تُعد تفاصيل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة للممولين جزءًا أساسيًا من الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي أطلقتها مصلحة الضرائب لدعم المستثمرين وتحفيز الالتزام الضريبي، حيث ركزت الإجراءات على تسريع الرد وتبسيط الخطوات لضمان حفظ حقوق الممولين وتوفير السيولة اللازمة لهم. تأتي هذه التسهيلات لتعزز الشفافية وتوطد العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد نحو مزيد من النمو والاستقرار المالي.
الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية وتسهيل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة
أطلقت الدولة مؤخرًا حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف دعم الممولين وتشجيع نشاط سوق المال والبورصة، ويهدف هذا البرنامج إلى بناء علاقة ثقة متينة بين مصلحة الضرائب ومجتمع المستثمرين عبر تعزيز شفافية الالتزام بالقوانين الضريبية، وخاصة عبر تسهيل حصول الممولين على حقوقهم المتعلقة برد ضريبة القيمة المضافة بشكل أسرع وأسهل. يعد تبني هذه الحزمة خطوة استراتيجية لترسيخ ثقافة النظام الضريبي وتعزيز دور الممولين في التنمية الاقتصادية.
الحوافز والمزايا التي تقدمها إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة للممولين الملتزمين
أوضح الدكتور صفوت حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الجديدة ركزت على الممولين الأكثر التزامًا من خلال إنشاء “القائمة البيضاء”، والتي تجمع الممولين الذين يستوفون معايير دقيقة تعتمد على فلسفة تقييم المخاطر، لتمكينهم من الوصول لمزايا متعددة تشمل الرد المباشر لضريبة القيمة المضافة، ما يوفر سيولة مالية مهمة تمكّنهم من أداء مهامهم بفعالية ودعم العمليات الاقتصادية.
تشمل المزايا:
- رد ضريبة القيمة المضافة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب
- تقليل فترة المراجعة من خمسة أيام إلى يومين في المكاتب الأمامية
- تسهيل تقديم طلبات رد الضريبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
هذه الخطوات تعكس توجه مصلحة الضرائب لتبسيط الإجراءات وضمان سرعة الخدمة مع توفير بيئة محفزة للاستثمار.
الإجراءات الميسرة والخدمات الحديثة في إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة والتسهيلات الضريبية الأخرى
مع تبني الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، تم تطوير الإجراءات الخاصة برد ضريبة القيمة المضافة، حيث تم تنفيذ خطة مبسطة تضمن حصول الممولين في القائمة البيضاء على الرد خلال فترة زمنية قصيرة تصل إلى أسبوع فقط. كما قامت مصلحة الضرائب بتقليل مدة مراجعة الطلبات في المكاتب الأمامية من خمسة أيام إلى يومين، بالإضافة إلى تسهيل تقديم الطلبات والشروط الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيسهم في تقليل التحديات الإدارية وتحسين انسيابية العمل.
وفي إطار التسهيلات، صرح الدكتور صفوت حسن بأن الحزمة تضمنت استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة نسبية على تعاملات البورصة، بهدف تبسيط الحسابات وتقليل الوقت والجهد المبذول، ما يضمن وضوح الحقوق والالتزامات القانونية للممولين. كذلك، تم الإعلان عن إطلاق تطبيق موبايل متخصص لتسهيل إجراءات ضريبة التصرفات العقارية، والذي يمكن الممولين من تقديم الطلبات والعقود، وتحديد القيمة العادلة للضريبة بناءً على الأسعار السوقية الفعلية، والحصول على المخالصة بسرعة ودون الحاجة لزيارة المأموريات الضريبية.
يُطبق هذا النظام المتطور في جميع المحافظات، مع تركيز خاص على مراكز الخدمة في مناطق القاهرة الجديدة، التجمع، الساحل الشمالي، ومدينة الشيخ زايد، بهدف تعزيز سرعة وجودة الخدمات المقدمة للممولين في مختلف أنحاء البلاد.
| الإجراء | المدة |
|---|---|
| رد ضريبة القيمة المضافة للممولين في القائمة البيضاء | أسبوع من طلب الرد |
| مدة مراجعة الطلبات في المكاتب الأمامية | يومان بدلاً من خمسة أيام |
تعكس هذه التسهيلات إرادة واضحة في رفع كفاءة العمل الضريبي وتحسين تجربة الممولين التي تعكس بشكل مباشر اهتمام مصلحة الضرائب بتعزيز العلاقة المثمرة مع مجتمع الأعمال، ليكون رد ضريبة القيمة المضافة مدعومًا بإجراءات يسيرة تُشجع على الالتزام والشفافية.