شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في عام 2025، حيث سجل الذهب مكاسب تجاوزت 55% صعودًا ووصلت إلى أكثر من 4000 دولار للأونصة في أكتوبر، وسط ظروف عالمية دعمت هذا الصعود، مثل انعدام اليقين التجاري، وتراجع الطلب على الدولار الأمريكي، وزيادة مشتريات البنوك المركزية؛ ما جعل توقع أسعار الذهب في عام 2026 من أهم محاور الاهتمام المالي والاستثماري.
توقع أسعار الذهب في عام 2026 وأثر المتغيرات الاقتصادية
تُشير أبحاث بنك جي بي مورغان إلى أن توقع أسعار الذهب في عام 2026 يبقى إيجابيًا مع دفع الطلب من مختلف القطاعات لأسعار الذهب نحو مستويات قياسية جديدة، إذ يتوقع أن تصل الأسعار إلى 5000 دولار للأونصة بنهاية ذلك العام، مع استمرار تنويع الاحتياطيات الرسمية والاستثمارات الخاصة في المعدن الأصفر. وردًا على سؤال هل ستستمر موجة ارتفاع أسعار الذهب في 2026، تقول ناتاشا كانيفا، رئيسة استراتيجية السلع العالمية في جي بي مورغان، إن الزيادة لم تكن خطية وستستمر بدافع العديد من الاتجاهات الهيكلية، لا سيما ضعف الدولار وانخفاض أسعار الفائدة الأميركية، فالذهب رغم عدم توزيعه عوائد نقدية، يظل جذابًا كملاذ آمن في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي، ويُعتبر مخزنًا موثوقًا للقيمة بفضل ارتباطه المنخفض بالأصول الأخرى.
من سيكون المحرك الأساسي لتوقع أسعار الذهب في عام 2026؟
يركز محللو جي بي مورغان في توقع أسعار الذهب لعام 2026 على الطلب المتزايد من المستثمرين والبنوك المركزية، معتبرين أن المشترين الرئيسيين سيظلون في قلب المشهد. وقد بلغ إجمالي الطلب من صناديق الاستثمار المتداولة، والعقود الآجلة، والسبائك، والعملات المعدنية، والبنوك المركزية حوالي 980 طنًا في الربع الثالث من 2025، بزيادة تزيد على 50% مقارنة بمتوسط الأرباع السابقة. ويتوقع أن يظل متوسط الطلب الربعي حوالي 585 طنًا في 2026، مما يعزز فرص استمرار الارتفاع السعري. ويُعد هذا الطلب مكثفًا نتيجة الأوضاع المالية العالمية التي تجعل من الذهب خيارًا مفضلًا للتحوط ضد التضخم وفقدان القوة الشرائية.
دور البنوك المركزية في تدعيم توقع أسعار الذهب لعام 2026
تبدو مشتريات البنوك المركزية من الذهب عاملاً أساسيًا في دعم توقع أسعار الذهب خلال عام 2026، فبالرغم من تجاوزها 1000 طن ثلاث سنوات متتالية، إلا أنه من المتوقع أن تستقر في حدود 755 طن في 2026، وهو مستوى أقل من ذروات السنوات الأخيرة لكنه لا يزال مرتفعًا مقارنة بما قبل 2022. ويعكس هذا التراجع المنطقي تغيرًا آليًا في سياسة الحيازة مع ارتفاع سعر الذهب إلى مستويات تقارب 4000 دولار للأونصة، بحيث لم تعد هناك حاجة لزيادة كميات الشراء لنفس الهدف. وتبلغ الحيازات العالمية من الذهب لدى البنوك المركزية نحو 36200 طن، وتُشكل حوالي 20% من الاحتياطيات الرسمية، بارتفاع عن 15% بنهاية 2023. ونظرًا للاستراتيجيات التي تسعى من خلالها بعض البنوك المركزية لرفع حصتها من الذهب إلى 10%، فإن هذا قد يتطلب مشتريات إضافية بنحو 2600 طن بقيمة تقارب 335 مليار دولار، مما يؤثر إيجابًا على توقع أسعار الذهب لعام 2026.
- زيادة تنويع الاحتياطيات الرسمية للمحافظة على الاستقرار المالي
- الطلب المتزايد من المستثمرين كأداة تحوط ضد تقلبات الأسواق
- الاستفادة من الذهب كبديل غير مدر للدخل مقارنة بالأدوات المالية التقليدية
- دور الذهب كملاذ آمن في مواجهة الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية
| الفترة | متوسط مشتريات البنوك المركزية (طن) | متوسط سعر الذهب للأونصة (دولار) |
|---|---|---|
| قبل 2022 | 400-500 | – |
| 2019-2024 | 1000+ | – |
| المتوقع 2026 | 755 | حوالي 5000 |
تظل توقع أسعار الذهب لعام 2026 مبنية على مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تعطي المعدن الأصفر مزايا فريدة؛ إذ يُعتبر أداة مثالية للتحوط والمحافظة على القيمة خلال فترات تذبذب الأسواق وضغوط التضخم، بينما يستمر الطلب من المستثمرين والبنوك المركزية في تقديم دعم قوي للذهب، مما قد يحقق له أرقامًا قياسية جديدة تترجمها تحركات السوق بحذر وتحليل دقيق لهذه المتغيرات.