قانون البناء يمنح المحافظين سلطة حاسمة لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وتأثيرها على التخطيط المحلي

قانون البناء يمنح المحافظين سلطة اعتماد مشروعات تقسيم الأراضي ضمن إطار تنظيمي واضح يتضمن ضوابط محددة، حيث ينص قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على أن يصدر المحافظ القرار بناءً على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي مع تحديد الشروط اللازمة، والتي تشمل الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو تعديل المشروعات القائمة ضمن الحيز العمراني للمدينة أو القرية، على أن تكون هذه الإجراءات متوافقة مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية.

ضوابط قانون البناء لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي

تنص القوانين الخاصة بتقسيم الأراضي على ضرورة تحقيق تنظيم دقيق لإجراءات الاعتماد، حيث يسمح قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 للمحافظ المختص باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وفق شروط صارمة، تشمل الالتزام الكامل بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، وعدم تجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المحددة في المخطط العام للموقع، سواء كان ضمن حدود المدن أو القرى. كما يجري تنظيم التعديلات على المشروعات القائمة وفق ضوابط مماثلة تضمن عدم الخروج عن ضوابط التخطيط المعتمدة، مما يحافظ على النظام العمراني ويعزز جودة البيئة الحضرية والريفية.

الأثر القانوني لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي حسب قانون البناء

يترتب على صدور قرار اعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وفق قانون البناء عدة آثار قانونية؛ أهمها اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وهذا يعزز حق المجتمع في استخدام هذه المرافق. وتعتبر الشروط التي وضعتها الإدارة جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، كما يمنع إجراء أي تعديل على تقسيم معتمد أو قائم قبل اعتماد التعديلات طبقًا للشروط والقوانين السارية، مما يفرض نظامًا ملزمًا يضمن استقرار الإجراءات ومنع العشوائية ويؤسس لعمليات تنظيمية متماسكة.

آليات البت والاعتماد في مشروعات تقسيم الأراضي وفق قانون البناء

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالبت في طلب اعتماد مشروعات تقسيم الأراضي خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم كافة البيانات والمستندات والرسومات المطلوبة، ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مما يضمن حق المتقدم في الحصول على قرار خلال فترة زمنية محددة ويحفز الاستثمار والتنمية دون تأخير. يضمن هذا النظام الإطار القانوني الصارم لتنظيم تقسيم الأراضي داخل الحيز العمراني، حيث تشمل هذه الضوابط:

• تقديم مستندات كاملة تشمل رسومات التخطيط التفصيلية
• موافقة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
• مطابقة المشروع للاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة
• الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية
• البت في الطلب خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر

يرتكز قانون البناء على منح المحافظ سلطات واضحة لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين والتخطيط المعتمد، مما يجعل عملية تقسيم الأراضي منظمة وذات فعالية عالية في تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة. هذه اللوائح تحافظ على حقوق الملاك والمجتمع معًا، بما يضمن استدامة سوق العقارات وجودة البنية التحتية المقدمة للمواطنين.