السعودية تحقق إنجازًا ماليًا تاريخيًا يهزم 17 دولة كبرى ويعيد تشكيل الخريطة الاقتصادية العالمية
تبوأت السعودية المرتبة الثالثة عالمياً بين دول العشرين في أقل نسبة دين إلى الناتج المحلي، محققةً إنجازًا ماليًا تاريخيًا يعيد تعريف الأداء الاقتصادي في ظل الأزمة العالمية للديون، التي تغرق 85% من أقوى دول العالم في أعباء مالية مرهقة؛ هذا الإنجاز المالي الفريد يعادل توفير تريليون ريال سنويًا يضاف إلى خزائن المملكة بدلًا من تحولها إلى ديون وأعباء مستمرة، وهو ما أثار دهشة الخبراء الذين وصفوا هذا النجاح بأنه “مستحيل”.
كيف حققت السعودية هذا الإنجاز المالي بين دول العشرين؟
صمود السعودية بنسبتها المنخفضة للديون يعد حالة استثنائية في مواجهة العواصف الاقتصادية العالمية التي تجتاح الاقتصاديات الكبرى، حيث تبلغ نسبة دينها أقل من 30% من الناتج المحلي مقارنة بجيرانها الذين يعانون ديونًا تفوق الحدود المقبولة؛ الدكتور محمد العقيلي، خبير الاقتصاد الدولي، يؤكد بأن السعودية تكتب قصة جديدة في إدارة الموارد المالية، في حين أنهت دول كبرى ميزانياتها لخدمة ديون خانقة، في waktu يتحدث فيه المواطن عبدالله من مكتبه المطل على برج الفيصلية عن شعوره بالأمان المالي لأول مرة بعد رؤية دول أوروبية تتداعى تحت وطأة الديون.
دور رؤية 2030 في تحويل نسب الدين وتطوير الاقتصاد السعودي
يقف وراء هذا الانتصار المالي الاستراتيجي رؤية 2030 التي بطبيعتها الثورية، حيث نجحت في تحويل السعودية من اقتصاد معتمد بشكل شبه كلي على النفط إلى قوة اقتصادية مرنة ومتنوعة؛ بدأت الرحلة بنحو 1.6% نسبة دين في 2014، وصولًا إلى ذروة 35% خلال جائحة كوفيد 2020، ثم عادت الطاقة المالية للازدهار بأقل من 30% حاليًا، متجاوزة الأزمات العالمية مثل أزمة 2008 التي هزت أسس اقتصادات عظمى؛ هذا التطور العملي أثّر جوهريًا في حياة المواطنين من خلال تخفيض تكلفة الاقتراض، استقرار الأسعار، وزيادة ضخ الاستثمارات الحكومية في المشاريع الكبرى، ووفقًا لسارة المالية، مديرة صندوق استثماري، أن عائد الاستثمارات في السوق السعودي بلغ 200% في حين تكبد المستثمرون الأوروبيون خسائر فادحة.
الآفاق المستقبلية لدور السعودية في الاقتصاد العالمي واستقرار مالي غير مسبوق
السعودية اليوم تعد نموذجًا بارزًا في عالم المال، ثالثة عالميًا بما يشبه “الواحة الخضراء” وسط صحراء الديون المجمدة؛ البلاد تمضي بثقة نحو تصدر القيادة الاقتصادية الإقليمية والعالمية، مع دعوات المستثمرين لاقتناص فرص هذا الاستقرار المالي الثمين، وإلى مواطنيها المشاركة الفاعلة في هذه النهضة التي تظهر جليًا في تدفق الاستثمارات الأجنبية وتحسين التصنيف الائتماني، باعتبار القطار الاقتصادي السعودي بدأ حركته بالفعل مع المقاعد المحدودة للراكبين، وتوضح التوقعات القادمة وفقًا للخبراء أهم المؤشرات:
- ازدواجية مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط
- زيادة الاستثمارات في القطاعات التنموية والاستراتيجية
- تحسين ملف الدين العام مقارنة بالإنتاج المحلي
- تحفيز السيولة النقدية وتيسير القروض
- تعزيز تصنيف السعودية الائتماني عالميًا
| السنة | نسبة الدين إلى الناتج المحلي (%) |
|---|---|
| 2014 | 1.6 |
| 2020 | 35 |
| 2024 | أقل من 30 |
إنها حقيقة لا يمكن إنكارها كيف يتفوق الاقتصاد السعودي على 17 دولة عظمى في إدارة عبء الدين، وهو السؤال المتكرر في أروقة القرار العالمي: هل ستصبح السعودية قدوة تُحتذى في الإدارة المالية الرشيدة، بينما كثيرون يبقون مأسورين في ديون خانقة؟ بعد كل ما تحقق، يبدو أن نجاح السعودية في تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي هو نقطة تحول تجذب الأنظار، وتكسر قيود الأزمة المالية العالمية بما يشكل نموذجًا متفردًا ومثيرًا للاهتمام على الصعيد الدولي