الحوار المجتمعي لتطوير الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية يمثل خطوة محورية لتعزيز التعاون بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، حيث يتم خلال هذه الجلسات الاستماع إلى تحديات الممولين وتحويلها إلى حلول عملية فعالة تسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق التيسيرات المطلوبة على أرض الواقع.
تعزيز الحوار المجتمعي وأثره على تطوير الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن جلسات الحوار المجتمعي التي تجرى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تأتي تنفيذاً لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بهدف خلق شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال والاستماع المباشر لكافة العقبات التي تواجه الممولين، وسعي مصلحة الضرائب لتحويل هذه التحديات إلى حلول عملية وتيسيرات ملموسة. وأكدت عبد العال على أهمية استمرار التواصل مع شركاء المنظومة الضريبية، حيث يعتبر الحوار المجتمعي أداة أساسية في تحديث السياسات الضريبية، لضمان التوازن بين دعم فرص الاستثمار وتشجيع الالتزام الضريبي، وهو الأمر الذي تم تجسيده في إعداد الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية.
الإجراءات الجديدة في الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية لتبسيط منظومة العمل
تتضمن الحزمة الثانية مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تسريع وتبسيط منظومة العمل الضريبي، وفي مقدمتها تيسير عملية رد الضريبة مع ضمان الرد السريع والملموس لضريبة القيمة المضافة، ما يعزز فرص توفير السيولة اللازمة للشركات والممولين، ويساعد على استمرار نشاطهم. ويتوفر ضمن التسهيلات السماح بالاستفادة من نظام الضريبة المبسط لفترتي 2023 و2024، بالإضافة إلى توسيع تطبيق آلية المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين، ما يسهم في تسهيل سداد الالتزامات الضريبية. وتشمل التسهيلات أيضاً إمكانية استرداد الرصيد الدائن من الإقرار الضريبي لضريبة الدخل، مما يدعم تعزيز أداء القطاع الاستثماري ويُسهل ضبط الموارد المالية للممولين.
تطوير الخدمات الضريبية وإنهاء المنازعات لتحقيق الاستقرار الضريبي
أكدت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب ستجدد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابةً لمطالب مجتمع الأعمال، حيث يمثل هذا القانون أداة فعالة لتحقيق الاستقرار الضريبي وتسوية الملفات العالقة بسرعة وشفافية، مما يخلق بيئة محفزة للاستثمار ويدعم ثقة الممولين في النظام الضريبي.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة لتطوير تقديم الخدمات الضريبية من خلال إنشاء مراكز ضريبية متخصصة لخدمة الممولين والمكلفين، حيث يُخطط أن تبدأ المرحلة الأولى لهذه المراكز في مناطق القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة؛ بهدف إتاحة خدمات متميزة ومتقدمة تسهم في تسهيل الإجراءات، وتسريع الاستجابة لمتطلبات الممولين.
- تسريع عمليات رد الضريبة لضريبة القيمة المضافة
- تمكين الاستفادة من نظام الضريبة المبسط للفترة 2023-2024
- تطبيق آلية المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة
- قانون إنهاء المنازعات الضريبية لتحقيق الاستقرار
- افتتاح مراكز ضريبية متطورة لخدمة الممولين