وفرة الدولار تُوقف السوق السوداء ولا مخاوف من فقاعة عقارية في مصر وفق تصريحات عمرو الجنايني
توافر الدولار بوفرة داخل السوق المصري أسهم بشكل مباشر في إنهاء السوق السوداء التي كانت سببًا في ارتفاع سعر الدولار إلى ما يقارب 70 جنيهًا، حيث انخفض السعر حاليًا إلى نحو 47 جنيهًا نتيجة زيادة المعروض وامتلاك الدولة لاحتياطي دولاري قوي ومستقر. هذا التطور يعكس تحكمًا ملحوظًا في سوق الصرف ويؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع المتغيرات.
توافر الدولار وأسهمه في اختفاء السوق السوداء واستقرار الأسعار
أوضح المصرفي عمرو الجنايني خلال لقاءه مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON أن توافر الدولار بوفرة داخل السوق المصري أدى إلى اختفاء السوق السوداء التي كانت سببًا في زيادة سعر العملة الأمريكية إلى مستويات مرتفعة جدًا، حيث كانت الأسعار تصل إلى نحو 70 جنيهًا ووصلت حاليًا إلى حوالي 47 جنيهًا، ما يعكس زيادة المعروض في السوق. يُذكر أن هذه الزيادة جاءت نتيجة تحسن الاحتياطي النقدي الكبير، والذي ساهم بشكل فعال في ضبط أسعار الدولار، وحال دون استمرار وجود سوق سوداء، وهو أمر إيجابي للغاية للاقتصاد المصري وللسوق المحلية.
الاحتياطي النقدي المستقر وخلوه من الأموال الساخنة يعزز قوة الاقتصاد
أشار عمرو الجنايني إلى أن الاحتياطي النقدي الحالي يتمتع بأعلى درجات الاستقرار، حيث يخلو بشكل كامل من الأموال الساخنة، وهو ما يظهر توازنًا ماليًا يرتكز على مصادر مستدامة وليس على تدفقات مالية مؤقتة أو مضاربية. هذا الأمر يمنح الدولة قوة مالية كبيرة ويضمن قدرة أكبر للاقتصاد المصري على مواجهة التقلبات الداخلية والخارجية، دون أن يتعرض لمخاطر تزعزع الاستقرار الاقتصادي. يمكننا تلخيص مميزات هذا الاحتياطي في النقاط التالية:
- تراكم احتياطي دولاري قوي ومستقر
- غياب الأموال الساخنة التي قد تسبب التقلبات
- دعم مركز مالي قوي للدولة يعزز ثقة المستثمرين
- قدرة أعلى على التعامل مع الأزمات الاقتصادية
هذا الواقع يعكس تحولًا إيجابيًا في إدارة السياسة النقدية والمالية للدولة، مما يؤثر بشكل مباشر على تحسن المشهد الاقتصادي.
الذهب والعقارات كملاذات آمنة في ظل استقرار الاقتصاد المصري
في سياق حديثه، أكد عمرو الجنايني أن الذهب والعقارات لا تزال تمثلان ملاذات استثمارية آمنة في مصر، مع تراجع مخاطر حدوث فقاعة عقارية. يعتمد ذلك على استقرار الاحتياطي النقدي والدولار في السوق، بالإضافة إلى الطلب المستمر على السيولة. وعلى الرغم من أن السوق العقاري يشهد عوامل عدة تؤثر عليه، مثل السياسات الحكومية وتحسن القدرة الشرائية، إلا أن عدم وجود مؤشرات تدل على فقاعة عقارية ملفتة يعزز ثقة المستثمرين المقبلين على الأسواق الذهبية والعقارية.
يمثل الاستثمار في الذهب والعقارات خيارًا متينًا في ظل الظروف الحالية، إذ إنهما:
- يعتبران أدوات للتحوط من التضخم والضغوط الاقتصادية
- يحافظان على القيمة الحقيقية للأصول على المدى الطويل
- يوفران فرصًا للنمو المستدام بعيدًا عن مخاطر الفقاعات السعرية
| الأصل الاستثماري | درجة الأمان | مخاطر الفقاعة |
|---|---|---|
| الذهب | عالية | منخفضة جداً |
| العقارات | متوسطة إلى عالية | محدودة حاليًا |
نستطيع أن نعتبر هذه التحركات والإشارات مؤشرات مهمة على استقرار الاقتصاد المصري، ودليلًا واضحًا على قدرة الدولة على تمويل متطلباتها النقدية وتحقيق استقرار سعر الدولار داخل السوق، مما يقلل من المخاطر الاقتصادية المحتملة على المدى القريب والمتوسط.