حزمة استثمارية لتعزيز القطاعات الاقتصادية الواعدة تشكل محور اهتمام الحكومة بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي استعرض رؤية الدولة المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية عبر اجتماع موسع شارك فيه كبار الوزراء والمسؤولين من مختلف القطاعات، بهدف إطلاق حزمة استثمارية متكاملة تمنح دفعًا قويًا للقطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري. تأتي هذه التحركات ترجمة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وترتبط بوضع مؤشرات وأرقام واقعية لتعزيز الأداء الاقتصادي في كل قطاع.
الرؤية المستقبلية للحوافز الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة
حرصت الحكومة على تطوير خطة استراتيجية واضحة لنشر الحوافز الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة، ومنها الزراعة، الصناعة، السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى قطاعي الطاقة والبترول والثروة المعدنية؛ حيث تتضمن الرؤية خططًا تفصيلية تمتد لأربع سنوات مقبلة، تعتمد على مؤشرات أداء ملموسة تضمن تحقيق الأهداف المنشودة إلى جانب تعظيم الاستفادة من القوانين القائمة. وأكد الفريق مهندس كامل الوزير ضرورة تفعيل الحوافز المنصوص عليها بالفعل ضمن القوانين، وعدم الاقتصار على تقديم مزايا جديدة فقط.
من جانبها، سلطت الدكتورة رانيا المشاط الضوء على دور الإصلاحات الهيكلية في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، إلى جانب تسهيل إجراءات الدعم للشركات الناشئة ضمن منظومة ريادة الأعمال، واستغلال التمويلات المتاحة من المنح والمؤسسات المالية الدولية، خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتنمية الشراكات مع القطاع الخاص لتعزيز فرص الاستثمار.
الحوافز والتسهيلات في القطاعات الحيوية لتعزيز الاستثمار
تضمنت الرؤية استعراضًا للحوافز الممكن طرحها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة تصنيع الهواتف المحمولة، مع تقديم تسهيلات ضريبية للعاملين بصورة حرة في مجالات مثل التعهيد والبرمجة، بحسب عرض قدمه الدكتور عمرو طلعت. وعرض المهندس محمود عصمت أهم المزايا الاستثمارية لمشروعات الطاقة المتجددة، بينما أكد وزير المالية أحمد كجوك أهمية وضع خطط تنفيذية مشتركة بين الوزارات لتطبيق الحوافز والتيسيرات، مشددًا على دعم جميع المبادرات التي تشجع التحول للطاقة النظيفة سواء للشركات أو الأفراد، بما في ذلك صغار المزارعين.
كما شرح وزير الزراعة علاء الدين فاروق المبادرات المقترحة لتقليل أعباء صغار المزارعين من خلال استخدام الطاقة الشمسية في الميكنة الزراعية، ما يسهم في تقليل فاتورة الوقود بشكل ملحوظ. أما في قطاع الاستثمار والتجارة الخارجية، فقد أكد المهندس حسن الخطيب أهمية توعية الشركات بالحوافز المقررة وتخفيف أعباء المستثمرين، كما عرض المهندس كريم بدوي الحوافز المقدمة لمستثمري البترول والغاز الطبيعي والتعدين والتي ساهمت في تحفيز عمليات الاستكشاف والتعدين بما يعزز معدلات الإنتاج.
جهود دعم الاستثمار والتطوير المستدام عبر سياسات شاملة
تناولت السياسات الحكومية جهود البحث والاستكشاف في قطاع البترول وفرص التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار، بينما عرض معاون وزير السياحة والآثار أحمد نبيل الإجراءات التي تعمل عليها الوزارة لتذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاع السياحي، مع وضع رؤية متكاملة لتنمية السياحة حتى عام 2050. تتجسد أهمية حزمة الاستثمار هذه في توحيد الجهود بين كافة الوزارات المعنية، مع اعتماد آليات واضحة لمتابعة تنفيذ الخطط وفق مؤشرات اقتصادية دقيقة، بهدف تعزيز مكانة مصر كبيئة جاذبة للاستثمار وتوسيع رقعة القطاعات الاقتصادية الواعدة.
- إطلاق حزمة استثمارية شاملة للقطاعات الحيوية
- تعزيز الحوافز والتسهيلات بموجب القوانين السارية
- تحفيز الشركات الناشئة ودعم الشراكات مع القطاع الخاص
- توجيه الاستثمارات نحو الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم المزارعين
- وضع رؤى مستقبلية واضحة لكل قطاع رئيسي مع مؤشرات أداء قابلة للقياس
| القطاع | السياسات والحوافز المستهدفة |
|---|---|
| الزراعة | استخدام الطاقة الشمسية في الميكنة، دعم صغار المزارعين |
| الصناعة | تفعيل الحوافز الحالية، تحفيز الاستثمار الصناعي |
| الطاقة المتجددة | تقديم مزايا للمستثمرين ودعم التحول للطاقة النظيفة |
| الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات | حوافز لتصنيع الأجهزة، تسهيلات ضريبية للمهنيين |
| السياحة | تذليل العقبات، وضع رؤية تنموية لقطاع السياحة حتى 2050 |