تسعى الحكومة المصرية إلى اعتماد التعامل الحازم مع أي تعديات على المجارى المائية والطرق والسكك الحديدية، وذلك ضمانًا لصون البنية التحتية وتعزيز منظومتي الري والنقل. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود مشتركة بين وزرات الموارد المائية والري، والنقل، والزراعة لاستدامة الموارد الطبيعية والحفاظ على الخدمات الحيوية التي تمس حياة المواطنين.
تعزيز التعاون بين الوزارات لمواجهة التعديات على المجارى المائية والطرق والسكك الحديدية
اجتمع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة سبل التعامل مع التحديات التي تواجه البنية التحتية خاصة التعديات على المجارى المائية وشبكة الطرق والسكة الحديد. حرص وزير الري خلال اللقاء على التأكيد على دعم التعاون المشترك بين الوزارات لتسهيل تنفيذ المشروعات المشتركة دون معوقات تسهم في تطوير النظام المائي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين. وفي نفس السياق، أكد الفريق كامل الوزير على أن الاستفادة من كل نقطة مياه بحرص مدروس وعلمي يرتبط بحماية البنية التحتية الوطنية، مع الحفاظ على جودة خدمات النقل ارتقاء بتصنيف مصر العالمي. ويشدد الوزراء على استمرار التنسيق لفرض السيطرة والرقابة الصارمة على المخالفات التي تهدد موارد الدولة الحيوية.
تحسين المنظومة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي عبر إدارة المياه والبنية التحتية
تجسد جهود الوزارات في تنسيق دائم لتحسين المنظومة الزراعية وتعظيم الإنتاجية المحصولية لبلوغ مستوى مستدام من الأمن الغذائي، حيث ناقش الوزراء الموقف التنفيذي للدراسات المتعلقة بشبكة الصرف الزراعي بزمام منطقة قوته بمحافظة الفيوم، خاصة تقاطع مصرف قوته مع طريق القاهرة – أسيوط الصحراوي الغربي. يصر الوزراء على ضرورة تطبيق أنظمة الري الحديث في الأراضي الرملية طبقًا للقانون، مع تركيب عدادات قياس المياه على مآخذ الشبكات لضمان الاستخدام الفعلي والكفء للمياه، ما يعزز الإنتاج الزراعي ويحمي الموارد مع تفعيل الرقابة الصارمة لمنع الهدر. وقد تم بحث البدائل الفنية لإحلال أو تأهيل محطة الري بمحافظة بورسعيد، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المائية الزراعية وتطوير البنية التحتية في المناطق المستهدفة، بما يتوافق مع رؤية الدولة للتحول نحو نظم أكثر استدامة.
التصدي الحازم لتعديات المجارى المائية والطرق والسكك الحديدية لتحقيق حماية شاملة
تم التطرق خلال اللقاء إلى مواجهة التعديات التي ظهرت مؤخرًا بمنطقة البهنسا بمحافظة المنيا، حيث رصدت ظاهرة البرك الناتجة عن رشح المياه في الأراضي الرملية التي تروى بالغمر بصورة غير قانونية. شدد الوزراء على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي تجاوزات تشمل إنشاء مآخذ ري غير قانونية، أو تركيب مواسير مخالفة تحت الطرق لتوصيل المياه بشكل غير قانوني لبعض الأراضي المغتصبة، بالإضافة إلى التحكم في عمليات السحب المخالف للمياه من الخزانات الجوفية. وتشمل الإجراءات الحازمة أيضًا ضبط الأراضي التي تروى بالطريقة الغير مرخصة، مما يسهم في حماية موارد المياه واستدامة شبكة الطرق والسكك الحديدية الحيوية دون تأثير سلبي من تلك التعديات.
- تعزيز التنسيق المشترك بين وزارات الموارد المائية، والنقل، والزراعة لضمان تطبيق القوانين بحزم;
- تطوير أنظمة الري الحديث وزيادة الرقابة على استخدام المياه الزراعية;
- فرض عقوبات صارمة على المخالفين للتعديات على البنية التحتية؛
- تأهيل محطات المياه لتعزيز كفاءة الري واستدامة الخدمات الزراعية;
- متابعة مستمرة لحماية المجاري المائية وشبكة الطرق والسكك الحديدية من المخالفات.
| البند | الوصف |
|---|---|
| منطقة اهتمام | زمام منطقة قوته بمحافظة الفيوم ومنطقة البهنسا بالمنيا وبورسعيد |
| تجميد التعديات | التعامل الحازم مع المآخذ والمواسير المخالفة، وسحب المياه الجوفية المخالف |
| أنظمة الري | تطبيق الري الحديث مع تركيب العدادات على مآخذ المياه لتحقيق ضبط الاستخدام |
تتجلى الأهمية الكبرى في استمرار التنسيق المكثف بين الوزارات المعنية لضمان تطبيق رؤية الدولة في حماية وإدارة الموارد المائية والبنية التحتية الوطنية بصرامة، ما ينعكس على استدامة تطوير منظومة الري والنقل، وتحقيق التوازن بين زيادة الإنتاج الزراعي والمحافظة على موارد الدولة الحساسة من التعديات التي تهدد مستقبل التنمية.