مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد شهد تحذيرات من تفشي الجريمة المنظمة خلال النزاعات، ما يسلط الضوء على ضرورة حماية المكتسبات التي حققتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بما يعزز جهود المكافحة ويمنع الإفلات من العقاب بحجة حالات الطوارئ أو الصراعات.
الفساد والجريمة المنظمة في النزاعات بين التحديات والفرص
أكد المسؤولون خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدوحة على أن التذرع بالصراعات أو الأزمات لا يجب أن يكون مخرجًا للإفلات من العقاب؛ إذ إن معاقبة مرتكبي الجرائم حق أصيل منصوص عليه في المواثيق الدولية، ويعتبر حجر الزاوية في إنفاذ القانون وحماية حقوق الإنسان. وقد أكد المتحدثون على ضرورة الحفاظ على مكتسبات اتفاقية مكافحة الفساد، لما لها من دور جوهري في الحد من انتشار الجريمة المنظمة خلال فترات النزاع، مما يعزز استقرار المجتمعات ويساهم في بناء بيئة أكثر عدالة.
أهمية الشفافية وحماية الضحايا في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة
ناقشت الجلسة المعنونة بـ”الفساد والجريمة المنظمة خلال مراحل النزاع” أهمية اعتماد مبادئ الشفافية وإتاحة كل المعلومات ذات الصلة بمراحل التحقيق واتخاذ القرار، وذلك لمنع التلاعب الذي قد يستغل من قبل الفاعلين في الجريمة. وأكد الحاضرون على وجوب حماية ضحايا الفساد من الانتهاكات، والعمل على تحقيق نتائج مستدامة ترتكز على التنسيق الدولي والإقليمي، مما يعزز فاعلية الإجراءات ويضمن محاسبة الجناة، مع التركيز على بناء آليات تضمن الاستمرارية في مكافحة الفساد خلال جميع مراحل النزاع.
تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة الفساد والجريمة المنظمة
دعا المتحدثون إلى إيلاء اهتمام أكبر لتقوية التعاون الإقليمي من خلال برامج الأمم المتحدة والمنظمات المعنية، لتبني مبادرات عملية ومبتكرة تساهم في الحد من ظاهرة الفساد والجريمة المنظمة. ويشمل ذلك تبادل الخبرات والبيانات، وتوحيد الجهود التنسيقية لتعزيز الإجراءات الوقائية والتدخلية. ويبرز التعاون كعامل رئيسي لتحقيق الأهداف المنشودة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مع التركيز على:
- إعداد برامج تدريبية مشتركة بين الدول المتأثرة بالصراعات.
- تطوير استراتيجيات متكاملة لرصد وتحليل قضايا الفساد أثناء النزاعات.
- تعزيز الإطار القانوني لتسهيل ملاحقة مرتكبي الجرائم عبر الحدود.
يشكل مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدوحة منصة حيوية للتأكيد على أن مكافحة الفساد والجريمة المنظمة خلال النزاعات تتطلب جهودًا مشتركة متضافرة على المستويين الإقليمي والدولي، تتسم بالشفافية واحترام حقوق الإنسان، مع التزام وصارم بمنع الإفلات من العقاب مهما كانت الظروف، وذلك لتحقيق أمن مستدام وتصدي فعال لكل مظاهر الفساد والجريمة المنظمة في كل مراحل النزاع