المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. “القضاء الإداري” يحسم مصيرها غدًا

يترقب الكثيرون مصير المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، حيث من المقرر أن تعقد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة حاسمة غدًا الاثنين للنظر في الدعوى المرفوعة من الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات؛ هذه الدعوى تطالب بتفعيل المنحة التي أعلنتها الحكومة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية في مارس الماضي ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.

تفاصيل الدعوى القضائية حول المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

تكتسب الدعوى القضائية أهمية بالغة لأنها تمثل صوت شريحة واسعة من المواطنين الذين يعتمدون على معاشاتهم كمصدر أساسي للدخل، وقد حملت الدعوى رقم 69235 لسنة 79 قضائية، موجهة الخصومة بشكل مباشر إلى كل من رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ حيث تستند في جوهرها إلى عدم التزام الحكومة بتعهداتها التي أعلنت عنها مسبقًا بخصوص برامج الحماية الاجتماعية، وترى الدعوى أن مجرد زيادة المعاشات بنسبة 15% لا يعد كافيًا أو بديلاً عن صرف **المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات**، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتزايد المستمر في تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار الذي يؤثر بشكل مباشر على قدرتهم الشرائية، مما يجعل هذه المنحة ضرورة ملحة وليست مجرد رفاهية، وتنتظر الأوساط المعنية قرار المحكمة الذي قد يرسي مبدأً هامًا في إلزام الجهات التنفيذية بتعهداتها المعلنة.

الفئات المستهدفة من المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

تؤكد الدعوى على ضرورة توسيع نطاق المستفيدين من الدعم ليشمل كافة الفئات التي تقع تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي؛ فالمطالبة لا تقتصر فقط على أصحاب المعاشات التقليديين، بل تمتد لتشمل جميع المستحقين للدعم النقدي الذين يواجهون تحديات اقتصادية متصاعدة، فالحاجة إلى تفعيل **المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات** تنبع من كونها جزءًا لا يتجزأ من شبكة الأمان الاجتماعي التي وعدت بها الحكومة، وتشدد الدعوى على أن الامتناع عن صرفها يؤثر سلبًا على استقرار حياة هذه الأسر، وتشمل قائمة الفئات التي تطالب الدعوى بضمها للاستفادة من المنحة ما يلي:

• المستفيدون من برامج الضمان الاجتماعي المختلفة.
• الأسر المدرجة ضمن برنامج المساعدات النقدية المشروطة “تكافل وكرامة”.
• أسر الشهداء والمصابين المستحقون للاستحقاقات العينية والصحية.

إن شمول هذه الفئات يعكس فهمًا عميقًا للحاجة الماسة للدعم في ظل الأوضاع الحالية؛ ويجعل من تنفيذ **المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات** خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

مستجدات جلسة محكمة القضاء الإداري بشأن المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

ألقى المحامي عبد الغفار مغاوري الضوء على تفاصيل الجلسة المرتقبة من خلال منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك؛ موضحًا أن الدائرة 16 بمحكمة القضاء الإداري، ومقرها في الرحاب، هي التي ستتولى النظر في القضية، وتركز الجلسة بشكل خاص على الشق العاجل من الدعوى، والذي يطالب بإصدار حكم سريع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ وتفعيل **المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات** التي تم الإعلان عنها ضمن حزمة الحماية الاجتماعية في مارس 2024، ويعلق الملايين من أصحاب المعاشات آمالهم على هذه الجلسة، التي قد تمثل نقطة تحول في مسار حصولهم على حقوقهم المالية التي أُقرت لمواجهة الأعباء المعيشية، ويعتبر الموقف القضائي المنتظر بمثابة اختبار حقيقي لمدى فعالية آليات الرقابة القضائية على قرارات السلطة التنفيذية، خاصة تلك التي تمس حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر.

يمثل هذا التحرك القضائي خطوة مهمة في سعي أصحاب المعاشات للحصول على حقوقهم، وتبقى الأنظار معلقة بما ستسفر عنه جلسة الغد، التي قد تحمل في طياتها قرارًا تاريخيًا يؤثر على حياة الملايين من الأسر المصرية التي تنتظر دعمًا حقيقيًا.