زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار تفتح آفاق التعاون الاقتصادي بين مصر وأوروبا

زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى مصر تمثل نقطة محورية في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تتصدر زيارة جريج جاييت جدول الأعمال اليوم مع عقد اجتماعات هامة تستهدف تنمية مجالات الاستثمار واستكشاف فرص جديدة بالشراكة مع السلطات المصرية والقطاع الخاص؛ ما يعكس الثقة الكبيرة في مستقبل التعاون المشترك.

أوجه التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال الزيارة

تتضمن زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى مصر لقاءات مكثفة مع كبار المسؤولين والفاعلين في الأسواق المحلية، ويصحب جاييت وفدًا اقتصاديًا واسعًا يضم ماتيو باتروني نائب الرئيس للخدمات المصرفية، ومارك ديفيس المدير العام لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى ريم السعدي نائبة رئيس البنك في مصر؛ حيث يشكل هذا الفريق فرصة مثالية لتوسيع آفاق التعاون المشترك وتحقيق استثمارات استراتيجية هامة. في تصريحات حصرية قبيل الزيارة، أكد جاييت أن مصر تبقى أحد أهم الشركاء للبنك في البحر الأبيض المتوسط، لما تتمتع به من موقع جغرافي محوري، وقطاع خاص متنامٍ، جنبًا إلى جنب مع قاعدة شبابية واسعة تشكل عماد التنمية المستقبلية.

أولويات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الاستثمار داخل مصر

يركز البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على دعم النمو المستدام والطويل الأمد في مصر، متماشياً مع الخطط الوطنية والطموحات الاقتصادية للحكومة المصرية، إذ يولي البنك أهمية كبيرة لتعزيز اقتصاد أكثر شمولًا من خلال عدة محاور رئيسية، تشمل تسريع عملية التحول الأخضر التي تُعتبر ركيزة أساسية لتحقيق التنمية البيئية وتحسين جودة الحياة، إلى جانب تدعيم تنافسية السوق المحلي عبر التحفيز المستمر للقطاع الخاص وتحسين مستويات الحوكمة. في هذا السياق، تتبلور رؤية البنك نحو تحقيق بيئة اقتصادية جاذبة تتيح فرصًا استثمارية متجددة وتحفز النمو المأمول.

مستويات الاستثمارات الكبرى للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في السوق المصري

حصدت مصر نحو 1.5 مليار يورو من استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال عام 2024، مسجلة بذلك أعلى قيمة استثمارية في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، حيث تم تخصيص 80% من هذه الاستثمارات للقطاع الخاص، و50% منها لدعم المشروعات الصديقة للبيئة؛ لتعكس التزام البنك بتطوير النمو الأخضر. ومن الجدير بالذكر أن مصر تعد عضوًا مؤسسًا لهذا البنك، الذي أطلق عملياته في البلاد عام 2012، ومنذ ذلك الحين ضخ ما يفوق 13.8 مليار يورو عبر 209 مشروعًا متنوعًا:

• مشروعات تنموية في البنية التحتية
• استثمارات في تطوير الطاقة المتجددة
• تمويل مبادرات دعم القطاع الخاص
• برامج تعزيز الحوكمة والمؤسسات المالية

تُبرز هذه الاستثمارات دور البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كشريك فاعل وموثوق في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، حيث يشكل هذا التعاون ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة والتقدم في معظم القطاعات الحيوية.