شهد الاقتصاد السعودي ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات النمو خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث بلغ النمو 4.8% على أساس سنوي، مستفيدًا بشكل رئيسي من نمو القطاع النفطي الذي سجل زيادة بنسبة 8.3%، مما يعكس تحسنًا اقتصاديًا ملموسًا ومؤشرات إيجابية لمختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة.
تفاصيل نمو الاقتصاد السعودي ومساهمات القطاعات المختلفة
سجل القطاع غير النفطي نموًا بنسبة 4.3% خلال الربع الثالث من 2025، فيما شهد القطاع الحكومي تسارعًا ملحوظًا بنمو وصل إلى 1.4%، مع زيادة مماثلة في الأنشطة الحكومية خلال نفس الفترة، كما سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا بنسبة 1.4% على أساس ربعي معدل موسميا بالمقارنة مع الربع الثاني من العام ذاته، مما يدل على تعافي متسارع وشامل للاقتصاد السعودي.
تحققت معدلات نمو إيجابية في جميع الأنشطة الاقتصادية، حيث تصدرت أنشطة تكرير الزيت قائمة القطاعات الأسرع نموًا بمعدل 11.9%، تلتها أنشطة استخراج الزيت الخام والغاز الطبيعي بنسبة 7.3% على أساس سنوي، كما شهد قطاع الكهرباء والغاز والماء ارتفاعًا بنسبة 6.4%، بالإضافة إلى صعود ملحوظ في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق حيث نمت هذه الأنشطة بنسبة 5.2% خلال الربع الثالث من عام 2025.
ارتفاع ملحوظ في الإنفاق الاستهلاكي النهائي وتأثيره على النمو الاقتصادي
شهد الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص زيادة بنسبة 2.6%، بينما طرأ انخفاض طفيف بنسبة 0.6% في إجمالي تكوين رأس المال الثابت على أساس ربعي، على الرغم من ارتفاعه بنسبة 6.2% على أساس سنوي، في حين ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الحكومي بنسبة 3.1% مقارنة بالعام السابق، مما يبرز دور الطلب المحلي في تدعيم نمو الاقتصاد السعودي واستقراره.
النمو في التجارة الخارجية وأداء الصادرات والواردات
في قطاع التجارة الخارجية، سجلت الصادرات ارتفاعًا قويًا بلغ 18.4% على أساس سنوي، بينما زادت الواردات بنسبة 7.5% على أساس ربعي، في وقت شهد فيه القطاع تراجعًا في النمو السنوي بنسبة 4.3%، وهذا يعكس تحولات ديناميكية في الميزان التجاري السعودي وأداء قطاع التبادل التجاري مع العالم الخارجي.
| المؤشر | النسبة المئوية للتغير | الفترة |
|---|---|---|
| النمو الاقتصادي الإجمالي | 4.8% | سنوياً (الربع الثالث 2025) |
| نمو القطاع النفطي | 8.3% | سنوياً |
| نمو القطاع غير النفطي | 4.3% | سنوياً |
| نمو الإنفاق الاستهلاكي الحكومي | 3.1% | سنوياً |
| زيادة الصادرات | 18.4% | سنوياً |
| زيادة الواردات | 7.5% | ربعياً |
- تحقيق نمو إيجابي في نشاط تكرير الزيت بنسبة 11.9%
- صعود ملحوظ في قطاع الكهرباء والغاز والماء بنسبة 6.4%
- ارتفاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 5.2%
- زيادة الإنفاق الاستهلاكي الخاص بنسبة 2.6%
تظهر النتائج توازنًا في نمو الاقتصاد السعودي بقيادة القطاع النفطي، مع توسع مستدام في القطاعات الخاصة وغير الحكومية، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الإنفاق الحكومي والعام بوجه عام، مما ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات التنموية داخل المملكة بنمو قوي ومستدام يعزز من مكانة الاقتصاد السعودي في المنطقة.