تشغيل العمال عن طريق متعهد هو موضوع حدد له قانون العمل الجديد ضوابط صارمة تهدف إلى تنظيم آليات التوظيف في القطاع الخاص والحد من الممارسات غير النظامية لضمان حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، حيث نص القانون على عدة تعليمات تحدد طرق الإعلان واختيار الموظفين بكل شفافية ومهنية.
ضوابط تشغيل العمال عن طريق متعهد وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة
وفقًا لقانون العمل الجديد، يُلزم صاحب العمل بالإعلان عن الوظائف الشاغرة في منشآته عبر وسائل الإعلام المختلفة، مع الاستعانة بمكاتب استشارية مختصة لدراسة الطلبات وتقديم الرأي أو التوصية بشأن أفضل المرشحين، وهذا النظام يهدف إلى تحسين جودة التوظيف وزيادة فرصة اختيار العمال المناسبين، مع منع أي توظيف يتم عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث صرح القانون بوضوح أن “لا يجوز لصاحب العمل تشغيل عمال بواسطة متعهد أو مقاول توريد عمال” حفاظًا على استقرار سوق العمل وحقوق العمال.
التزام أصحاب العمل بتنظيم بيانات العمال ومتابعة شغل الوظائف الشاغرة
يلزم القانون أصحاب المؤسسات القائمة والجديدة بإرسال بيان مفصل خلال 15 يومًا إلى الجهة الإدارية المختصة داخل دائرتهم، يتضمن عدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وأعمارهم وجنسياتهم ونوعياتهم والأجور التي يتقاضونها؛ ويُشترط كذلك إعادة شهادة قيد العامل للجهة الإدارية خلال 30 يومًا من تاريخ شغل الوظيفة الشاغرة، مع تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها في سجل قيد العمال داخل المنشأة، مما يعزز الشفافية ويضمن التزام أصحاب العمل بالقوانين المعمول بها.
الضوابط الخاصة بتشغيل الأطفال في إطار قانون العمل الجديد
يحتوي قانون العمل على ضوابط خاصة تعمل على حماية حقوق الأطفال ضمن بيئة العمل، حيث يُلزم القانون أصحاب العمل بالالتزام التام بعدم تشغيل الأطفال بطرق مخالفة أو عبر الوسطاء، مع متابعة دقيقة للبيانات المتعلقة بهم، بما يشمل تحديد فئات أعمارهم ومهنهم وأجورهم، وذلك لضمان بيئة عمل آمنة وخالية من الاستغلال أو الانتهاكات، مراعين بذلك المعايير القانونية والإنسانية التي تحمي هذه الفئة الهامة.
- الإعلان عن الوظائف عبر وسائل الإعلام الرسمية
- الاستعانة بالمكاتب الاستشارية لاختيار المرشحين المناسبين
- حظر تشغيل العمال عبر متعهد أو مقاول توريد عمال
- إرسال بيان مفصل بالعمال إلى الجهة الإدارية المختصة
- إعادة شهادة قيد العامل خلال 30 يومًا من تاريخ شغل الوظيفة
- تدوين بيانات القيد في سجل العمال داخل المنشأة
- الالتزام بضوابط تشغيل الأطفال لحماية حقوقهم