تيسيرات هيئة المجتمعات العمرانية تهدف لتنشيط سوق الوحدات السكنية والأراضي بخمس قرارات جديدة

تيسيرات بالجملة من هيئة المجتمعات العمرانية لتنشيط سوق الوحدات السكنية والأراضي تفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين والعملاء في المدن الجديدة؛ حيث أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حزمة قرارات تهدف إلى تحفيز سوق العقارات من خلال تسهيل إجراءات البيع والتنازل وجدولة الأقساط، ما يعزز التوازن بين العرض والطلب ويزيد من فرص التملك السكني والشراء التجاري.

تفاصيل التيسيرات الجديدة لتنشيط سوق الوحدات السكنية والأراضي في المدن الجديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن اتخاذ قرارات هامة تسهم في تنشيط سوق الوحدات السكنية والأراضي بالمدن التابعة لها، حيث تشمل مجموعة من التيسيرات مصممة بعناية لتسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على المتعاملين، وتصحيح الأوضاع القانونية لبعض الحالات. ويأتي القرار الأول بالموافقة على تمديد التيسيرات السابقة الصادرة بقرار رقم 208 بتاريخ 1/9/2025، والتي تمنح تخفيضًا بنسبة 50% على مصاريف التنازل للأراضي بأنواعها المختلفة (سكنية، تجارية، عمرانية متكاملة، وغيرها)، ويشمل هذا التخفيض جميع المدن التابعة للهيئة التي لم تشملها التيسيرات الأصلية، على أن يكون سريان التخفيض حتى 18/3/2026 مع استثناء أجهزة الساحل الشمالي الغربي ورأس الحكمة الجديدة من التخفيض نفسه، مع الالتزام بكافة الضوابط والشروط الخاصة بالتنازل الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.

فيما يتعلق بالوحدات السكنية المطروحة خلال الأعوام 2023، 2024، و2025 والتي لم يستلمها العملاء في المواعيد المحددة، تطبق أجهزة المدن أحكام اللائحة العقارية بإخطار العملاء ضمن المادة 14 لتصحيح الموقف خلال 30 يومًا، حيث يُطلب منهم سداد دفعة الاستلام ووديعة الصيانة مع احتساب الأعباء المالية من نهاية المهلة حتى تاريخ السداد، شريطة أن تكون الوحدة شاغرة وغير مُعادة الطرح أو مخصصة للغير، بالإضافة إلى التنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة، مع ضرورة سداد المستحقات في مواعيدها وعدم الاسترداد.

جدولة الأقساط وتقنين دفعات الحجز ضمن قرارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

تضمنت التيسيرات إمكانية جدولة القسط الأخير المستحق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية وكذلك المحال التجارية والأراضي بكافة المساحات والأنشطة المختلفة في المدن التابعة للهيئة. ويشترط في الجدولة ألا تتجاوز الفترة البينية بين الأقساط المحددة، مع منح إعفاء كامل بنسبة 100% من غرامات التأخير للقسط الأخير في حالة السداد خلال 30 يومًا من تاريخ صدور الإعلان.

كما أقر قرار خاص يسمح بتطبيق آليات وضوابط التقنين المتعلقة بأنظمة السداد، حيث يسمح بجدولة الدفعة المقدمة إذا بلغت قيمتها 30 مليون جنيه فأكثر بدلًا من الحد السابق البالغ 500 مليون جنيه، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القرار، بهدف تيسير الالتزامات المالية على العملاء وتشجيعهم على إتمام عمليات الشراء بكل سهولة ويسر.

مهل استكمال سداد مقدمات الحجز وشروط الاستفادة من التيسيرات الجديدة

حرصًا على تسهيل السيارات المالية للعملاء، منح القرار الأخير مهلة لمدة شهر لاستكمال سداد مقدمات الحجز بالأسعار السارية حاليًا للوحدات السكنية في مشروعات مثل جنة، سكن مصر، دار مصر، الإسكان المتميز، والحصة العينية، بالإضافة إلى قطع الأراضي السكنية الصغيرة، والوحدات وقطع الأراضي المطروحة في مشروع بيت الوطن بالمدن الجديدة.

• أن تكون الوحدة أو قطعة الأرض شاغرة وغير معاد طرحها أو مخصصة للغير
• التنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن
• أن تشمل الحالات الوحدات المطروحة خلال عامي 2024 و2025 فقط

تمثل هذه التيسيرات خطوة نوعية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنعكس إيجابًا على سوق الوحدات السكنية والأراضي في المدن التابعة لها، حيث توفر فرصًا أكبر للملكية العقارية بأسلوب أكثر مرونة وتنظيمًا، مع حماية حقوق جميع الأطراف القانونية والمالية، وبما يخدم توجه الدولة في تطوير المجتمع العمراني وتنشيط الاستثمار العقاري المستدام.