صناديق الترخيص العقارية في مصر تشهد نمواً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع عدد الصناديق من صندوقين فقط في 2020 إلى نحو 12 صندوقاً تقدموا للترخيص خلال 3 أشهر فقط، مدعومين بوجود 8 منصات رقمية متخصصة في حشد التمويل لتلك الصناديق، ما يعكس تحركاً قوياً في السوق العقاري المصري وديناميكية جديدة في مجال التمويل العقاري.
الارتفاع الكبير في عدد صناديق الترخيص العقارية خلال 3 أشهر
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن النشاط العقاري في مصر شهد تطوراً ملفتاً بعد التعديلات التشريعية التي تم إدخالها في السنوات الأخيرة، حيث كان إجمالي الصناديق العقارية 2 فقط حتى عام 2020، لكن بحلول 2025 وبعد التعديلات المتتالية، تقدم 12 صندوقاً في غضون 3 أشهر فقط بطلبات للترخيص، بجانب ظهور 8 منصات رقمية متخصصة في جذب التمويل لهذه الصناديق العقارية، مما يعزز من فرص التمويل والتوسع في القطاع العقاري المصري. هذه المنصات الرقمية أصبحت ركيزة أساسية لتسهيل جمع الأموال وتوسيع قاعدة المستثمرين، فضلاً عن زيادة الشرعية والشفافية في التعاملات المالية.
تطور إصدارات الصكوك الإسلامية وأثرها في التمويل العقاري
أشار رئيس الهيئة إلى أن إصدارات الصكوك الإسلامية في مصر شهدت نقلة نوعية بعد إدخال تعديلات جديدة شملت كافة تعريفات الصكوك ضمن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، مما ساعد على رفع حجم الإصدارات إلى 33.5 مليار جنيه، معززة بذلك أدوات التمويل المستدام والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية. هذه الخطوة تعتبر محوراً أساسياً في توسعة آليات تمويل المشروعات العقارية، حيث تتيح للمستثمرين خيارات تمويلية شرعية متنوعة، وتساعد في جذب شريحة أكبر من المستثمرين الباحثين عن حلول تمويلية إسلامية.
تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي لأدوات التمويل المستدامة والإسلامية
نفذت الهيئة العامة للرقابة المالية خطة تطوير شاملة استهدفت تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، لتعكس أهمية الأدوات المالية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتيسير إصدار الصكوك وكذلك تنظيم التأمين التكافلي، بما يدعم التمويل الإسلامي المستدام في مصر. كما سلّط الدكتور محمد فريد الضوء على التطور الذي طرأ على لجان الرقابة الشرعية الفرعية في المؤسسات التي تخضع لإشراف الهيئة، حيث تطورت المفاهيم وديناميكيات العمل بين هذه اللجان واللجنة المركزية للرقابة الشرعية بالهيئة، بما يضمن التزام أدوات التمويل بالضوابط الشرعية وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.
- ازدياد عدد صناديق الترخيص العقارية إلى 12 صندوقاً خلال 3 أشهر.
- ظهور 8 منصات رقمية متخصصة بحشد التمويل العقاري.
- ارتفاع إصدارات الصكوك الإسلامية إلى 33.5 مليار جنيه.
- تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية لدعم التمويل المستدام والشريعة الإسلامية.
- تعزيز عمل اللجان الرقابية الشرعية الفرعية والمركزية للهيئة.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| عدد الصناديق العقارية في 2020 | 2 صناديق فقط |
| عدد صناديق الترخيص حتى 2025 | 12 صندوقاً تقدموا خلال 3 أشهر |
| عدد المنصات الرقمية التمويلية | 8 منصات |
| إجمالي إصدارات الصكوك الإسلامية | 33.5 مليار جنيه |
يمكن القول إن النمو السريع في صناديق الترخيص العقارية والمنصات الرقمية، إلى جانب تعزيز الإصدارات الشرعية للأدوات المالية، يعكس استراتيجية فعالة للهيئة العامة للرقابة المالية في مصر لإرساء بيئة تمويل عقاري مستدامة ومتوافقة مع الشريعة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويحفز القطاع العقاري لتحقيق مزيد من الإنجازات والنمو.