موعد التطبيق رسمي.. زيادة الحد الأدنى للأجور في الجزائر 2026 تعرف على الفئات المستفيدة وكيفية حساب الزيادة
أعلنت الحكومة الجزائرية عن زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2026 في خطوة اقتصادية واجتماعية لافتة، تستهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في تكاليف الحياة خلال الفترة الماضية وقد حظي هذا القرار باهتمام واسع من الشارع الجزائري ووسائل الإعلام، نظرًا لتأثيره المباشر على شريحة كبيرة من العاملين.
خلفية قرار زيادة الحد الأدنى للأجور 2026
جاء قرار رفع الحد الأدنى للأجور ضمن سياسة حكومية شاملة تهدف إلى تحقيق توازن بين الأوضاع الاقتصادية الحالية والتزامات الدولة تجاه العمال والموظفين وتسعى الجزائر من خلال هذه الخطوة إلى مواجهة آثار التضخم العالمي، وضمان حد أدنى من الدخل يساعد الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية مع بداية عام جديد مليء بالتحديات الاقتصادية.
تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور في الجزائر 2026
كشفت الجهات الرسمية عن مجموعة من الإجراءات المصاحبة لزيادة الحد الأدنى للأجور 2026، والتي شملت ما يلي:
- رفع الحد الأدنى للأجر الشهري ليصل إلى 24 ألف دينار جزائري بدلًا من 20 ألف دينار، أي بزيادة قدرها 4000 دينار.
- تعديل قيمة منحة البطالة لتصبح 18 ألف دينار جزائري بدلًا من 15 ألف دينار، في خطوة تهدف إلى دعم فئة الباحثين عن العمل.
- تمديد مدة الاستفادة من منحة البطالة لتصل إلى 12 شهرًا قابلة للتمديد لسنتين في بعض الحالات الاستثنائية، وفق شروط تحددها الجهات المعنية.
وتعكس هذه التعديلات توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الدخل للفئات الأكثر تأثرًا بالتحولات الاقتصادية.
الفئات المستفيدة من زيادة الحد الأدنى للأجور 2026
تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور 2026 عددًا كبيرًا من الفئات، أبرزها:
- العمال الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور، حيث ستنعكس الزيادة مباشرة على رواتبهم الشهرية.
- الموظفون في القطاعات الرسمية وشبه الرسمية المشمولون بنظام مراجعة الأجور.
- الأسر ذات الدخل المحدود، من خلال تعديل المنح والبدلات المرتبطة بالأجر الأدنى الجديد.
- الباحثون عن العمل المستفيدون من منحة البطالة بعد رفع قيمتها وتمديد فترة صرفها.
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في الجزائر
أكدت الجهات المختصة أن زيادة الحد الأدنى للأجور 2026 ستدخل حيز التنفيذ رسميًا ابتداءً من شهر جانفي 2026، على أن يتم اعتماد الأجر الجديد في جميع القطاعات المعنية وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية طويلة المدى تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.