ارتفاع إيرادات قناة السويس في أكتوبر يعكس نمو حركة التجارة الدولية وفق رئيس شعبة النقل

ارتفاع إيرادات قناة السويس في أكتوبر يعكس تحسنًا مهمًا جاء نتيجة متعددة الأبعاد تضمن استقرار الأوضاع الأمنية في منطقة غزة، وتحقيق هدوء نسبي في البحر الأحمر، إلى جانب الجهود التسويقية المكثفة التي قادها الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، فضلًا عن التطورات الهائلة في البنية التحتية بالقطاع الجنوبي للقناة، والتي شملت القناة الموازية، وتوسعات الترسية، بالإضافة إلى تحسين صيانة وتموين السفن.

العوامل الأساسية وراء ارتفاع إيرادات قناة السويس في أكتوبر

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن نمو إيرادات قناة السويس في أكتوبر بنسبة 17.5% جاء نتيجة تراكمية لثلاثة عوامل رئيسية لا يمكن الفصل بينها، أولها استقرار الأوضاع الأمنية في غزة وعودة الهدوء النسبي في البحر الأحمر، ما ساعد في استعادة حركة الملاحة البحرية بشكل طبيعي؛ وثانيها الحملة التسويقية المكثفة التي قادها الفريق أسامة ربيع، والتي أعادت ثقة رواد التجارة الدولية في قناة السويس؛ أما العامل الثالث فكان التحسينات في البنية التحتية للقطاع الجنوبي للقناة، مثل تطوير القناة الموازية، وتوسعات الترسية، إضافة إلى تحسين عمليات صيانة وتموين السفن.

تعافي إيرادات قناة السويس وتحسن الأداء المالي

شهدت إيرادات قناة السويس تعافياً جزئياً منذ يوليو وحتى بداية ديسمبر، حيث وصلت إلى 1.97 مليار دولار بزيادة 17.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو مؤشر إيجابي بعد التراجع الكبير الذي شهدته القناة على مدار العامين الماضيين، والذي وصل إلى نحو 60% بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة والاضطرابات التي خلفتها في البحر الأحمر؛ وهذا النمو يبرز مدى قدرة القناة على التعافي السريع وتحقيق استقرار مالي وتحسين أداء النقل البحري.

توقعات مستقبلية مستندة إلى استقرار سلاسل الإمداد وتوسعات لوجستية

يرى عمرو السمدوني أن المرحلة المقبلة ستشهد استقرارًا ملحوظًا في سلاسل الإمداد العالمية، بعدما مرت بفترة من الاضطرابات استمرت أكثر من عام مما أثر سلبًا على الأسواق، وهذا الاستقرار سيقوي ثقة المستثمرين في قطاعات النقل البحري والطاقة، إلى جانب دعم أسواق الأسهم في الدول التي ترتبط بشكل مباشر بالتجارة والملاحة الدولية، حيث عادت مؤشرات النقل العالمية للارتفاع، مما يعكس تفاؤل الأسواق بتحسن النمو العالمي المتوقع.

وتتوقع هيئة قناة السويس أن تستمر الإيرادات في التحسن بحلول العام المالي 2025/2026، مع نمو تدريجي يهدف إلى الوصول إلى 10 مليارات دولار في عام 2027/2028، مستفيدة من التوسعات اللوجستية والصناعية الجديدة، والتي تشمل أنشطة الاستزراع السمكي، مشروعات سفاجا والعين السخنة، بالإضافة إلى خطط توطين الصناعات البحرية التي تعزز من قيمة القناة كمركز عالمي للنقل والتجارة.

• استقرار الأوضاع الأمنية وتأثيرها على حركة الملاحة
• الجهود التسويقية القوية لتعزيز مكانة القناة العالمية
• تحسينات البنية التحتية للقطاع الجنوبي بما يعزز من القدرات التشغيلية