التسهيلات الضريبية الثانية محور لقاء وزير المالية مع اتحاد الغرف التجارية لتعزيز الاقتصاد الوطني

التسهيلات الضريبية تعكس خطوات مهمة نحو تعزيز الالتزام وبناء الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية من خلال إطلاق الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، لقاءً بحضور وزير المالية أحمد كجوك لاستعراض الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد ودعم مختلف القطاعات.

التسهيلات الضريبية: بناء الثقة وتحفيز الالتزام الضريبي

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية أن التسهيلات الضريبية الجديدة تمثل بداية عهد جديد يركز على تعزيز الثقة بين الممولين والجهات الضريبية، وتحفيز الالتزام من خلال إلغاء نظام المحاسبة التقديرية وتفعيل الربط الإلكتروني لتسجيل الممولين ضريبياً، ما يسهل الإجراءات ويحد من الخلافات القانونية. جاء هذا ضمن لقاء عُقد في مقر الاتحاد بشارع التسعين الجنوبي بحضور مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارات الشعب المختلفة، حيث تم تقديم حزمة متكاملة تواكب تطورات النظام الضريبي بشكل عادل ومرن.

المنصة الإلكترونية ودعم المشورة ضمن التسهيلات الضريبية

تتضمن التسهيلات الضريبية إقامة منصة إلكترونية متخصصة لتقديم المشورة الضريبية مجاناً، وبما يعزز الشفافية ويسهم في تبسيط التعامل بين الممولين والإدارة المالية. كما جاء الدعم الفني مجانياً، وتم التركيز على تعامل الدولة مع أصحاب البطاقات الضريبية فقط، مع التحول لضريبة دمغة نسبية على التصرفات في الأوراق المالية المقيدة عوضاً عن فرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية، مما يوفر بيئة ضريبية أكثر استقراراً للمستثمرين.

تسريع رد الضريبة وتطبيق الضرائب العقارية في التسهيلات الضريبية

تشمل الحزمة أيضاً تسريع إجراءات رد الضريبة، وتطبيق ضريبة قطعية بنسبة 5.2% على التصرفات العقارية الخاصة بالأفراد، مع تحديد حد أدنى للديون المعدومة واستثنائها من الإجراءات القانونية، إلى جانب إعفاء السلع والخدمات العابرة. كما تضمنت التسهيلات حوافز ضريبية محفزة لدعم الاستثمار والتصدير، إضافة إلى التسهيلات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع وضع آليات لمكافأة الملتزمين عبر إنشائهم لقائمة بيضاء تساهم في ترسيخ مفهوم المسؤولية الضريبية.

• دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتسهيلات ضريبية
• تطبيق ضريبة دمغة نسبية على الأوراق المالية المقيدة
• إعفاء السلع والخدمات العابرة من الضريبة
• استثناء الديون المعدومة من الإجراءات القانونية

في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، أكد الاتحاد العام للغرف التجارية على أهمية تطوير المنظومة الضريبية باستمرار، وبناء علاقات قائمة على الثقة والمصداقية بين جميع أطراف المنظومة الضريبية، مع تحسين جميع الخدمات الضريبية وتوفير تسهيلات إضافية تعزز من ثقة المستثمرين وتحفز الالتزام الضريبي، ما يشكل قاعدة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.