بدأت الحكومة المصرية في تعزيز إجراءات التصالح في مخالفات البناء عبر استقبال أكثر من مليوني طلب تصالح بهدف تحقيق انضباط عمراني واضح وتقنين أوضاع الأراضي، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحسين المشهد الحضري والحفاظ على الحقوق بالتوازي مع تخفيف الأعباء عن المواطنين، مع العمل على استثمار موارد الدولة بكفاءة عالية.
الموقف التنفيذي لطلبات التصالح في مخالفات البناء وتأثيرها على التنظيم العمراني
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هاماً لمتابعة المضامين التنفيذية الخاصة بحوكمة إجراءات التصالح وتقنين أراضي الدولة، بحضور وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، ووزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، إضافة إلى قيادات وزارية أخرى. وبدأ الاجتماع بالتأكيد على أهمية مراحل التصالح في مخالفات البناء ضمن استراتيجية التنمية العمرانية التي تستهدف الحفاظ على حقوق الدولة وتنظيم عملية البناء، وتقليل معاناة المواطنين، مع وضع استخدام موارد الدولة في مقدمة الأولويات. وتضمن العرض تفاصيل اجمالي طلبات التصالح عقب بدء المرحلة منذ يوليو العام الماضي حتى ديسمبر، والتي بلغت حوالي 237 ألف و638 طلب تقنين أوضاع في محافظات مختلفة.
جهود وزيرة التنمية المحلية في مواجهة مخالفات البناء واستقبال طلبات التصالح
أبرزت وزيرة التنمية المحلية دور الوزارة في تحسين التعامل مع مخالفات البناء، من خلال إزالة نحو 30 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية، فضلاً عن التنسيق مع المحافظات لعقد لقاءات مع المواطنين بهدف رفع وعيهم بأهمية التصالح واستكمال ملفاته. ولتسهيل إجراءات المواطنين، تم إطلاق خدمات جديدة في المراكز التكنولوجية، مثل الاستعلام من جهات الولاية وإصدار شهادات إحداثيات المباني، مع تشكيل لجان تفتيشية للمتابعة وحل المشكلات ميدانيًا. كما تم تحديث النظام باستمرار للتغلب على تحديات التنفيذ بهدف الالتزام بالمعايير الزمنية، وتقليص فترة الرد على الطلبات من 45 إلى 30 يومًا، مع تفويض رؤساء المدن والأحياء اتخاذ قرارات القبول أو الرفض لتعجيل الإجراءات.
- الإزالة التنظيمية لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية
- تنظيم اجتماعات توعوية مع المواطنين
- تطوير خدمات المراكز التكنولوجية للمساعدة في الملفات
- تشكيل لجان متابعة ميدانية لتسهيل إنجاز الملفات
- تقليص مدة الرد على طلبات التصالح وتسريعها من خلال تفويضات جديدة
القانون الجديد للتصالح وأهمية تقنين أوضاع المبانى في المدن الجديدة
استعرض وزير الإسكان موقف قانون رقم 187 لسنة 2023 والذي يُعد خطوة تنموية لضبط المخالفات البنائية، خاصة في المدن الجديدة، ليحقق مظاهر عمرانية متطورة ومستقرة، بجانب استيعاب عدد كبير من حالات المخالفات وتقنينها. وأوضح الوزير أهمية القانون للمواطنين، حيث يتيح لهم فرص إدخال المرافق بشكل رسمي للعقارات وزيادة قيمتها السوقية. وقد وصلت طلبات التصالح المقدمة في نطاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 23 نوفمبر لأكثر من 35 ألف طلب، بينما صدرت قرارات بشأن أكثر من 10 آلاف طلب قبولًا أو رفضًا.
| نوع البيانات | الرقم |
|---|---|
| إجمالي طلبات التقنين منذ يوليو | 237,638 طلب |
| عدد طلبات التصالح المستلمة | أكثر من 2 مليون طلب |
| الطلبات التي تم البت فيها | حوالي 1,970,000 طلب |
| نسبة التنفيذ | 95% |
| طلبات التصالح في المدن الجديدة | 35,000 طلب تقريبًا |
| القرارات الصادرة للطلبات | أكثر من 10,000 قرار |
تجدر الإشارة إلى تشكيل لجنة متخصصة تعمل على مدار الساعة لدعم ومحاولة حل استفسارات المحافظات، إلى جانب التنسيق مع الجهات الأخرى لاعتماد الكتل والفراغات المتناثرة على مستوى جميع المحافظات، ما يعزز سرعة إنجاز ملفات التصالح. أظهرت هذه الجهود نتائج ملموسة في تسريع عملية التصالح ورفع معدلات تنفيذ الملفات عبر مختلف المناطق، ضمن خطة شاملة لتحقيق تنظيم عمراني متطور يمكّن المواطنين من تقنين أوضاعهم بسهولة ويسر.