نشاط الأعمال في منطقة اليورو يواصل التوسع خلال ديسمبر، مسجلاً عامًا كاملًا من النمو المتواصل لأول مرة منذ تفشي جائحة كوفيد-19، وهو ما يعكس تعافياً اقتصادياً مستداماً على الرغم من بعض التحديات. أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن بنك هامبورج التجاري أن مؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج انخفض قليلاً إلى 51.9 نقطة في ديسمبر مقارنة بـ 52.8 نقطة في نوفمبر، مما يشير إلى تباطؤ طفيف في وتيرة النمو، غير أن النشاط الاقتصادي لا يزال ضمن نطاق التوسع، حيث أن أي قراءة فوق 50 نقطة تدل على استمرار النمو الاقتصادي.
مؤشر نشاط الأعمال في منطقة اليورو والتفاوت بين الاقتصادات الكبرى
تجلى نشاط الأعمال في منطقة اليورو من خلال انخفاض مؤشر مديري المشتريات إلى 51.9 نقطة، مع استمرار التوسع رغم التباطؤ الطفيف مقارنة بشهر نوفمبر، ما يعكس استمرار تعافي الاقتصادات. على الصعيد الوطني، سجلت ألمانيا، كأكبر اقتصاد في المنطقة، تباطؤاً محدوداً في نمو الإنتاج ليصل إلى أدنى مستوى له خلال أربعة أشهر، فيما اقتربت فرنسا من حالة ركود محققة نموًا هامشيًا بالكاد يُلاحَظ. أما بقية دول منطقة اليورو، فحافظت على توسع مستقر، وإن كان بوتيرة أبطأ قياسًا بالشهر السابق، مما يدل على تفاوت في الأداء الاقتصادي داخل المنطقة.
تطور الطلبات وأسواق التصدير وسوق العمل في منطقة اليورو
شهدت منطقة اليورو ارتفاعاً متواضعاً في الطلبات الجديدة للشهر الخامس على التوالي، لكن بوتيرة أضعف مقارنةً بشهر نوفمبر، ما يعكس ضعفًا جزئيًا في الزخم الاقتصادي. على الجانب الآخر، انخفضت طلبات التصدير الجديدة، بما في ذلك التجارة الداخلية بالمنطقة، بأسرع وتيرة منذ مارس، مع تزايد الضغوط على قطاع التصنيع مقارنة بقطاع الخدمات. وعلى صعيد سوق العمل، استمر التوظيف في الارتفاع للشهر الثالث على التوالي، مع تسارع نشاط التوظيف مقارنة مع نوفمبر، رغم أن الزيادة بقيت محدودة، مع تسجيل تراجع طفيف في ألمانيا وارتفاعات هامشية إلى معتدلة في فرنسا وباقي دول المنطقة.
- ارتفاع الطلبات الجديدة بوتيرة أبطأ
- تراجع طلبات التصدير بأسرع وتيرة منذ مارس
- استمرار نمو التوظيف مع اختلاف مستوى الأداء بين الدول
تضخم الأسعار وثقة الشركات في منطقة اليورو وتأثيرها على السياسات النقدية
شهدت منطقة اليورو تعاظم ضغوط الأسعار في ديسمبر مع بلوغ تكاليف المدخلات أعلى مستوياتها خلال تسعة أشهر، كما تسارع تضخم أسعار الإنتاج قليلاً مقارنة بالشهر السابق، رغم بقاء التضخم محدودًا. يسجل المتوسط السنوي لتكاليف المدخلات وأسعار الإنتاج أدنى مستوياته منذ عام 2020، مما يعكس تأثير عوامل مختلفة على الأسعار خلال العام. في المقابل، هبطت ثقة الشركات إلى أدنى مستوياتها في سبعة أشهر، مع تراجع ملحوظ في توقعات شركات الخدمات، لا سيما في ألمانيا التي اقتربت معنوياتها من أدنى مستوى في حوالي عامين ونصف، بينما تحسنت ثقة القطاع الصناعي إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير 2022. واعتبر كبير الاقتصاديين في بنك هامبورج التجاري، سايروس دي لا روبيا، أن تباطؤ النمو الاقتصادي في نهاية العام جاء نتيجة الانكماش الطفيف في قطاع التصنيع وتراجع الزخم في قطاع الخدمات، مع توقعات بآفاق غير مستقرة في بدء العام الجديد. كما أشار إلى أن تضخم قطاع الخدمات وصل لأعلى مستوياته خلال تسعة أشهر، ما يدعم موقف البنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على أسعار الفائدة دون تعديل في اجتماع 18 ديسمبر.
| المؤشر | القيمة في ديسمبر | القيمة في نوفمبر |
|---|---|---|
| مؤشر مديري المشتريات المركب | 51.9 | 52.8 |
| تكاليف المدخلات | أعلى مستوى في 9 أشهر | منخفضة نسبيًا |
| ثقة الشركات | أدنى مستوى في 7 أشهر | أعلى قليلًا |