مصير الجنيه ومدخرات المصريين.. الأنظار تتجه نحو قرار سعر الفائدة يوم الخميس

قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة يمثل محور اهتمام الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر، حيث تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، والذي يعد الاجتماع السابع وقبل الأخير لعام 2025؛ ويأتي هذا الترقب في ظل معطيات اقتصادية متضاربة تجمع بين ارتفاع طفيف في التضخم وتوقعات بانخفاضه مستقبلاً، ما يجعل القرار القادم محط تحليل عميق من قبل المستثمرين والخبراء.

مسار التيسير النقدي وقرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة

شهد الاقتصاد المصري تحولًا ملحوظًا في السياسة النقدية منذ شهر أبريل الماضي، حيث بدأ البنك المركزي في تبني نهج تيسيري بعد فترة طويلة تجاوزت أربع سنوات ونصف من سياسات التثبيت أو الرفع؛ وخلال هذه الفترة، أقدمت لجنة السياسة النقدية على خفض أسعار الفائدة أربع مرات متتالية، بمجموع تخفيضات بلغ 6.25%، وكان آخر هذه الإجراءات في اجتماع شهر أكتوبر الماضي عندما تم خفض الفائدة بنسبة 1%، لتستقر أسعار العائد حاليًا عند 21% للإيداع و22% للإقراض؛ ويعكس هذا المسار الهبوطي استجابة مباشرة لتباطؤ معدلات التضخم خلال الشهور السابقة، مما منح المركزي المرونة اللازمة لإعادة توجيه سياسته بما يخدم أهداف النمو الاقتصادي، وهو ما يضع الأساس لتوقعات السوق حول قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة في الاجتماع القادم.

التضخم يعود للواجهة: هل يؤثر على قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة؟

على الرغم من الاتجاه الهبوطي للتضخم الذي ساد خلال الفترة الماضية، إلا أن البيانات الأخيرة أظهرت تطورًا قد يعقد المشهد، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية إلى 12.5% في شهر أكتوبر مقارنةً بـ 11.7% في سبتمبر، مسجلاً بذلك أول ارتفاع له منذ أربعة أشهر؛ ومع ذلك، يميل العديد من الخبراء الاقتصاديين إلى اعتبار هذا الارتفاع مؤقتًا ومرتبطًا بشكل أساسي بالتعديلات الأخيرة في أسعار الوقود، وهم لا يتوقعون أن يغير هذا المؤشر من المسار العام الذي ينتهجه البنك المركزي نحو مواصلة سياسة التيسير النقدي؛ فالتوقعات المستقبلية لا تزال تشير إلى انحسار الضغوط التضخمية، وهو ما قد يدعم استمرارية التوجه نحو خفض تكلفة الائتمان، مما يجعل قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة محكومًا برؤية أوسع تتجاوز القراءات الشهرية المؤقتة.

توقعات الخبراء حول قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة القادم

تسود حالة من التفاؤل الحذر في الأوساط المصرفية، حيث تشير تصريحات العديد من الخبراء لوسائل الإعلام المحلية إلى أن احتمالية اتخاذ خطوة جديدة نحو خفض الفائدة لا تزال قوية، مع توقعات بأن يتراوح الخفض بين 1% و2% في اجتماع الخميس المقبل؛ وتستند هذه التوقعات إلى مجموعة من العوامل الرئيسية التي تدعم استمرار السياسة التيسيرية، والتي يعتقد أنها ستوجه قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة، وأهمها:

• قناعة بأن تأثير زيادة أسعار البنزين والسولار على معدلات التضخم سيكون محدودًا وقصير الأجل.
• التوقعات الإيجابية التي تشير إلى أن منحنى التضخم سيعاود الانخفاض بشكل ملحوظ خلال عام 2026.
• الرغبة الواضحة لدى صانع السياسة النقدية في تنشيط الدورة الاقتصادية وتحفيز بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي.

إن قرار الفائدة لا يُنظر إليه كأداة نقدية منعزلة، بل هو جزء من استراتيجية اقتصادية شاملة تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين السيطرة على التضخم ودفع عجلة النمو؛ فخفض الفائدة يساهم مباشرة في دعم الاستثمار المحلي، وتقليل تكلفة التمويل على القطاعات الإنتاجية والصناعية، وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي؛ لكن في المقابل، يتطلب هذا التوجه مراقبة حذرة لمخاطر التضخم المحتملة والحاجة إلى امتصاص أي سيولة فائضة قد تضر باستقرار الأسعار، وهنا تكمن أهمية وحساسية كل قرار تتخذه لجنة السياسة النقدية.

ينتظر السوق المصري باهتمام بالغ ما سيسفر عنه اجتماع لجنة السياسة النقدية، في ظل هذه المؤشرات المختلطة التي تضع البنك المركزي أمام معادلة صعبة؛ ومع ذلك، يرجح غالبية المحللين أن يميل الميزان نحو دعم النمو الاقتصادي من خلال خفض جديد للفائدة، مع التأكيد على ضرورة اليقظة لمواجهة أية ضغوط تضخمية غير متوقعة.