محكمة الاستئناف الفرنسية تؤكد رفض طعن مبابي ضد باريس سان جيرمان وتثبت استمرارية العقد

كيليان مبابي يواجه رفضًا جديدًا من محكمة الاستئناف في باريس لطعنه ضد باريس سان جيرمان في نزاع رفع الحجز التحفظي على أموال النادي، حيث تم تأكيد صحة قرار المحكمة السابق الذي قضى بإلغاء الحجز عن الحسابات المصرفية للنادي، مما يعكس استمرار القضية القانونية التي تطورت بين اللاعب وناديه السابق.

رفض محكمة الاستئناف في باريس للطعن الجديد لمبابي ضد باريس سان جيرمان

قام كيليان مبابي برفع استئناف جديد أمام محكمة الاستئناف في باريس للطعن بقرار رفع الحجز التحفظي عن أموال نادي باريس سان جيرمان، وذلك بعد أن لجأ إلى القضاء قبل عدة أشهر لمطالبة حجز 55 مليون يورو من حسابات النادي السابق؛ وكانت محكمة التنفيذ قد ألغت الحجز في مايو الماضي ورفعت التحفظ عن ثلاثة حسابات مصرفية تابعة للنادي الباريسي، مما دفع مبابي لتقديم استئناف جديد للدفاع عن موقفه القانوني.

تفاصيل حكم محكمة الاستئناف في قضية مبابي وباريس سان جيرمان

أكدت مصادر RMC Sport أن محكمة الاستئناف أصدرت قرارها النهائي بتاريخ 9 ديسمبر برفض استئناف كيليان مبابي، مؤكدة بذلك صحة الحكم الأول ورفض طلب اللاعب، مع تحميله تكاليف الإجراءات القانونية، وفرض غرامة مالية قدرها 3000 يورو لصالح باريس سان جيرمان بتهمة سوء استخدام الإجراءات القضائية؛ وصرح رينو سيميردجيان محامي النادي بأن المحكمة أكدت للمرة الثانية عدم صحة دعوى مبابي المتعلقة بالحجز الذي بدأ في أبريل الماضي، موضحًا أن القضية ترتكز على مبدأ حسن النية واحترام الالتزامات القانونية، وأن باريس سان جيرمان سيواصل الدفاع بكل حزم عن حقوقه المشروعة.

جلسة جديدة مرتقبة بين مبابي وباريس سان جيرمان أمام المحكمة الصناعية

على الرغم من صدور حكم محكمة الاستئناف، لم يصدر أي تعليق رسمي عن ممثلي مبابي حيال القرار الأخير، علمًا بأن الطرفين من المُقرر أن يمثلوا أمام المحكمة الصناعية يوم الثلاثاء 16 ديسمبر لعقد جلسة أخرى، ينتظر خلالها الجميع صدور حكم جديد يتعلق بالنزاع القائم بين اللاعب ونادي العاصمة الفرنسي؛ ويُتوقع أن تُركز الجلسة القادمة على الجوانب القانونية والمالية المتصلة بالنزاع لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الطرفين.

• قرارات محكمة الاستئناف تجاوزت استئناف مبابي ورفضت طلبه الأخير
• الحكم شمل إلزام اللاعب بدفع تكاليف الإجراءات وغرامة مالية للنادي
• القضية تمحورت حول الحجز التحفظي على أموال باريس سان جيرمان
• جلسة قادمة في المحكمة الصناعية ستتابع النزاع القانوني بين الطرفين