قيمة الزيادة في دخل الاشتراك الشهري التأميني تبدأ تطبيقها يناير 2026 وتؤثر على المستفيدين المباشرين

دخل الاشتراك الشهري التأميني يشهد زيادة غير مسبوقة بداية يناير 2026، حيث أصدرت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قرارًا يرفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وذلك تماشيًا مع زيادة الحد الأدنى للأجور ودعمًا لخطط تحسين المعاشات وضمان العدالة التأمينية للمؤمن عليهم.

زيادة دخل الاشتراك الشهري التأميني بداية يناير 2026

قررت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية رفع دخل الاشتراك الشهري التأميني بدءًا من الأول من يناير 2026، حيث سيزيد الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 واللائحة التنفيذية الخاصة به. وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن هذه الزيادة تستهدف تحقيق العدالة التأمينية وتطوير منظومة المعاشات لتتلاءم مع القدرات المالية للدولة.

وفي السياق ذاته، يرتفع الحد الأدنى لدخل الاشتراك التأميني بقيمة 400 جنيه شهريًا، في حين يصل الحد الأقصى للمبلغ التأميني لأصحاب الخبرات والمناصب القيادية إلى زيادة قدرها 1400 جنيه شهريًا، مما يعزز حماية هذه الفئات ويعكس اهتمام الهيئة بصيانة حقوقهم التأمينية.

تأثير زيادة دخل الاشتراك الشهري التأميني على قيمة التأمينات الاجتماعية من الراتب

مع تطبيق زيادة دخل الاشتراك الشهري التأميني في 2026، سيتغير مقدار الاقتطاع من راتب الموظف، حيث ترتفع قيمة التأمينات الاجتماعية بما يعكس الحدين الأدنى والأقصى الجديدين، وهو ما سيُترجم أيضًا في مرور أثر إيجابي إلى أصحاب المعاشات. إذ يُتوقع أن يرتفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما يصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا بدلاً من 11600 جنيه حاليًا.

ويُعد هذا القرار خطوة هامة لربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم مع مستحقاتهم التأمينية المستقبلية، مما يساهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة لكبار السن وأصحاب المعاشات، ويدعم سياسات الدولة في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة للمستحقين.

وكجزء من التنظيم الإداري، تتيح الهيئة إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسائط إلكترونية مثل الفلاش ميموري أو الأقراص المدمجة لأصحاب الأعمال التي يزيد عدد المؤمن عليهم بها عن 100 شخص، على أن تقدم هذه البيانات إلى مكتب التأمينات المختص لتحديث السجلات بدقة وشفافية.

تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية وأثرها على دخل الاشتراك الشهري التأميني

ركزت تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على ضمان تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات مع الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المستفيدين. ومن أبرز هذه التعديلات ربط زيادة أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسب التضخم لضمان الحفاظ على القيمة الحقيقية للمعاشات.

وقد نص التعديل على زيادة متوسط أجر أو دخل التسوية بنسبة تعادل متوسط نسب التضخم خلال مدة الاشتراك، مع وضع حد أقصى لنسبة التضخم السنوي عند 15%، وألا تزيد الزيادة على أجر الاشتراك الأخير. هذا الربط بين الأجور ونسب التضخم يضمن أن تكون المعاشات عند الاستحقاق بقيمة حقيقية تحمي قوة الشراء، مما يمثل حماية اقتصادية مهمة للمستفيدين.

كما تضمنت التعديلات رفع القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ليصبح 238.550 مليار جنيه اعتبارًا من 1/7/2025، مقارنة بـ 227.08 مليار جنيه سابقًا، وزيادة معدل الزيادة السنوي للقسط إلى 7% بدلًا من 6%، مع تمديد فترة السداد إلى 50 سنة، مما يعكس اهتمام الدولة بضمان استدامة النظام التأميني ومساندته ماليًا على المدى الطويل.

• زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2700 جنيه
• رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 16700 جنيه
• تعديل الزيادات حسب نسب التضخم بحد أقصى 15% سنويًا
• رفع القسط السنوي المالي المخصص لدعم التأمينات الاجتماعية إلى 238.550 مليار جنيه
• تسهيل تقديم استمارات تعديل الأجور إلكترونيًا للأعمال ذات العدد الكبير من المؤمن عليهم

تلعب زيادة دخل الاشتراك الشهري التأميني دورًا محوريًا في تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، إذ تمثل هذه الخطوة تجسيدًا جادًا لالتزام الدولة بتحسين أوضاع المؤمن عليهم وتأمين مستقبلهم، كما تعكس التطورات التشريعية المتواصلة التي تتناول الربط بين الأجور الفعلية ومستحقات المعاشات وفقًا للظروف الاقتصادية المختلفة، ما يعزز مستوى الأمان الاجتماعي ويضمن استقرار الوضع المالي للمستفيدين على المدى البعيد