محامي ميار نبيل يكشف تدخل جهات عليا لإنهاء أزمتها بشكل نهائي

أثارت قضية ميار نبيل وتصريحات محاميها محمود سامي اهتمامًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، حيث تكشفت فصول مأساة إنسانية تضمنت اتهامات بالغدر والخيانة والحبس، لتتداخل فيها الجوانب القانونية مع التدخلات الحكومية السريعة، مما فتح الباب أمام نقاش مجتمعي واسع حول حقوق المرأة في قضايا الأحوال الشخصية التي تتجاوز حدود الدولة الواحدة، وتطرح تساؤلات حول أفضل السبل لضمان الحقوق المالية للزوجة والأبناء.

لماذا أثارت قضية ميار نبيل وتصريحات محاميها محمود سامي الجدل؟

تمركز الجدل المحوري حول تصريحات المحامي محمود سامي، الذي كشف في بث مباشر عن نصيحة مهنية قدمها لموكلته ميار نبيل، حيث اقترح عليها السفر إلى الإمارات العربية المتحدة للانضمام إلى زوجها، ليس فقط لحل الخلافات، بل بهدف استراتيجي وهو رفع دعوى نفقة من هناك؛ وأوضح سامي أن هذا الإجراء كان سيضمن لها الحصول على نفقة محسوبة بالدرهم الإماراتي أو الدولار الأمريكي، وهي العملات التي يتقاضى بها الزوج راتبه، مؤكدًا أن هذا يمثل الفارق الجوهري بين ما ستحصل عليه من المحاكم المصرية والذي سيكون ضئيلاً للغاية مقارنة بدخل الزوج الحقيقي في الخارج، وقد دافع عن نصيحته معتبرًا إياها جزءًا من أمانته المهنية وسعيه لإنصاف موكلته التي تركها زوجها هي وابنتها في مصر دون أي مصروفات تذكر، الأمر الذي يجعل من قضية ميار نبيل وتصريحات محاميها محمود سامي حالة فريدة من نوعها.

تفاصيل الغدر كما كشفتها ميار نبيل في منشورها

كشفت ميار نبيل عبر منشور مؤثر عن تفاصيل المأساة التي تعرضت لها على يد زوجها محمد السيد علي حشيش، حيث روت أنها عادت إلى عصمته بعد أن كانت قد بدأت في إجراءات الطلاق أملًا في إصلاح العلاقة، لكنها واجهت غدرًا وانتقامًا لم تكن تتوقعه؛ وذكرت أن الاتفاق المبدئي عند الزواج كان يقضي بأن تعيش معه في الإمارات، إلا أن هذا لم يحدث، بل وجدت نفسها محتجزة في شقة بالإمارات بعد أن سافرت إليه على نفقة أهلها، لتكتشف أنها محبوسة في مكان بلا ماء أو كهرباء، في محاولة منه للضغط عليها وإجبارها على التنازل عن حقوقها، وقد أوضحت أن هذه التجربة القاسية كانت بمثابة خيانة لثقتها واتفاقها المسبق مع زوجها، وتعتبر هذه التفاصيل هي المحرك الأساسي الذي فجر قضية ميار نبيل وتصريحات محاميها محمود سامي إعلاميًا.
وتلخصت نقاط المعاناة التي ذكرتها ميار في الآتي:

• الاتفاق على الإقامة المشتركة في دولة الإمارات بعد الزواج.
• سفر الزوج وتركها في مصر دون تجهيز مسكن زوجية مناسب.
• سفرها إليه على نفقة أهلها سعيًا لحل المشاكل العالقة بينهما.
• تعرضها للحبس في شقة بالإمارات دون ماء أو كهرباء بعد عودتها لعصمته.

إن هذه الرواية الإنسانية الصادمة هي ما أعطى قضية ميار نبيل وتصريحات محاميها محمود سامي بعدها الشعبي الواسع، وحولها من مجرد خلاف أسري إلى قضية رأي عام تبرز معاناة بعض الزوجات مع الأزواج العاملين بالخارج.

الدعم الحكومي وردود الأفعال حول قضية ميار نبيل

لم تمر استغاثة ميار مرور الكرام، حيث تحركت الجهات المعنية في مصر بشكل فوري لتقديم الدعم اللازم، وتواصل مركز الشكاوى في مجلس الوزراء معها مباشرة لتقديم المساعدة وتسهيل الإجراءات، وهو ما أدى في النهاية إلى تحريرها من الشقة التي كانت محتجزة بها، وجاء هذا التحرك بعد أن فر زوجها عائدًا إلى مصر واختفى عن الأنظار، بل إن عائلته قامت بتغيير محل إقامتهم لتجنب أي تواصل مع أهل الزوجة، مما يوضح حجم الأزمة وتطوراتها السريعة؛ وعلى صعيد ردود الأفعال الشعبية، فقد انقسم المتابعون بشكل واضح تجاه قضية ميار نبيل وتصريحات محاميها محمود سامي.

وقد أظهر هذا الانقسام عمق النقاش المجتمعي حول التوازن بين الإجراءات القانونية والأعراف الاجتماعية، وكيف يمكن للمرأة أن تضمن حقوقها كاملة في ظل ظروف معقدة مثل التي مرت بها ميار؛ ففي حين رأى البعض أن المحامي كان يقوم بواجبه المهني على أكمل وجه، رأى آخرون أن نصيحته قد تفتح الباب أمام ممارسات قد لا تكون في صالح استقرار الأسرة.