إعفاءات وحوافز ضريبية توسع دعم البورصة والصناعة المحلية لتعزيز النمو الاقتصادي

تأتي التسهيلات الضريبية الجديدة التي أعلنها مستشار رئيس مصلحة الضرائب بهدف دعم البورصة والصناعة المحلية وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر، إذ تتضمن الحزمة الثانية مجموعة من الإعفاءات والحوافز الضريبية التي تساهم في ترسيخ نظام ضريبي أكثر كفاءة وعدالة، وتعزز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام. هذه الإجراءات مهمة لتوفير سيولة أكبر وتحفيز نشاط السوق، بما يخدم نمو الاقتصاد الوطني.

تسهيلات ضريبية جديدة لدعم البورصة وتحفيز السيولة

كشف رجب محروس، مستشار مصلحة الضرائب، عن تعديل تشريعي شامل يغطي قوانين الضرائب على الدخل ورسم تنمية الموارد والضرائب على القيمة المضافة، بهدف تخفيف الأعباء على سوق الأوراق المالية. حيث سيتم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي تبلغ 10%، بضريبة دمغة مبسطة بقيمة تتراوح بين 1 إلى 1.5 في الألف من قيمة عملية البيع، بدلاً من الضريبة السابقة على الأرباح، مما يسهل عمليات الاحتساب ويعزز تدفق السيولة في البورصة، ويدعم زيادة النشاط الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي.

حوافز ضريبية لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الصناعة المحلية

تستهدف التسهيلات الضريبية الجديدة دعم الاستثمار الأجنبي وتحفيز الإنتاج المحلي، حيث أعلن محروس عن إعفاء عوائد القروض والسلفيات القادمة من الخارج من الضريبة المستقطعة من المنبع بنسبة 20%، لتشجيع دخول المزيد من السيولة الأجنبية إلى السوق المصري. كما شملت الإجراءات تخفيض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب إعفاء مستلزمات إنتاج الغسيل الكلوي بهدف دعم التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل العبء الاقتصادي.

تسريع إجراءات رد الضريبة بالتحول الرقمي لتوفير السيولة للممولين

أبرزت الحزمة الجديدة تقدمًا ملموسًا في سرعة رد الضرائب بفضل التحول الرقمي في المصلحة، حيث تم تقصير فترة رد ضريبة الصادرات إلى 16 يومًا بدلاً من 26، مع تقليل مدة المراجعة الداخلية إلى يومين فقط، الأمر الذي يعزز انسيابية العمليات الضريبية. كما تم تقليص فترة رد الرصيد الدائن للممولين إلى 3 فترات ضريبية بدلاً من 6، مما يتيح تدفق السيولة بسرعة أكبر للشركات. وبالإضافة لذلك، تم إعفاء الخدمات المقدمة للسلع العابرة (الترانزيت) داخل الدوائر الجمركية من ضريبة القيمة المضافة، مما يدعم النشاط الاقتصادي ويخلق توازنًا بين مصلحة الدولة والتحفيز على الاستثمار.

• استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة مبسطة
• إعفاء عوائد القروض والسلفيات من الخارج من الضريبة المستقطعة
• خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5%
• إعفاء مستلزمات إنتاج الغسيل الكلوي من الضرائب لتقليل الاستيراد
• تسريع إجراءات رد ضريبة الصادرات وتقليل مدة المراجعة الداخلية
• إعفاء ضريبة القيمة المضافة على خدمات الترانزيت الجمركية

تعكس هذه التسهيلات الضريبية الطموحة رؤية واضحة لتطوير المنظومة الضريبية، بحيث توازن بين حماية حقوق الدولة وتشجيع الاستثمار وتوفير بيئة محفزة للنمو الاقتصادي. وتعتمد هذه الحزمة على دعم البورصة والصناعة المحلية وتعزيز التدفقات المالية، عبر تقليل الأعباء وتحفيز السيولة، مساهمة بذلك في تعزيز دور القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.