ملف أزمة تفريغ الأساتذة في جامعة شقراء تثير تساؤلات حول كفاءة الإنفاق واللوائح والمخالفات

أزمة تفريغ الأساتذة جامعة شقراء لم تغب عن النقاشات الأكاديمية مؤخرًا، بل عادت لتفرض نفسها بقوة عقب سلسلة قرارات إدارية شهدتها الجامعة، حيث تفاجأ الوسط الأكاديمي بإعفاء عدد من الأساتذة من مهامهم دون تكليفات تدريسية أو إدارية واضحة، في الوقت الذي لجأت فيه الإدارة إلى إعارة معلم وزوجته من خارج الجامعة ليتوليا مهام إدارية. هذا التداخل طرح تساؤلات كثيرة حول كفاءة إدارة الموارد البشرية ومعايير اختيار الكفاءات.

مخالفة الأنظمة في قرارات تفريغ الأساتذة

أثار تطبيق قرار تفريغ الأساتذة في أزمة تفريغ الأساتذة جامعة شقراء اعتراضات واسعة بين الأكاديميين الذين اعتبروا القرار تجاوزًا للمادة ٤٢ من اللائحة الأكاديمية، خاصة تلك التي تنص على ضرورة وجود عبء تدريسي لا يقل عن ثلاث ساعات حتى في حال التكليف الإداري، وأشاروا إلى أن إبقاء الأساتذة دون مهام يعرّض إدارة الجامعة للانتقاد ويثير الشكوك حول صوابية الإنفاق، خصوصًا مع استمرار صرف رواتب كاملة دون أي إنتاج فعلي، وهو ما يُعد من مظاهر الهدر المالي، مخالفًا كذلك نظام الخدمة المدنية الذي يمنع الرواتب عن من لا يباشر عمله.

استعارة معلم وزوجته مع وجود فائض أكاديمي

الجدل تصاعد مع استعارة الجامعة معلم وزوجته من إدارة تعليمية أخرى، إذ تزامن هذا القرار مع أزمة تفريغ الأساتذة جامعة شقراء وبقاء أكاديميين دون أي مهام، المعلم المعار يحمل اختصاصًا في اللغة العربية ودرجة علمية في الموارد البشرية، ورغم ذلك كُلّف بمهمة إدارية قانونية، أما زوجته المساعدة في تخصص الدين فكُلّفت أيضًا بأعمال إدارية، هذا الأمر أُعتبر خطوة غير منسجمة مع تخصصاتهم وأثار تساؤلات حول سبب تجاهل الكوادر المؤهلة المتاحة بالفعل في الجامعة.

تساؤلات حول كفاءة الإنفاق وضبط الموارد البشرية

أزمة تفريغ الأساتذة جامعة شقراء سلّطت الضوء على موضوع كفاءة الإنفاق في المؤسسات الأكاديمية، فالتدابير الأخيرة طرحت علامات استفهام بشأن جدوى إنفاق الرواتب على أعضاء هيئة التدريس غير الفاعلين، مقابل توظيف كوادر من الخارج وتكليفهم بأدوار لا تتناسب دائمًا مع مؤهلاتهم الأساسية، وقد عكس ذلك ازدواجية في القرارات الإدارية وأوجد حالة من عدم الرضا بين أفراد المجتمع الجامعي.

دوافع التحقيق ومراجعة السياسات الجامعية

تصاعدت المطالبات من داخل الجامعة بإجراء تحقيق شامل في أزمة تفريغ الأساتذة جامعة شقراء وفحص مدى التزام كل إجراء باللوائح والنظم الإدارية، كما أشار الأكاديميون إلى ضرورة تشكيل لجنة مستقلة من أهل الاختصاص لمراجعة توزيع المهام وتحديث السياسات، حتى تضمن العدالة والشفافية والاستفادة الكاملة من الكفاءات المتاحة.

• تحليل أسباب تفريغ الأساتذة دون مهام فعلية.
• مراجعة جدوى استعارة كوادر خارجية وتكلفتها المالية.
• تقييم التوافق بين التكليفات ومؤهلات المكلفين بها.
• ضمان توافق الإجراءات مع اللوائح الأكاديمية والإدارية.
• تقديم تقرير مفصل وتوصيات تصحيحية للإدارة.

موقف الجامعة الرسمي وتداعيات الأزمة

إدارة جامعة شقراء بررت موضوع تفريغ بعض الأساتذة بإيقاف القبول في تخصصات معينة وبدء مراحل إعادة هيكلة للأقسام الأكاديمية، وأوضحت أن توزيع الأعباء يجري وفق الأنظمة المقررة، لكن ذلك لم يبدد جميع الشكوك، إذ يرى مراقبون أن الرد افتقر للتفصيل بشأن أسباب تعيين معلمين من خارج الجامعة وعدم تكليف الفائض الموجود بمهام مطابقة لتخصصاتهم. السجال حول أزمة تفريغ الأساتذة جامعة شقراء يعكس حجم التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي في المملكة، ويبدو أن عملية مراجعة السياسات وتفعيل الحوكمة أضحت أولوية لدى الجميع ضمانًا للعدالة وكفاءة الإنفاق.