رفض عشرات الآلاف في البرازيل تخفيف عقوبة بولسونارو ويُشدد قانون «لا عفو» على موقف حازم

شهدت البرازيل احتجاجات ضخمة شارك فيها عشرات الآلاف رفضًا لتخفيف عقوبة بولسونارو، حيث أقر البرلمان مشروع قانون يمكن أن يخفض مدة سجنه إلى ما يزيد قليلاً عن عامين؛ ما أثار موجة غضب واسعة عمت المدن الكبرى، ورسم ملامح صراع سياسي عميق داخل البلاد.

المظاهرات الشعبية ضد تخفيف عقوبة بولسونارو في البرازيل

تُعد المظاهرات الرافضة لتخفيف عقوبة بولسونارو أكبر تعبير شعبي عن الاحتجاج في البرازيل مؤخرًا، حيث دعت منظمات يسارية إلى النزول إلى الشوارع بعد تمرير مشروع القانون المتعلق بالعفو الجزئي عن الرئيس السابق؛ الذي حظي بدعم نواب موالين له داخل البرلمان. امتدت هذه الاحتجاجات لتشمل مدنًا رئيسية مثل برازيليا وريو دي جانيرو وساو باولو، وانطلقت مسيرات ضخمة مطالبة بعدم إسقاط العقوبة.

في ريو دي جانيرو، توافد نحو 19 ألف شخص إلى مسيرة كبيرة على شاطئ كوباكابانا، حاملين لافتات كتب عليها عبارات معارضة مثل «لا عفو» و«الكونجرس عدو الشعب»؛ وتلقت الاحتجاجات دعمًا من رموز موسيقية بارزة مثل كايتانو فيلوسو وجيلبرتو جيل وشيكو بواركي الذين شاركوا في فعالية على مسرح صغير. أما في ساو باولو، فقد نُظم تجمع ضم ما يقرب من 14 ألف متظاهر على شارع باوليستا، وفقًا لتقديرات مرصد جامعة ساو باولو، بينما حشدت العاصمة برازيليا المتظاهرين قرب المتحف الوطني قبل توجههم في مسيرة نحو مبنى الكونجرس الوطني.

تفاصيل محاولات تخفيف عقوبة بولسونارو والدعم البرلماني

ناقش معسكر بولسونارو في مجلس النواب على مدى أشهر سبل تخفيف العقوبة الموقعة عليه، والتي تراوحت بين العفو الشامل وتخفيض مدة السجن؛ لكن هذا الخيار الأخير لاقى مقاومة شديدة بسبب الغضب الشعبي الذي تجسد في المظاهرات الحاشدة التي شهدتها البلاد، خصوصًا المظاهرات التي وقعت في سبتمبر الماضي. لم تأتَ هذه الجهود من فراغ، بل تُعد رد فعل برلمانيًا لحماية أبرز شخصية سياسية متورطة في اتهامات خطيرة وضعت البرازيل أمام تحدي كبير.

يتضح من الخطوات المتخذة أن هناك مجموعة من العوامل السياسية التي تلعب دورًا في دعم تخفيف العقوبة، منها الولاءات السياسية داخل البرلمان ومناورات سياسية للحفاظ على النفوذ، في ظل اكتساب القضية دلالات رمزية على مواقف الشعب البرازيلي من العدالة وسيادة القانون.

خلفية إدانة بولسونارو وتداعياتها على المشهد السياسي

أتي قرار المحكمة العليا البرازيلية بإدانة بولسونارو بناء على تهم تتعلق بالتآمر للتمسك بالسلطة بأسلوب استبدادي، رافضًا قبول نتائج انتخابات 2022 التي انتهت بخسارته أمام الرئيس الحالي اليساري، لولا دا سيلفا، ليشكل نقطة تحوّل تاريخية في السياسة البرازيلية. شغل بولسونارو الرئاسة بين 2019 و2022، وخلال تلك الفترة اعتمد أساليب سلطوية أثارت جدلاً واسعًا حول ممارساته.

تشير التقارير إلى أن محاولات تخفيف عقوبة بولسونارو تضمنت عدة سيناريوهات تم تداولها في الأوساط البرلمانية، منها:

• العفو الشامل عن الرئيس السابق
• تخفيض فترة الحكم إلى ما يزيد قليلاً عن عامين
• تجميد تنفيذ العقوبة لفترات محددة

هذه الإجراءات قوبلت بمعارضة شعبية عارمة أظهرت رفضًا قويًا لمحاولة التغاضي عن المخالفات القانونية، مما استدعى تنظيم المظاهرات الكبيرة التي باتت تمثل صوتًا موحدًا ضد تخفيف العقوبة في أنحاء البرازيل المختلفة.

بات واضحًا أن رفض الشعب البرازيلي لتخفيف عقوبة بولسونارو لا ينحصر في مسألة قانونية فقط، بل يمثل أيضًا معركة على روح الديمقراطية ومبادئ العدالة في البلاد؛ وبهذا تستمر المظاهرات والقضية في تأجيج نقاشات واسعة داخل الأوساط السياسية والشعبية في البرازيل، التي ترفض تمرير أي تنازل عن العقوبة التي فرضتها المحكمة العليا، مما يعكس أجواء توتر اجتماعي وسياسي تشير إلى عمق الانقسامات التي تواجه البلاد في هذه المرحلة الحساسة.