الإدارية العليا تحيل 4 طعون على نتائج 19 دائرة انتخابية ملغاة في مجلس النواب إلى محكمة النقض

المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قررت إحالة 4 طعون على نتائج 19 دائرة ملغاة في انتخابات مجلس النواب 2025 للنقض، نتيجة لعدم اختصاصها، مما يبرز أهمية فهم الإجراءات القانونية المتعلقة بطعون الانتخابات وتأثيرها على سير العملية الانتخابية في المرحلة الأولى.

تفاصيل قرار الإدارية العليا بشأن طعون نتائج 19 دائرة ملغاة في انتخابات مجلس النواب

أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارها بإحالة 4 طعون على نتائج 19 دائرة ملغاة في انتخابات مجلس النواب 2025 إلى محكمة النقض لعدم اختصاصها بالنظر فيها، وهو ما يعكس التحديات القانونية المرتبطة بالطعون الانتخابية في المرحلة الأولى من الانتخابات. تأتي هذه الخطوة بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن فوز 6 مرشحين وإجراء جولة إعادة لـ35 مقعدًا من بين 70 مرشحًا شاركوا في الجولة الأولى للمرحلة الأولى بمحافظات محددة، عقب انتهاء عملية الاقتراع في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر. ويؤكد هذا الإجراء حرص الجهات القضائية على تطبيق القانون بدقة في قضايا الطعون الانتخابية وضمان نزاهة العملية الانتخابية.

حقوق المصريين بالخارج وإجراءات الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2025

تضمن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات أن لكل مصري مقيم في الخارج الحق في الإدلاء بصوته ضمن انتخابات مجلس النواب 2025، إذا كان مسجلاً في قاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر سارٍ يتضمن الرقم القومي؛ إذ ينفذ التصويت عن طريق الاقتراع السري، العام، المباشر، ويجب أن يتم بمباشرة الناخب بنفسه، دون قبول أي إثبات شخصية آخر غير بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المدرج به الرقم القومي. وتُجرى عملية التصويت في أماكن محددة، مثل مقر القنصلية، البعثة الدبلوماسية، أو أية مواقع تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن تحديدها، بناءً على ترشيح وزارة الخارجية.

آليات تشكيل اللجان والإشراف على الاقتراع في الانتخابات الخارجية

تشكل اللجان المشرفة على عمليات الاقتراع والفرز، وعدّ الأصوات، من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بعدد كافٍ، مع معاونتهم من قبل أمين أصلي أو أكثر من موظفي وزارة الخارجية، الذين تعينهم الهيئة الوطنية للانتخابات. وفي حالة وجود ناخبين لم يدلوا بأصواتهم عند انتهاء الميعاد الرسمي داخل جمعية الانتخاب، يقوم رئيس اللجنة بتحرير كشف بأسمائهم، وتستمر عملية الاقتراع حتى يمارس كل ناخب حقه في الإدلاء برأيه. فضلاً عن أن لكل مرشح أو ممثل قائمة الحق في تعيين ممثل له في كل لجنة انتخابية بالخارج، على أن يكون من المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين، ويلزم إبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات بأسماء هؤلاء الممثلين واللجان التي يُراد تعيينهم بها قبل يومين على الأقل من يوم الاقتراع بالخارج.

• إجراء عملية التصويت في الخارج والخارجية المحددة بمقرات انتخابية رسمية
• تشكيل اللجان الانتخابية من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأمناء وزارة الخارجية
• معاينة أسماء الناخبين غير المقيدين في الوقت المحدد لممارسة حق التصويت
• حق المرشحين في تعيين ممثلين لمتابعة العملية الانتخابية بالخارج مع الالتزام بالإبلاغ المسبق

تبعًا لذلك، تظهر أهمية مراعاة الإجراءات القانونية الدقيقة المرتبطة بطعون نتائج الدوائر الملغاة، والتي تعزز من شفافية الانتخابات ودقة نتائجها، مع ضمان حقوق الناخبين في الداخل والخارج، حيث تبقى محكمة النقض الجهة المختصة بالنظر في الطعون التي تم إحالتها إليها وفقًا لقرار المحكمة الإدارية العليا.