صرف معاشات يناير 2026 يبدأ الأربعاء 17 ديسمبر عبر منافذ متعددة لضمان انتظام المستحقات الشهرية

موعد صرف معاشات شهر يناير 2026 الرسميًا بات محل ترقب وانتظار من قبل ملايين المستفيدين، خاصة مع حرص الحكومة على ضمان انتظام صرف المستحقات دون تأخير، مما يساهم في توفير دخل ثابت ومريح لأصحاب المعاشات ويدعم استقرارهم المعيشي على مدار العام الجديد.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2026 رسميًا ومعلومات التأمينات

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن موعد صرف معاشات شهر يناير 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم الخميس الأول من يناير 2026، وفق الجدول الزمني المحدد لصرف المعاشات مع بداية كل شهر، حيث يستفيد من هذا الصرف حوالي 11.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين على مستوى جميع محافظات الجمهورية، تماشيًا مع سياسة الدولة في مواصلة توفير المستحقات المالية بانتظام ودون أي تأجيلات.

أماكن صرف معاشات شهر يناير 2026 وخطوات الاستعلام عن القيمة

حرصت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على تيسير عملية صرف معاشات يناير 2026 من خلال إتاحة عدد من منافذ الصرف الميسرة، وذلك لتقليل التكدسات وتوفير خيارات متعددة تناسب جميع أصحاب المعاشات، وتشمل هذه القنوات:

• ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المنتشرة في مختلف المحافظات.
• الفروع الرئيسية للبنوك وجميع فروعها بالمحافظات.
• مكاتب البريد المصري التي تتوفر في كل أنحاء الجمهورية.
• المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة، لمن يفضلون التعاملات الرقمية السريعة.

وتتيح هذه الوسائل الحرية الكاملة لأصحاب المعاشات لاختيار الطريقة الأنسب لهم في صرف مستحقاتهم بدون أية قيود.

التعديلات على أجر الاشتراك التأميني وتأثيرها مع صرف معاشات يناير 2026

تتزامن عملية صرف معاشات شهر يناير 2026 مع تطبيق زيادة جديدة على الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، في إطار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي تهدف من خلاله الدولة إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين قيمة المعاشات المستقبلية. حيث ارتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2700 جنيه بدلاً من 2300 جنيه، في حين ارتفع الحد الأقصى إلى 16700 جنيه بدلاً من 14500 جنيه، مما ينعكس إيجابيًا على تحسين المعاشات المحسوبة وتوفير أمان مالي أفضل للمؤمن عليهم.

تعكس هذه القرارات حرص الدولة المستمر على دعم أصحاب المعاشات لمواجهة التحديات الاقتصادية عبر سياسات تأمينية مرنة، تضمن توفير دخل أكثر استقرارًا وتحسين المستويات المعيشية لتلك الفئة المهمة في المجتمع، مع المحافظة على انتظام صرف المستحقات الشهرية وتوفير جميع وسائل الدعم الممكنة لهم.