التحول الصناعي نحو اقتصاد منخفض الكربون: الهيئة العامة للاستثمار تستضيف مؤتمرًا لتعزيز الاستدامة الصناعية

التحول الصناعي نحو اقتصاد منخفض الكربون يمثل أحد الركائز الأساسية التي ركز عليها المؤتمر الذي استضافته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف دعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز قدرة الصناعات الوطنية على التكيف مع المتغيرات البيئية العالمية، خاصة في ضوء آلية تعديل حدود الكربون (CBAM). يأتي هذا الحدث بمشاركة واسعة تضم الجهات الحكومية والقطاع الخاص وممثلين من صناعات استراتيجية مثل الأسمنت والألومنيوم.

آلية تعديل حدود الكربون وتأثيرها على التحول الصناعي نحو اقتصاد منخفض الكربون

استعرض المؤتمر أهمية آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) كأداة محورية في توجهات التحول الصناعي نحو اقتصاد منخفض الكربون، حيث أوضحت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن اللقاء جاء متزامنًا مع التطورات الإيجابية في العلاقات المصرية-الأوروبية، ولا سيما عقب زيارة رئيس الجمهورية للاتحاد الأوروبي وقمة بروكسل في أكتوبر 2025 التي أكد خلالها الطرفان تعميق الشراكة الاستراتيجية في مجالات الطاقة النظيفة والتحول الأخضر وجذب الاستثمارات المستدامة.

وتطرق المؤتمر إلى الخطوات العملية التي اتخذتها الهيئة للتعامل مع متطلبات تطبيق آلية CBAM، منها المشاركة الفعالة في مجموعة العمل الوزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة، بإشراف فني من الدكتورة نرمين أبو العطا ومشاركة ممثلي الوزارات والقطاع الخاص. وتضمنت خطة العمل إعداد خطة تنفيذية شاملة لدعم الصناعة الوطنية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يعزز قدرة القطاع الخاص على تبني ممارسات مستدامة وبناء تنافسية صناعية عالمية.

دور التمويل والسياسات الوطنية في دعم التحول الصناعي نحو اقتصاد منخفض الكربون

قدمت الدكتورة نرمين أبو العطا رؤيتها حول أهمية الإنتاج الأخضر والمستدام في دورة حياة المنتج ورأس المال، مشيرة إلى ضرورة تبني سياسات وطنية تشجع خفض الانبعاثات الكربونية وتعزز الابتكار والتكنولوجيا النظيفة لضمان توافق المنتجات المصرية مع المعايير البيئية الدولية، ما يرفع من قدراتها التنافسية.

وفي سياق التمويل الأخضر، استعرضت هيئة الرقابة المالية جهودها في دعم الاستدامة من خلال إنشائها أول سوق طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات بهدف جذب الاستثمارات المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في مصر، كما تحدثت نورهان أشرف عن دور أسواق الكربون الطوعية في تحفيز الاستثمارات، بينما أوضح مصطفى حواس، خبير الاستدامة بالبورصة المصرية، ضرورة تمكين الشركات من المشاركة في هذه الأسواق وتعزيز فرص التمويل الأخضر لدعم الاستثمارات الصناعية المستدامة.

• تبني سياسات وطنية لخفض الانبعاثات الكربونية
• تشجيع الابتكار والتكنولوجيا النظيفة
• إنشاء وتطوير أسواق الكربون الطوعية لدعم التمويل الأخضر
• دعم المشاركة الفعالة للقطاع الصناعي في الاقتصاد الأخضر

التحديات والفرص التي تواجه قطاعي الأسمنت والألومنيوم في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون

ناقش الدكتور أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، التحديات التي تواجه قطاع الأسمنت في ضوء آلية تعديل حدود الكربون ومتطلبات الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى ضرورة تبني الابتكار والتكنولوجيا النظيفة، وتحسين كفاءة الطاقة، واستخدام المواد الخام منخفضة الانبعاثات لتقليل التأثير البيئي مع تعزيز تنافسية القطاع. وأكد على أهمية وضع استراتيجيات شاملة تحول الإنتاج الصناعي إلى نمط مستدام والاستفادة من فرص التمويل الأخضر والمبادرات الحكومية لتحقيق ذلك، لافتًا إلى أن التزام الشركات بمعايير الاستدامة ضروري للحفاظ على حصة سوقية قوية ونفاذ الصادرات للأسواق الأوروبية والعالمية.

من جانب آخر، استعرض ناصر ثابت، رئيس القطاعات المالية بشركة مصر للألومنيوم، الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الألومنيوم في سياق آلية CBAM، مؤكدًا أن الالتزام الصارم بالمعايير البيئية واعتماد التكنولوجيا النظيفة، وتحسين كفاءة الطاقة هي عوامل رئيسية تعزز تنافسية صناعة الألومنيوم المصرية وتضمن استمرار حضورها في الأسواق العالمية.

أكد المؤتمر على أهمية دعم التحول الصناعي نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتهيئة بيئة استثمارية مستدامة تساعد الشركات على التكيف مع المتغيرات البيئية العالمية، ما يسهم في تعزيز فرص النمو المستدام وتثبيت مكانة مصر على خريطة الاقتصاد منخفض الكربون عالمياً.