اقتحام الاحتلال لمقر الأونروا في القدس يثير إدانات من بعثات أوروبية متعددة

بعثات أوروبية تندد باقتحام الاحتلال لمقر الأونروا بالقدس محملة بأبعاد قانونية وإنسانية خطيرة تستوجب اهتمام المجتمع الدولي؛ إذ اعتبرت البعثات الدبلوماسية الأوروبية في القدس ورام الله إن اقتحام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس الشرقية واستيلاء الاحتلال على ممتلكاتها وقطع الاتصالات واستبدال العلم الأممي بالعلم الإسرائيلي، يمثل خرقًا واضحًا لاتفاقية الامتيازات والحصانات الخاصة بالأمم المتحدة.

رد البعثات الأوروبية على اقتحام الاحتلال لمقر الأونروا بالقدس وتأثيره على القانون الدولي

أصدرت بعثات دبلوماسية أوروبية في القدس ورام الله، تمثل عددًا من الدول منها فرنسا وألمانيا وهولندا والسويد، بيانًا مشتركًا توضح فيه أن الاقتحام القسري لمقار الأونروا في القدس الشرقية يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي، وذلك عبر الاستيلاء على ممتلكات الوكالة وفرض قطع الاتصالات، إضافة إلى استبدال العلم الأممي بعلم الاحتلال الإسرائيلي؛ هذه الأفعال تشكل سابقة خطيرة تتجاهل تمامًا اتفاقيات جنيف التي تضمن الحماية القانونية للمنظمات الإنسانية التي تؤدي مهامًا حيوية لحماية الحقوق الإنسانية وفق القانون الإنساني الدولي، مما يعرض دور أونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين للخطر بشكل غير مسبوق.

تفاصيل اقتحام مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس ورده الرسمي

في يوم الاثنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة أونروا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس؛ حيث صادرت معدات ووثائق كانت بداخل المبنى. وصفت جهات فلسطينية هذا الاعتداء بأنه انتهاك خطير لحصانة المؤسسات الأممية ومحاولة لإضعاف حضور الوكالة في المدينة، الأمر الذي مثل تحديًا سافرًا لسيادة القانون الدولي. من جهته، أدان المفوض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريني هذا التصرف، معتبرًا إياه تحديًا جديدًا للمعايير الدولية وانتهاكًا للالتزامات التي تفرض على إسرائيل حماية مواقع الأمم المتحدة، مشددًا على أن مثل هذه الإجراءات تعرقل قدرة الوكالة على أداء مهامها الإنسانية.

التاريخ القانوني لمقر أونروا في القدس وتداعيات القرار الإسرائيلي الأخير

يُذكر أن مقر أونروا كان يشغل المبنى الواقع في القدس الشرقية منذ عام 1951، حيث عملت الوكالة بموجب الاتفاقيات الدولية على تقديم الإغاثة والخدمات للاجئين الفلسطينيين؛ إلا أن بداية العام الحالي شهدت إخلاء المقر بناءً على قرار إسرائيلي اتُخذ بعد إقرار قانون في الكنيست يمنع عمل الوكالة داخل المدينة. هذا القرار أثار موجة من الرفض الدولي وأكدته البعثات الأوروبية ضمن بياناتها، حيث اعتبروا أن عرقلة عمل أونروا في القدس تضر بالحقوق الأساسية للاجئين وتقوض الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

• الاستيلاء على ممتلكات أونروا وقطع الاتصالات في المقر
• استبدال علم الأمم المتحدة بالعلم الإسرائيلي
• تجاهل اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المنظمات الإنسانية
• إخلاء مقر أونروا في بداية العام بناءً على قرار إسرائيلي جديد

تعتبر بعثات الاتحاد الأوروبي وبلدانها موقفها الرافض لممارسات الاحتلال انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، مما يضع في دائرة الاهتمام ضرورة الحفاظ على حصانة المؤسسات الدولية واحترام الالتزامات الملقاة على عاتق جميع الأطراف نحو حماية مواقع الأمم المتحدة وأداء دورها الإنساني في الظروف الصعبة الراهنة، وهو ما يحظى بأهمية خاصة لضمان استمرار دعم اللاجئين الفلسطينيين دون عوائق.