أكد أحمد كجوك وزير المالية أن تحريك الاقتصاد ودفع النمو يشكلان الركيزة الأساسية والأكثر تأثيرًا في تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، مع التأكيد على أن السياسات المالية يجب أن تركز على زيادة الإنتاجية وتعزيز الصادرات وتطوير تنافسية الاقتصاد، إلى جانب العمل على تحسين مؤشرات المديونية بشكل مستمر ومستدام.
استراتيجية خفض فاتورة خدمة الدين لتحسين مؤشرات المديونية
شهدت ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون، التي أُقيمت تحت رعاية أحمد كجوك، تأكيدًا على أهمية خلق حيز مالي يمكن الدولة من تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية لشعوبها، مما يستوجب خفض فاتورة خدمة الدين بشكل فعال. ويعكف الوزير على تعزيز هذا الجانب بالتوازي مع تنفيذ سياسات مالية تراعى التأثير المستدام على مؤشرات المديونية، حيث يشكل خفض تكلفة الدين عنصرًا رئيسيًا لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي.
دور تمكين القطاع الخاص والتمويل المبتكر في تحسين مؤشرات المديونية
أوضح أحمد كجوك أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي يعزز استدامة النمو ويقلل الاعتماد على الاقتراض الحكومي، ما ينعكس إيجابًا على مؤشرات المديونية. كما شدد على أهمية توظيف الأدوات التمويلية المبتكرة التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وتحسين مستويات المعيشة، مع الإشارة إلى دور الذكاء الصناعي في دعم قدرات التحليل واتخاذ القرارات الاقتصادية. وأضاف أن مصر تبنت استراتيجية متكاملة لإدارة الدين، مدعومة من القيادة السياسية وجميع مؤسسات الدولة، مع التزام توجيه أي إيرادات استثنائية نحو خفض حجم ونسبة المديونية مقارنة بالناتج المحلي.
مؤشرات النمو الاقتصادي وانعكاساتها على تحسين مؤشرات المديونية
أكد أحمد كجوك أن الاقتصاد المصري يشهد تسارعًا في النمو خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، متجاوزًا 5.3%، إلى جانب تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي في العام الماضي، مع استهداف الوصول إلى 4% هذا العام. وأشار إلى النمو القوي للقطاع الخاص بنسبة 73% وتحسن الأداء المالي والاقتصادي والضريبي بالتوازي، ما يسهم في تحسين مؤشرات المديونية. وأضاف كجوك أن هناك توجهًا نحو التوسع في استخدام التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون بهدف زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مع انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي بأكثر من 11% خلال عامين، وتحديد هدف الانخفاض إلى أقل من 80% بحلول يونيو 2026.
- تعزيز الإنتاجية والصادرات لرفع تنافسية الاقتصاد
- خفض فاتورة خدمة الدين لضمان تلبية الاحتياجات التنموية
- تمكين القطاع الخاص والاقتراب من التمويل المبتكر لتحقيق التنمية الشاملة
- الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين اتخاذ القرارات الاقتصادية
- مواصلة توجيه الإيرادات الاستثنائية لتقليل حجم المديونية الحكومية
| المؤشر | النسبة الحالية | الهدف بحلول يونيو 2026 |
|---|---|---|
| معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي | أقل بحوالي 11٪ من بداية العامين الماضيين | أقل من 80% |
| النمو الاقتصادي في الربع الأول | 5.3٪ | زيادة مستمرة |
| الفائض الأولي من الناتج المحلي (العام الماضي) | 3.6٪ | 4٪ مستهدف هذا العام |