الأولوية للفقراء تظهر جليًا في ميزانية الدعم وعلاج المواطنين مجانًا، حيث وصلت مصروفات الدعم الاجتماعي إلى 220.5 مليار جنيه خلال أول أربعة أشهر من العام المالي 2026/2025، مع زيادة ملحوظة في الإنفاق على خدمات الصحة والعلاج، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بتمكين الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية في مصر.
تفاصيل الإنفاق والتوزيع ضمن ميزانية الدعم وعلاج المواطنين مجانًا
شهدت ميزانية الدولة خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر زيادة في إجمالي المصروفات لتصل إلى 1.507 تريليون جنيه مقارنة بـ 1.098 تريليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق، بنسبة نمو بلغت 37.3%، ويظهر من ذلك أن الأولوية للإنفاق على الدعم وعلاج المواطنين مجانًا تمثل ركيزة رئيسية في السياسة المالية للدولة، إذ بلغت مدفوعات الفوائد حوالي 899 مليار جنيه، مع جهود متواصلة لتحسين إدارة الدين العام عبر تنويع مصادر التمويل وتخفيف الاعتماد على حساب الخزانة الموحد. وبالنسبة لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، تميز بارتفاع قدره 52.2 مليار جنيه ليصل إلى 220.5 مليار جنيه، بمعدل نمو 31.2%، مما يعكس زيادة ملموسة موجهة للفقراء خاصة في دعم السلع التموينية، إذ ارتفع الإنفاق على هذا البند بمقدار 11.7 مليار جنيه ليسجل 44.9 مليار جنيه.
تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية في إطار ميزانية الدعم وعلاج المواطنين مجانًا
تُبرز ميزانية الدولة اهتمامًا خاصًا ببرامج الحماية النقدية حيث نما الإنفاق على برنامج “تكافل وكرامة” بنحو 0.9 مليار جنيه ليصل إلى 14 مليار جنيه، إضافة إلى ارتفاع مساهمات الخزانة في صناديق المعاشات إلى 64.8 مليار جنيه بزيادة 2.2 مليار جنيه، وعلاوة على ذلك، شهد الإنفاق على علاج المواطنين زيادة بمعدل نمو 24.6% ليصل إلى 5.2 مليار جنيه، مما يؤكد الأهمية المتزايدة التي توليها الدولة لضمان توفير العلاج المجاني للمواطنين ضمن إطار دعم الفقراء. كما ارتفعت مخصصات دعم الصادرات إلى 5.2 مليار جنيه بعد نمو قيمته 3.4 مليار جنيه، ودعم الإنتاج الصناعي إلى 2.3 مليار جنيه بزيادة 1.1 مليار جنيه، مع زيادة طفيفة في دعم المزارعين قدرها 0.3 مليار جنيه، كل هذه البنود تضم إلى ميزانية الدعم وعلاج المواطنين مجانًا لتقف كحائط صد أمام الأزمات الاقتصادية وتوفر حياة كريمة للفئات المستفيدة.
الاستثمارات العامة وسقف الإنفاق ضمن ميزانية الدعم وعلاج المواطنين مجانًا
سجل الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) زيادات بقيمة 27.2 مليار جنيه ليصل إلى 69.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة، ما يشير إلى عودة التمويل الاستثماري من الخزانة إلى معدلات طبيعية بعد سنة 2025/2024 التي شهدت خفضًا استثنائيًا في الإنفاق، بينما أكدت وزارة المالية التزامها بسقف الاستثمارات العامة البالغ 1.2 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2025. هذا الالتزام يؤكد التوازن في إدارة الموارد المالية للدولة مع إعطاء الأولوية لميزانية الدعم وعلاج المواطنين مجانًا، وخاصة تحسين جودة حياة الفقراء من خلال تخصيص موارد معتبرة في قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية.
- ارتفاع إجمالي مصروفات الموازنة بنسبة 37.3% خلال أول أربعة أشهر
- تحقيق نمو 31.2% في بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليصل إلى 220.5 مليار جنيه
- زيادة مخصصات الدعم للسلة التموينية والصادرات والإنتاج الصناعي والمزارعين
- تعزيز برامج الحماية النقدية ودعم معاشات المواطنين وعلاج الفقراء بالمجان
- عودة الاستثمار الحكومي إلى مستوياته الطبيعية مع التزام بسقف استثماري محدد
| البند | القيمة (مليار جنيه) |
|---|---|
| إجمالي مصروفات الموازنة (يوليو – أكتوبر) | 1,507 |
| مدفوعات الفوائد | 899 |
| الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية | 220.5 |
| دعم السلع التموينية | 44.9 |
| تكافل وكرامة | 14 |
| مساهمات صناديق المعاشات | 64.8 |
| علاج المواطنين | 5.2 |
| الاستثمارات | 69.8 |