تأمين احتياجات الطاقة لمدة خمس سنوات ورفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% يمثلان محورين أساسيين في استراتيجية تطوير قطاع الطاقة في مصر، حيث تتكامل الجهود الحكومية لتعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع نطاق الاستثمارات في مصادر الطاقة النظيفة، ما يساهم في بناء مستقبل مستدام ومتوازن للطاقة في البلاد
الاستراتيجيات الوطنية لتأمين احتياجات الطاقة واستدامة الموارد
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، نجاح الدولة في تأمين احتياجاتها من الطاقة للقطاعات الاقتصادية لمدة خمس سنوات قادمة، من خلال توفير نحو 40 ألف ميجاوات يوميًا في ذروة الأحمال الكهربائية، وهو رقم قياسي لمصر، إضافة إلى تأسيس بنية تحتية حديثة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بطاقة تصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا؛ حيث تُعد هذه الخطوة مفتاحًا لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي وتعزيز أمن الطاقة. تأتي هذه الإنجازات بفضل التنسيق والتكامل بين وزارة البترول، والكهرباء والطاقة المتجددة، والدعم المستمر من القيادة السياسية، مع اعتماد خطة استباقية لضمان استمرار إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء وتفادي الانقطاعات، خاصة خلال فترات الذروة. وشملت الاستراتيجية إجراءات مهمة مثل وقف تراجع الإنتاج المحلي للغاز والتحول نحو زيادته تدريجيًا عبر استعادة الثقة مع الشركاء المحليين والدوليين، ومد جسور الشراكة مع الشركات العالمية لتنفيذ مشاريع حفر 480 بئرًا استكشافيًا خلال خمس سنوات باستثمارات تبلغ 5.7 مليار دولار.
توجيه الاستثمارات نحو الطاقة المتجددة لرفع مساهمتها إلى 42%
تُعتبر الطاقة المتجددة حجر الأساس في خطة الحكومة الطموحة لرفع نسبتها إلى 42% من إجمالي توليد الكهرباء بحلول عام 2030، وهو هدف تم تطويره ضمن تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة بالتعاون بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول؛ إذ تمتلك مصر موارد ضخمة من الشمس والرياح، فضلاً عن مساحات واسعة وخبرات فنية متراكمة تؤهلها لتحقيق هذا الهدف. ويُسلط الضوء على أهمية نقل جزء كبير من الغاز الطبيعي المستخدم حالياً في توليد الكهرباء إلى صناعات تحقق قيمة مضافة أكبر مثل البتروكيماويات والأسمدة، مما يعزز توطين الصناعات، ويزيد من حجم الصادرات ويحقق مردودًا اقتصاديًا مرتفعًا فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين اليومية. وتبادر الوزارة في تنفيذ أكثر من 117 مشروعًا لاستخدام الطاقة المتجددة بدلاً من الديزل داخل مواقع العمل البترولي بقدرات تتعدى 42 ميجاوات، مع تطبيق برامج متقدمة لرفع كفاءة الطاقة، أدت إلى خفض الانبعاثات الكربونية بما يقرب من 1.4 مليون طن سنويًا.
فتح آفاق جديدة للاستثمار في مشروعات الطاقة الخضراء وتعزيز قطاع التعدين
تستهدف وزارة البترول خفض الاعتماد على الوقود التقليدي من خلال فتح آفاق الاستثمار في مشروعات الطاقة الخضراء، والتي تشمل تطوير وقود الطائرات الحيوي المستدام والأمونيا الخضراء بالتعاون مع شركة “سكاتك” النرويجية في مجمع موبكو بدمياط، بالإضافة إلى إنتاج الإيثانول الحيوي؛ مع تعزيز مشاركة قطاع البترول في الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر ومنخفض الكربون، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة مستفيدًا من موقعها الجغرافي والموارد المتاحة. وتتضمن الخطط الاستثمارية تعاونًا مع شركات عالمية ضخمة مثل “إيني” بمبلغ 8 مليارات دولار، و”بي بي” بـ5 مليارات، و”أركيوس” بـ3.7 مليار دولار، إلى جانب استمرار أعمال “شل” و”إكسون موبيل” و”شيفرون” و”أباتشي”. بالإضافة إلى ذلك، يشهد قطاع التعدين تطورات هامة من خلال برنامج وطني للمسح الجوي الجيوفيزيائي، وإعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية لتحويلها إلى هيئة اقتصادية، مع تحديث نماذج اتفاقيات التعدين خصوصًا في مجال الذهب، وتقديم حزم حوافز لجذب شركات التعدين الناشئة والمتوسطة، مثل:
- خفض القيمة الإيجارية
- تقديم حوافز ضريبية وجمركية
- تسهيل إجراءات الترخيص عبر رخص موحدة ومنخفضة التكلفة
ويأتي ذلك في إطار تحويل مصر إلى وجهة مفضلة للاستثمار في التعدين على المستويين الأفريقي والشرق أوسطي. أما على صعيد المسوحات الزلزالية، فقد تم تنفيذ مشروع مسح سيزمي بري في جنوب الصحراء الغربية يغطي أكثر من 100 ألف كيلومتر مربع (حوالي 10% من مساحة مصر)، بالإضافة إلى مسح سيزمي بحري في شرق البحر المتوسط لمساحة تقدر بـ95 ألف كيلومتر مربع باستخدام أحدث التقنيات، تعتزم الوزارة بدء مرحلته الأولى عام 2026. ومن الخطط البارزة أيضًا العمل على زيادة إنتاج البترول الخام من خلال حوافز جديدة وتكنولوجيا متطورة تحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، وتطوير البنية التحتية لاستقبال الغاز القبرصي وتحويله من فكرة إلى اتفاقات فعلية على أرض الواقع.