الضريبة العقارية في الأزمات: وزير المالية يؤكد إمكانية إسقاطها وزيادة حد الإعفاء

التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تستهدف تخفيف الأعباء على المكلفين من خلال تبسيط الإجراءات وإرساء مناخ ثقة مع المجتمع الضريبي، ما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مع التركيز على دورها في قطاع التطوير العقاري وتأثيرها الاقتصادي الكبير.

الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية وتأثيرها على القطاع العقاري

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تقدم حوافز واسعة للشركات العاملة في مختلف المجالات، لا سيما قطاع التطوير العقاري الذي يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، موضحًا حرص الوزارة على التعاون مع المطورين لتسهيل وتوحيد وتكنولوجيا المعاملات الضريبية. وأشار إلى أهمية تشكيل لجنة عليا مشتركة تختص بنشاط التطوير العقاري، بهدف مراجعة التحديات القائمة والعمل على معالجتها بمرونة وفعالية، مما يعزز من بيئة الاستثمار ويوفر محفزات لنمو القطاع واستغلال إمكانياته بشكل أفضل.

تعزيز إجراءات الضريبة العقارية عبر التكنولوجيا وتوسيع الإعفاءات

أوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل على إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالتصرفات العقارية، يسمح للمكلفين بالإخطار وسداد الضريبة بسهولة ويسر، مع الحفاظ على معدل الضريبة ثابتًا عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة حتى لو تكرر التصرف، دون تحميل المواطنين أعباء إدارية إضافية. وشدد على أن الوزارة تخطط لإجراءات مؤسسية لتيسير الردود على ضريبة القيمة المضافة بما يدعم سيولة الشركات. كما أشار إلى تحضير حزمة تسهيلات خاصة بالضريبة العقارية؛ من المتوقع أن تشمل إسقاط الضريبة في حالات الأزمات وزيادة حد الإعفاء على السكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، مع إتاحة السداد إلكترونيًا وإسقاط مقابل التأخير في ظروف محددة، مع تحديد سقف أقصى لمقابل التأخير لا يتخطى أصل الضريبة، إلى جانب تطوير آلية الطعن بما يسهل على المكلفين حقوقهم.

إجراءات ضريبية محفزة للشركات وتنشيط البورصة وتخفيف الضريبة على الأجهزة الطبية

أضاف الوزير أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تحتوي على إجراءات مهمة مثل منع الازدواج الضريبي بإعفاء توزيعات أرباح الشركات التابعة للشركات القابضة في مصر، وتمكين خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات الاستراتيجية، كما تم إقرار ضريبة دمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتشجيع الاستثمار والتداول في البورصة المصرية، مصحوبة بحوافز ضريبية لتهيئة بيئة جاذبة لتسجيل الشركات الكبرى والمؤثرة في البورصة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. كما تضمنت الحزمة تحفيز الغلق الطوعي للملفات الضريبية عن الفترتين 2023 و2024 بنظام الضريبة القطعية والنسبية، إضافة إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% لتعزيز الدعم على القطاع الصحي.

• منع الازدواج الضريبي وإعفاء توزيعات الأرباح
• خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي
• إقرار ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية
• حوافز لضريبة الشركات الكبرى في البورصة لمدة 3 سنوات
• خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5%

وقد أعرب أحمد أبو رية، رئيس مجلس إدارة شركة بلاك دايموند، عن تقديره الكبير لما يتبناه وزير المالية من سياسات مالية وإصلاحات ضريبية، التي تعكس دعمًا حقيقيًا للمجتمع الضريبي وروح الشراكة مع مصلحة الضرائب، كما أشار إلى أن تبني هذه التسهيلات يعزز من ثقة المستثمرين والمطورين في السوق ويعطي دفعًا شاملاً للنمو الاقتصادي والاستثمار في القطاع العقاري بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.