صندوق النقد يوقف أنشطته في اليمن في قرار غير مسبوق يعكس حجم الأزمة الاقتصادية التي يواجهها اليمن، ما يضع حياة 24 مليون يمنياً على المحك ضمن ظرف بالغ الصعوبة؛ فالاقتصاد اليمني يتهاوى بسرعة مخيفة وسط صراعات لا تنتهي، مما يهدد بانهيار شامل قد يعصف بمستقبل البلاد. خلال فترة 48 ساعة، ستكون القرارات المصيرية حاسمة في التعامل مع هذه الأزمة التي تفرضها توقف صندوق النقد عن العمل في اليمن لأول مرة في تاريخ تدخلاته بالدول العربية.
صندوق النقد يوقف أنشطته في اليمن وأثره المباشر على الاقتصاد الوطني
في اتصال هاتفي عاجل، كشف محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب عن الصورة المقلقة لانهيار الاقتصاد الرسمي، حيث فقد الريال اليمني أكثر من 300% من قيمته خلال تسع سنوات متواصلة من الصراع والاضطرابات، ما أدى إلى تفاقم الفقر وانهيار القدرة الشرائية لدى السكان، إلى جانب توقف الدعم الدولي. وصف العديد من التجار والمواطنين هذا الوضع بأنه كارثي، منهم التاجر أبو محمد الحضرمي الذي فقد تجارته بالكامل، مشيراً إلى أن “مدخرات عمره تلاشت، وها هو صندوق النقد أيضاً قد هجر اليمن”، ما يعكس مدى الانهيار الاقتصادي الذي لا يطاق.
تكشف الوثائق الرسمية أن الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي في المحافظات الشرقية كانت السبب المباشر وراء انسحاب صندوق النقد الدولي من اليمن، وذلك بعدما أثر هذا التصرف على استقرار الاقتصاد، مؤدياً إلى قرار تاريخي يعادل ما حدث في لبنان خلال انهيار العملة هناك، لكن الوضع اليمني أكثر تعقيداً بسبب تعدد الأزمات السياسية والأمنية والاجتماعية.
الأوضاع المعيشية في حضرموت والمهرة مع توقف صندوق النقد وتأثيره الواضح
بين طمأنينة الشوارع الهادئة التي تخفي وراءها مأساة عميقة، تظهر فاطمة الشرقية وهي تعاني من ضيق الحال أمام متجر للمواد الغذائية، حيث تقلب جيوبها باحثة عن ما يسد حاجتها، معبرة عن الألم الذي يعانيه كثيرون في ظل غياب سعر ثابت للخبز وغيره من المستلزمات الأساسية، الأمر الذي يضاعف معاناة الأطفال الذين يواجهون الجوع. المهندس سالم المهري، المسؤول عن مشروع إعادة الإعمار الذي يحاول الحفاظ على نشاطه وسط هذه الظروف العصيبة، ينبه إلى أن فقدان الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني يتسارع بشكل يهدد توقف جميع المشاريع الحيوية، ما ينذر بكارثة إن لم تُتخذ إجراءات جذرية وسريعة.
- تفاقم الأوضاع المالية والنقدية في المحافظات الشرقية
- زيادة معدلات الفقر والجوع في المناطق المتضررة
- تراجع الدعم الاقتصادي بسبب الانسحاب المفاجئ لصندوق النقد
- توقف أو تأجيل المشاريع التنموية والإعمارية
العليمي يطالب بانسحاب فوري للقوات ودور الجهود السعودية الإماراتية في الأزمة الاقتصادية الناجمة عن توقف صندوق النقد
مع تصاعد الأزمات، برزت جهود السعودية والإمارات كمصدر أمل ضئيل وسط الظلام الاقتصادي والسياسي، حيث تقود المملكة العربية السعودية محادثات مكثفة للعمل على تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية، بينما يشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي على ضرورة الانسحاب الفوري لكافة القوات الأجنبية كشرط أساسي لتجنب المزيد من الانهيار، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. هذه الخطوة تعتبر في نظر القيادة السياسية الوسيلة الوحيدة لإعادة الاستقرار وتأمين عودة المؤسسات الدولية، وكذلك تحفيز الاقتصاد الوطني على التعافي.
| الخطوة | التأثير المتوقع |
|---|---|
| انسحاب القوات الأجنبية | تحسين الأمن وتوفير بيئة للعمل الاقتصادي |
| تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية | دعم عودة المؤسسات الدولية وتمويل المشاريع |
| استئناف أنشطة صندوق النقد الدولي | دعم الاقتصاد واستقرار العملة الوطنية |
يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن هذه الجهود السعودية-الإماراتية من عكس مسار الانهيار الذي أصاب الاقتصاد اليمني نتيجة توقف صندوق النقد واختلالات الحرب المستمرة؟ أم أن البلاد ماضية نحو مرحلة جديدة من التقسيم والفوضى التي قد تفقد اليمن وحدته ومصيره الاقتصاد فيما يشبه الأزمة التاريخية التي قد لا تعود عنها بسهولة؟ الأمر يتوقف بشكل كبير على مدى تفاعل القوى السياسية والحلول العاجلة التي يمكن أن تصحح المسار الاقتصادي وتعيد الثقة للدولة والمجتمع الدولي.