وزارة التخطيط تتابع مع بعثة البنك الإسلامي تقدم المشروعات القومية وتقييم تأثيرها التنموي

وزارة التخطيط تجتمع مع بعثة البنك الإسلامي لمتابعة المشروعات القومية، حيث تتواصل الاجتماعات المكثفة لمتابعة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، وتطوير مدينة دهب، بالإضافة إلى مشروع القطار الكهربائي السريع؛ بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. يأتي هذا في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر بالبنك الإسلامي للتنمية، والتي تسعى إلى توسيع آفاق التعاون وزيادة التمويلات للقطاع الخاص.

تطور تنفيذ المشروعات القومية في مدينة دهب ودور وزارة التخطيط

تناولت وزارة التخطيط التنسيق مع بعثة البنك الإسلامي للتنمية متابعة تنفيذ المشروعات القومية، حيث استعرضت البعثة الموقف التنفيذي للمخطط الاستراتيجي لمدينة دهب، موضحة المخرجات الأولية التي تستهدف تحسين جودة الحياة والخدمات، ودعم الابتكار الحضري، وجذب الاستثمارات المستدامة. شهد الاجتماع مشاركة اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب ممثلين من وزارة التنمية المحلية ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. وتم الاتفاق على مجموعة تدخلات ذات أولوية ستُدعم فنيًا من البنك، بالإضافة إلى إنشاء منصة استثمارية خاصة بالمدينة تحتوي على الفرص الاستثمارية ذات الأولوية، بجانب تعزيز خطة بناء القدرات لكوادر المحافظة ومدينة دهب.

وأوضح المحافظ خالد مبارك أن المشاريع التنموية الأولوية تشمل تطوير ثلاثة مواقع غوص عالمية هي البلولهول، والثري بولز، والكانيون؛ فضلاً عن إعادة تخطيط منطقة العصلة وتحويلها من منطقة عشوائية إلى منطقة مخططة متكاملة توفر جميع الخدمات، مع توسعات عمرانية غربية جديدة. كذلك، تستهدف الخطة تطوير منطقة اللاجونا كمركز ترفيهي سياحي عالمي متكامل يتوافق مع طبيعة المنطقة الخاصة، بالإضافة إلى إعداد منظومة نقل جماعي متكاملة باستخدام وسائل صديقة للبيئة، وتصميم تطبيق ذكي لإدارة هذه المنظومة.

متابعة المرحلة الأولى من مشروع القطار الكهربائي السريع لدعم التنمية القومية

في سياق متابعة المشروعات القومية، قام وفد البنك الإسلامي للتنمية بزيارة ميدانية لمحطة سفنكس ضمن المرحلة الأولى من مشروع القطار الكهربائي السريع، الذي يهدف إلى تحديث منظومة النقل في مصر من خلال شبكة سكك حديد كهربائية مستدامة. حضر اجتماع استعرض فيه ممثلو وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى للمشروع، والتي تمتد بطول 675 كيلومترًا من العين السخنة حتى العلمين الجديدة ومرسى مطروح. وتساهم هذه المرحلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، حيث يموّل البنك الجزء الممتد بين محطتي سفنكس غرب القاهرة ومرسى مطروح بطول يقارب 390 كيلومترًا، مما يعكس الاهتمام الكبير بإنجاح أحد أبرز المشروعات القومية في مجال النقل الحديث.

تعزيز الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية ضمن المتابعة القومية

تضمن برنامج متابعة المشروعات القومية أيضًا اجتماعًا فنيًا بحضور ممثلي الشركة المصرية لنقل الكهرباء، التي قدمت عرضًا تفصيليًا عن تطورات مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية. يُعَد هذا المشروع من أبرز المشروعات الاستراتيجية لتعزيز أمن الطاقة في المنطقة، إذ يساهم في تلبية جزء من الطلب على الكهرباء في كلا البلدين، وتحسين استقرار وأداء الشبكة الكهربائية. ويربط المشروع أكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي، بقدرة إجمالية تزيد على 90 ألف ميجاوات، وسيكمل منظومة الربط بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودول الربط الثماني، ودول ربط المغرب العربي عند إتمامه.

وتشير تقارير المشروع إلى أن معدلات إنجاز الحزمة الممولة من البنك خاصة بمحطات التحويل وصلت إلى 88.5 بالمئة، حيث قامت البعثة أيضًا بزيارة ميدانية لمحطة تحويل بدر لمتابعة الأعمال ومعدلات التنفيذ. يعكس هذا الإنجاز حجم التعاون العميق مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي أسهمت في تمويل نحو 431 مشروعًا بمختلف القطاعات كالكهرباء والطاقة والزراعة والصحة والتعليم، حيث بلغت نوعية التمويلات المقدمة حتى الآن حوالي 26.1 مليار دولار أمريكي منذ 1974.

• متابعة دقيقة لمشروعات الربط الكهربائي مع السعودية وتطوير مدينة دهب.
• تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية لتوسيع التمويلات.
• تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ضمن برنامج متكامل لرفع جودة الحياة بالمدن المصرية.
• تحديث منظومة النقل الكهربائي عبر مشروع القطار السريع لتعزيز التنمية الاقتصادية.
• رفع كفاءة شبكة الكهرباء الوطنية من خلال الربط الكهربائي الاستراتيجي.

تمثل متابعة وزارة التخطيط لمختلف المشروعات القومية بالتعاون مع بعثة البنك الإسلامي للتنمية، تجسيدًا واضحًا لالتزام مصر بتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، من خلال تحديث البنية التحتية للخدمات الحيوية، ودعم الاستثمارات في القطاع الخاص، وتعزيز التكامل الإقليمي في مجالات الطاقة والنقل. هذه الجهود تؤكد على أهمية الشراكة الدولية الفاعلة التي يعتمد عليها مستقبل التنمية في مصر، مع السعي المستمر لتوسيع نطاقها بما يخدم مصالح الوطن على المدى الطويل.