أصبح النادي الإسماعيلي على أعتاب قرار جديد بإيقاف القيد للمرة السابعة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وذلك نتيجة تراكم الديون المالية على اللاعب التونسي فراس شواط، الذي يلعب للفريق سابقًا ولم يستلم مستحقاته بعد، رغم التخفيف الذي تم على الحكم الصادر في قضيته.
تفاصيل تخفيض غرامة فراس شواط بعد قبول استئناف الإسماعيلي
في 27 مارس 2024، أصدرت محكمة التحكيم الرياضية “كاس” قرارًا بقبول استئناف النادي الإسماعيلي جزئيًا، حيث تم تخفيض المبلغ الذي يُلزم النادي بسداده إلى 361 ألف دولار بدلًا من 903 آلاف دولار التي فرضتها غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي فيفا بتاريخ 18 يناير 2024 لصالح فراس شواط. جاء هذا التخفيف الكبير على المستحقات، التي وصلت إلى 542 ألف دولار، بعد جهود الفريق القانوني للنادي بإشراف المحامي الدولي السويسري ألكسندر زين روفينين، الذي قدم الاستئناف إلى كاس في 7 فبراير 2024، مما خفف العبء المالي على الإسماعيلي بشكل ملحوظ.
وقد سبق لفريق الإسماعيلي القانوني تحقيق نجاحات كبيرة في قضايا مشابهة، حيث تم إلغاء الحكم الصادر لصالح اللاعب دييجو فيرنانديز بقيمة 1.4 مليون دولار، وأيضًا خفضت محكمة كاس المبلغ الذي كان مستحقًا للاعب محمد بن خماسة من 1.9 مليون دولار إلى 388 ألف دولار فقط، ما يؤكد كفاءة الخط الدفاعي القانوني للنادي.
الإسماعيلي يواجه 6 قضايا تؤدي إلى إيقاف القيد في فيفا
يحاصر الإسماعيلي حاليًا خطر إيقاف القيد للمرة السابعة في تاريخ النادي، بسبب تراكم الديون القانونية على لاعبين سابقين داخل سيستم الفيفا، إذ تضم القائمة 6 قضايا إيقاف قيد؛ منها قضية تأديبية بدون غرامة مالية تنتهي مع نهاية ديسمبر 2024، بينما تتطلب بقية القضايا تسوية مالية عاجلة لسداد المستحقات، وهي خاصة باللاعبين:
- كارميلو
- كونيه
- محمد بن خماسة
- جان موريل
- مساعد جاريدو
وتشكل هذه القضايا عائقًا كبيرًا أمام قدرة النادي على تسجيل لاعبين جدد خلال فترة انتقالات يناير المقبلة، مما يزيد الضغط على الفريق في مشواره بالدوري ويهدد استمرارية تطوره.
كيفية مواجهة الإسماعيلي لتحديات إيقاف القيد والاستحقاقات المالية
في ظل التهديد المتكرر بإيقاف القيد بسبب قضية فراس شواط وغيرها من القضايا التي يعاني منها الإسماعيلي، تسعى الإدارة إلى اتباع نهج قانوني ومالي مكثف لاحتواء الأزمة وتقليل الأعباء المالية التي تواجه النادي. يتركز الحل في استكمال تسديد المستحقات المالية المطلوبة ضمن الحدود التي حدتها محكمة كاس، مع مواصلة العمل القانوني لتقليل أي مبالغ زائدة غير مبررة.
وتتضمن الخطوات المتوقعة:
| الإجراء | الوصف |
|---|---|
| تسوية مالية | سداد المستحقات المتفق عليها مع اللاعبين لتجنب العقوبات |
| المتابعة القانونية | رفع الاستئنافات على الأحكام الحالية أو تعديلها بما يخدم مصلحة النادي |
| تحسين الإدارة المالية | وضع خطط لتوفير موارد مالية جديدة لتغطية الالتزامات |
يترقب جمهور الإسماعيلي بشغف الخطوات القادمة التي ستتخذها الإدارة حسمًا لهذه الملفات المالية والقانونية، ما ينعكس إيجابيًا على فرص تعاقدات النادي الجديدة والدعم اللازم للفريق في المرحلة المقبلة، وسط منافسات الدوري التي تحتاج إلى استقرار كامل في الأداء والقوام البشري.