نادي الزمالك تلقى مؤخرًا إخطارًا رسميًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن فسخ حق الانتفاع بشاطئ في الساحل الشمالي، وذلك ضمن خطة تطوير منطقة خليج الغرام في مرسى مطروح؛ هذه الخطوة تقتضي توقيف كافة التعاملات والإنشاءات الجديدة والمرخصة على الأراضي والمصايف التابعة للهيئة في المنطقة، إضافة إلى عدم قبول أي مقابل حق انتفاع طوال عام 2026 ولأجل غير مسمى.
تفاصيل فسخ حق الانتفاع بشاطئ في الساحل الشمالي لأعضاء نادي الزمالك
الخطاب الذي وصل إلى إدارة نادي الزمالك جاء من جهاز تنمية القطاع الثالث بالساحل الشمالي الغربي في مرسى مطروح، موضحًا أن الإجراء يأتي في إطار تنفيذ مشروع قومي يستهدف استغلال أراضي الشواطئ ومسطحات المياه بمنطقة خليج الغرام؛ ولهذا السبب، تقرر تعليق كافة التعاملات المتعلقة بحق الانتفاع التي كانت قائمة أو تلك التي كانت في طور الحصول على تراخيص، مع وقف إصدار تراخيص جديدة للإنشاءات والمصايف التي تقع تحت ولاية الهيئة في تلك المنطقة.
تأتي هذه الإجراءات كجزء من خطة شاملة تهدف لإعادة تنظيم استغلال الموارد الطبيعية والمناطق الساحلية، حيث أصبحت إدارة نادي الزمالك مطالبة بالتعامل مع هذه التغييرات بحذر، مع مراجعة الخطاب بشكل قانوني دقيق.
كيف استجابت إدارة نادي الزمالك لخطاب فسخ حق الانتفاع بشاطئ الساحل الشمالي؟
ردًا على خطاب فسخ حق الانتفاع بشاطئ في الساحل الشمالي، فقد كلف مجلس إدارة نادي الزمالك الشؤون القانونية بدراسة الموقف والرد على الهيئة رسميًا؛ يأتي هذا التكليف لضمان الحفاظ على حقوق النادي ضمن إطار القوانين والتشريعات السارية، مع الاطلاع على تفاصيل فسخ العقود ومدى تأثير القرار على ممتلكات النادي وخططه المستقبلية في الساحل الشمالي.
من المتوقع أن تشمل خطوات الرد القانونية تحليلاً شاملاً لشروط فسخ الحق، واستعراض الإجراءات الواجب اتباعها لحماية مصالح النادي، ما يؤكد حرص الإدارة على التعامل مع التطورات بشكل مهني ومنظم.
الأثر المتوقع لفسخ حق الانتفاع بشاطئ في الساحل الشمالي على نادي الزمالك
قرار فسخ حق الانتفاع بشاطئ في الساحل الشمالي يحمل تبعات واضحة على تخطيطات نادي الزمالك، حيث كانت الأرض والمصايف ضمن التصرفات المهمة للنادي في المنطقة؛ توقيف التعاملات والإنشاءات سيؤثر على الخطط الاستثمارية وكذلك على استثمار النادي في الساحل الشمالي.
هذا بالإضافة إلى أن عدم قبول أي مقابل حق انتفاع للعام 2026 ولأجل غير محدد يفرض تحديات إضافية أمام إدارة النادي للاستفادة من أصولها العقارية هناك، ما قد يدفع إلى إعادة تقييم استراتيجية النادي في الاستثمار العقاري والطموحات المتعلقة بأراضي الساحل الشمالي.
- إيقاف جميع التعاملات والعقود المرتبطة بالأراضي والمصايف.
- تجميد تراخيص البناء الجديدة والسابقة في المنطقة.
- تقدير أثر القرار على الخطط الاستثمارية المستقبلية لنادي الزمالك.
- متابعة الرد القانوني بعناية لضمان حقوق النادي ومصالحه.