رسوم تأشيرة الدخول لمصر باتت محور اهتمام واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أخبار تفيد برفع هذه الرسوم لأول مرة منذ عشر سنوات، من 25 إلى 45 دولارًا. إلا أن وزارة السياحة والآثار أكدت أن ما يتم تداوله لا يعدو كونه مجرد شائعات، وأنه لم تُتخذ أي قرارات تنفيذية بزيادة الرسوم، بل يتعلق الأمر فقط بتحديد الحد الأقصى لرسوم التأشيرة وفقًا لتعديلات قانون 175 لسنة 2025.
التوضيح الرسمي لوزارة السياحة والآثار حول رسوم تأشيرة الدخول لمصر
وزارة السياحة والآثار نفت بشكل قاطع صحة الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا بشأن رفع رسوم تأشيرة الدخول لمصر، مشيرة إلى أن التعديلات التي أجريت على القانون رقم 175 لسنة 2025 تخص تحديد الحد الأقصى لرسوم التأشيرات فقط دون تنفيذ أية زيادات فعلية على الرسوم، وأن الرسوم الحالية البالغة 25 دولارًا لا تزال سارية ولم يتم رفعها إلى 45 دولارًا كما أشارت الشائعات. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة، ودعت وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل للتحقق من المعلومات الرسمية قبل نشر أي خبر متعلق بالتأشيرات.
كيف تؤثر شائعات رفع رسوم تأشيرة الدخول لمصر على القطاع السياحي؟
ترويج الأخبار المغلوطة عن زيادة رسوم تأشيرة الدخول لمصر أثار جدلًا كبيرًا، لا سيما أنها تلامس قطاعًا حيويًا كالسياحة، حيث يؤكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك جهات معادية تسعى إلى ترويج مثل هذه الشائعات لإلحاق الضرر بمصالح مصر الاقتصادية، خصوصًا السياحية منها، مضيفًا أن مصر لديها كامل الحق في تحديد رسوم تأشيرات الدخول بما يتناسب مع تطلعاتها وتنميتها الاقتصادية دون تدخل خارجي. وأكد موسى في برنامجه «على مسئوليتي» أن مواقع إخبارية كثيرة نشرت أخبارًا دون تحقق مسبق، مطالبًا إياها بالاعتذار والالتزام بالدقة.
التوجيهات والتدابير لضمان دقة المعلومات المتعلقة برسوم تأشيرة الدخول لمصر
تضع وزارة السياحة والآثار نصب عينيها أهمية التواصل الرسمي والشفافية في الإعلان عن أي مستجدات تتعلق بتأشيرة الدخول لمصر، وتناشد الجميع، من وسائل إعلام ومستخدمي التواصل الاجتماعي، تحري الدقة ومراجعة الجهات المعنية قبل تداول الأخبار المتعلقة برسوم التأشيرات أو القوانين الجديدة، للحفاظ على سمعة مصر وتجنب نشر معلومات خاطئة قد تضر بالاقتصاد الوطني. ويشدد القرار الجديد على أن تحديد حد أقصى للرسوم لا يعني زيادة فورية، بل هو إجراء قانوني لضبط الإطار المالي لهذه الرسوم مستقبليًا.
- رسوم التأشيرة الحالية: 25 دولارًا
- الشائعات المتداولة: رفع الرسوم إلى 45 دولارًا
- الواقع القانوني: تحديد حد أقصى فقط ضمن التعديلات على القانون 175 لسنة 2025
| نوع التأشيرة | الرسوم الحالية (دولار) | الحد الأقصى حسب التشريع الجديد (دولار) |
|---|---|---|
| التأشيرات عند الوصول | 25 | 45 |
| التأشيرات الإلكترونية | 25 | 45 |