عقوبة امتناع تسليم الميراث من القضايا التي يكثر البحث عنها، خاصة مع تعقيد قوانين المواريث والتشابك بين الحقوق القانونية والشرعية، ويشير المحامي سعد فتحي إلى أن جنحة امتناع تسليم الميراث تتجسد في عدم تسليم جزء من التركة المستحقة للورثة الشرعيين عقب وفاة صاحب التركة، وتشمل هذه الجنحة كافة الورثة، سواء كانوا من الدرجة الأولى كالأبناء والأحفاد، أو من الورثة الأقل درجة مثل الأعمام والعمات.
عقوبة امتناع تسليم الميراث وأثرها القانوني
تتراوح عقوبة امتناع تسليم الميراث بين الغرامة المالية والسجن حسب تقدير المحكمة ومدى خطورة القضية، ففي الحالات التي تتسم بالدوافع الجشعة أو التصرف التعسفي من قبل الممتنع عن التسليم، قد تكون العقوبات أشد، كما يقر القانون بأهمية إشراف الجهات المختصة للرقابة وتطبيق العقوبات الحازمة لضمان تأمين حقوق الورثة وضمان تسليم الحقوق المقررة لهم دون تأخير أو احتكار.
أسباب البراءة في جنحة امتناع تسليم الميراث وقرارات المحكمة
تُعد أسباب البراءة في جنحة امتناع تسليم الميراث موضوعًا رئيسيًا، حيث أكدت المحكمة الدستورية العليا أن الجنحة تتحقق حتى لو كانت الحصة في التركة شائعة وغير مفرزة؛ كما قد تحدث البراءة في بعض الحالات، مثل عدم رفع دعوى فرز أو تجنيب التركة، إلا أن النص القانوني يشمل جميع أشكال الامتناع سواء للحصة الشائعة أو المفرزة، معتبرًا أن الامتناع عن التسليم يعد جريمة مستقلة حتى مع وجود الحيازة المشتركة بين الورثة.
وفي سياق أحكام النقض، رفضت المحكمة الدستورية العليا قبول الدعوى التي تطعن في دستورية المادة 49 من قانون المواريث، مؤكدة أن النص لا يمس بأحكام المواريث الشرعية، بل يجرم الامتناع العمدي عن تسليم نصيب الورثة الشرعي، سواء كان متعلقًا بحصة شائعة أو مفرزة، مشيرة إلى أن عدم وجود قسمة نهائية، سواء كانت رضائية أو قضائية، لا تبرر الامتناع عن تسليم الميراث، مما يلغى سابقاً الأحكام التي أعفت الممتنع عن التسليم بسبب عدم وجود تقسيم للتركة.
الامتناع عن تسليم الميراث: هل هي جريمة شكوى ونص المادة 49 من قانون المواريث
يرى المحامي فتحي سعد أن جريمة الامتناع عن تسليم الميراث لا تُعد من جرائم الشكوى، حيث تنص المادة 49 من قانون المواريث على أن عقوبات الامتناع تتضمن حبسًا وغرامة مالية لكل من يحجب نصيب الورثة أو يحجب المستندات التي تؤكد هذا النصيب، وهذه الجرائم لا تخضع لمبدأ جرائم الشكوى التي تتطلب طلبًا مباشرًا من المتضرر لبدء التحقيقات.
ويوضح نص المادة 49 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، المعدلة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، أن “كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لما ورث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من الورثة، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود إلى الحبس الذي لا يقل عن سنة.” ويتيح القانون فرصة الصلح في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وينتج عن الصلح انقضاء الدعوى الجنائية دون التأثير على الحقوق المدنية للمتضرر.
أوراق وإجراءات رفع جنحة امتناع تسليم الميراث وكيفية إثباتها
تتطلب إجراءات رفع جنحة امتناع تسليم الميراث عدة أوراق ومستندات هامة، والتي رصدها المحامي فتحي سعد على النحو التالي:
- استخراج إعلام الوراثة مع إثبات أسماء جميع الورثة الشرعيين.
- تقديم الوثائق التي تثبت ملكية المتوفى للممتلكات موضوع الدعوى.
- إثبات أن المعتدي على التسليم يتصرف في التركة بشكل غير قانوني.
- إرفاق حكم الفرز أو التجنيب أو تقرير خبير التقييم.
- توجيه إنذار رسمي للممتنع عن التسليم بوجوب تسليم نصيب الورثة.
- إعداد صيغة جنحة مباشرة ضد الممتنع بناءً على الأدلة.
- استكمال التحريات الرسمية من قبل النيابة العامة والمباحث المختصة.
أما عملية إثبات الامتناع فتتم أساسًا عبر إنذار رسمي للممتنع مع تفضيل صدور حكم مدني بالفرز أو التجنيب أو الريع الذي يوضح نصيب كل وارث بشكل دقيق، ويكون الركن الأساسي إثبات القصد الجنائي في الامتناع عن تسليم الحصة الشرعية.
| نوع العقوبة | التفاصيل |
|---|---|
| الحد الأدنى للحبس | ستة أشهر |
| الحد الأقصى للغرامة | مائة ألف جنيه |
| العقوبة في حالة العود | حبس لا يقل عن سنة |
في ضوء كل ما سبق، تظهر عقوبة امتناع تسليم الميراث واضحة ومحددة بالقانون، مع وجود تصنيفات وتعقيدات تحيط بالبراءة أو الأحكام القضائية المتغيرة بناءً على الملابسات والأدلة، وتُعد هذه الجريمة من القضايا التي تتطلب تفصيلًا دقيقًا في الإجراءات والأوراق المطلوبة لتحقيق العدالة وحفظ حقوق الورثة كافة.