البنك المركزي اليمني يفرض تسعيرة صادمة للريال السعودي بـ425 ريال والمخالف يفقد ترخيصه، حيث جاء هذا القرار بإجراء فارق سعري لا يتعدى 3 ريالات بين عملية الشراء والبيع، ما يعد أضيق هامش ربح في تاريخ التعاملات النقدية اليمنية الحديثة، ويسعى هذا الإجراء إلى إنهاء سنوات من الفوضى التي شهدها سوق العملات والمضاربات غير المنظمة، مصحوباً بتحذير صارم لسحب تراخيص المخالفين فوراً من جانب البنك المركزي اليمني.
تفاصيل تسعيرة البنك المركزي اليمني للريال السعودي وأثرها على السوق
أصدر البنك المركزي اليمني تعميماً رسمياً حدد فيه سعر شراء الريال السعودي عند 425 ريالاً يمنياً وسعر البيع بـ428 ريالاً، بهامش ربح لا يتجاوز 0.7%، وهو ما أحدث هزة في استقرار السوق النقدي؛ فحسب رواية أحمد الحميري، صاحب محل صرافة في تعز، أصبح الربح محدوداً للغاية لكنه يؤكد أن الاستقرار أهم من تحقيق أرباح وهمية انتهت مع القرار الجديد، في حين تعج محلات الصرافة بحركة مكثفة من المتابعين الذين تراقب أعينهم الأسعار المتغيرة بقلق واضح.
| نوع العملية | السعر بالريال اليمني |
|---|---|
| شراء الريال السعودي | 425 ريال |
| بيع الريال السعودي | 428 ريال |
البنك المركزي واستراتيجياته للسيطرة على الفوضى النقدية في اليمن
هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها البنك المركزي اليمني إلى فرض تسعيرة موحدة في المناطق المحررة، إذ تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية تمتد لسنوات في محاولة لاستعادة النظام وضبط المضاربات في سوق الصرافة؛ ويشدد الخبير الاقتصادي د. فايز المقطري على أن هذه الخطوة تحاكي إجراءات البنوك المركزية العربية في أزمات سابقة، مشيراً إلى أن الجذور العميقة للصراع النقدي تعود إلى سنوات من الحروب والانقسامات التي حولت السوق إلى ساحة معركة حقيقية بين الأطراف المختلفة دون رقابة فعالة.
تأثير تسعيرة البنك المركزي اليمني على حياة اليمنيين والاقتصاد المحلي
التغير الحاصل يلامس حياة ملايين اليمنيين وليس مجرد شركات الصرافة، فقد لاحظ سالم باعشن، أحد التجار في صنعاء، استقراراً ملحوظاً في أسعار السلع الأساسية المستوردة مثل الأدوية والمواد الغذائية خلال الأيام الماضية، وهذا الاستقرار قد يعزز تدريجياً ثقة الناس تجاه العملة المحلية، مع توقعات بعودة قدرتها الشرائية على المدى المتوسط؛ مع ذلك يبقى التحدي الأكبر يتمثل في ضمان التزام المكاتب المالية بالتسعيرة الجديدة وذلك لمنع تشكل سوق موازٍ يتجاهل الضوابط ويعمل خارج إطار النظام المصرفي.
- وضع حد أدنى وفارق أسعار ضيق بين شراء وبيع الريال السعودي
- تشديد العقوبات بسحب التراخيص من المخالفين
- تفعيل دور الرقابة على السوق للحد من المضاربات العشوائية
- ضمان استقرار أسعار السلع المستوردة وتأثيرها على المواطنين
المعركة الضارية للسيطرة على الفوضى النقدية شرعت بالفعل، والتطورات القادمة ستحسم ما إذا كانت هذه الخطوة التي أطلقها البنك المركزي اليمني ستفك الحلقة المفرغة من التلاعب بالمضاربات التي انعكست على وضع العملة المحلية والاقتصاد بأكمله، أم أن مقاومة المضاربين الذين اعتادوا الاستفادة من هذا الفوضى ستجعل من التطبيق واقعاً صعب التحقيق. هل ستكون هذه المحاولة الحاسمة التي تنقذ ما تبقى من أركان الاقتصاد اليمني المتأزم؟ الأيام المقبلة وحدها ستجيب عن هذا السؤال.