مصر تعزز استدامة معدلات النمو الحقيقية عبر رؤية تخطيطية واضحة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط في ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون لعام 2025، والتي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا» بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة «أونكتاد»، بحضور عدد من خبراء السياسات وإدارة الديون، بهدف تعزيز استدامة الديون وتطوير أسواق رأس المال المحلية، والوصول إلى أدوات تمويل مبتكرة مثل السندات ومبادلات الديون، ومتابعة الأولويات الإقليمية التي نتجت عن مؤتمر تمويل التنمية.

تعزيز استدامة معدلات النمو الحقيقية من خلال الإصلاحات الاقتصادية

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر تسير وفق رؤية واضحة لتعزيز استدامة معدلات النمو الحقيقية، معتمدة على سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة التي تهدف إلى تخطي تكلفة الاستدانة وتحقيق نمو اقتصادي قوي. وبيّنت أن معدلات النمو تجاوزت 5% في الربع الأول من العام المالي الحالي، وتتوقع استمرار الأداء الإيجابي حتى نهاية العام، ما يعكس نجاح الخطط الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني وضمان استدامته.

التوسع في برنامج مبادلة الديون ودور التمويل الأخضر في التنمية

أشارت المشاط إلى التوسع الملحوظ في برنامج مبادلة الديون الذي تم توقيعه مع كل من ألمانيا وإيطاليا والصين، والذي يهدف إلى دعم التنمية والعمل المناخي. ويُستخدم هذا البرنامج لإعادة توجيه الالتزامات المالية إلى القطاعات الأولوية مثل الصحة والتعليم والاستثمارات الصديقة للبيئة، مما يسهم في تحسين كفاءة تخصيص الموارد ويحد من ارتفاع مستويات الدين. كما أوضحت أن مصر برهنت على ريادتها الإقليمية في مجال التمويل الأخضر عبر إصدار أول سندات خضراء سيادية بقيمة 750 مليون دولار، بالإضافة إلى تأسيس المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» التي تعزز التمويل المبتكر والمختلط، وتمكنت من جذب نحو 5 مليارات دولار لمشروعات الطاقة المتجددة في القطاع الخاص، مما يُعد نموذجًا رائدًا في حشد الاستثمارات المناخية.

الاستراتيجية الوطنية لتمويل التنمية والحاجة لتوسيع آليات التمويل المختلط

كشفت الوزيرة عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي تشمل العديد من آليات التمويل المبتكر والحشد الفعال للموارد التمويلية المحلية والخارجية. وترتكز الاستراتيجية على قطاعات حيوية تشمل التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، تمكين المرأة، والمياه، بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما دعت المشاط مؤسسات التمويل الدولية والمجتمع الدولي إلى دعم التوسع في أدوات التمويل المختلط، وذلك لتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة ضخ الاستثمارات، خاصة في الدول النامية والناشئة. واعتبرت هذه الخطوة ضرورية لتمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية المستدامة للأمم.

• تعزيز استدامة معدلات النمو من خلال إصلاحات جذرية ومستدامة
• تفعيل برنامج مبادلة الديون لدعم القطاعات التنموية والبيئية
• إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمويل التنمية وتوسيع آليات التمويل المختلط

أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ترحيب مصر باستضافة «نادي المقترضين»، المنصة التي تم الإعلان عنها في مؤتمر تمويل التنمية بمدينة إشبيلية، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات والممارسات المثلى بين الدول المدينة وتنسيق الجهود المشتركة لتعزيز إدارة الديون بشكل مستدام. وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو إنشاء حوار إقليمي يساهم في بناء سياسات مالية أقوى ويشجع على تطوير الحلول الفعالة لمشاكل الدين العام.