شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات الأحد 7 ديسمبر 2025، حيث هبط بما يقارب 8 قروش خلال فترات التداول، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المحلية، مما يعكس تحركات ملحوظة في السوق النقدية بين العرض والطلب.
تحديث أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
حسب بيانات البنك المركزي المصري، جاء سعر صرف الدولار كالتالي؛ 47.42 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع، مع ثبات تدريجي في معظم المصارف الكبرى. على سبيل المثال، سجل بنك مصر 47.45 جنيه للشراء مقابل 47.55 جنيه للبيع، كما حافظ بنك كريدي أجريكول على نفس السعر، بالإضافة إلى البنك الأهلي المصري وبنك قطر الوطني اللذان شهدت فيهما الأسعار استقراراً مماثلاً. يوضح الجدول التالي أسعار الدولار اليوم في البنوك الرئيسية:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي | 47.42 | 47.56 |
| بنك مصر | 47.45 | 47.55 |
| كريدي أجريكول | 47.45 | 47.55 |
| البنك الأهلي المصري | 47.45 | 47.55 |
| بنك قطر الوطني | 47.45 | 47.55 |
الدور الحيوي لسعر صرف الدولار داخل النظام المصرفي المصري
يُعتبر الدولار الأمريكي العملة الأجنبية الأكثر تداولاً في البنوك المصرية نظراً لأهميته في حركة التجارة العالمية، حيث تؤثر تقلبات سعر صرف الدولار بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات المستوردة، مما يجعل متابعة سعر صرف الدولار مهمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء؛ إذ يتم التحكم في سعره من خلال آليات العرض والطلب بالإضافة إلى تحديد السعر الرسمي من البنك المركزي. ويعد سعر صرف الدولار مؤشراً بارزاً يعكس قوة الجنيه المصري أمام الدولار كأشهر العملات الأجنبية، إذ يحدد البنك سعر الدولار الرسمي اعتماداً على التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، مع مراعاة السياسات المالية التي تؤثر في المحافظة على استقرار العملة.
عوامل استقرار سعر صرف الدولار في السوق المصرية وقوتها العالمية
سجل سعر صرف الدولار في الفترة الأخيرة استقراراً نسبياً داخل البنوك المصرية، حيث تعود هذه الحالة إلى عدة عوامل رئيسية:
- الجهود الحكومية المستمرة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة.
- السيطرة على معدلات التضخم واحتواء ارتفاع الأسعار.
- زيادة موارد النقد الأجنبي من مصادر متعددة مثل تحويلات العاملين بالخارج، إيرادات قناة السويس، ونمو قطاع السياحة.
هذا الاستقرار يأتي في ظل هيمنة الدولار عالمياً، التي تستمد قوتها من ضخامة الاقتصاد الأمريكي، والذي يقارب حجم اقتصادات الصين واليابان وألمانيا مجتمعين، إضافة إلى امتلاكه أكبر سوق مالية وأكثرها سيولة في العالم تضم العديد من الشركات الكبرى والمتطورة، إلى جانب سوق سندات الخزانة الأمريكية التي تعد الأكبر عالمياً بحجم نحو 27 تريليون دولار، مما يجعل الأسواق الأمريكية المركز الأبرز للحصول على السيولة عبر بيع الأسهم وإصدار السندات والقروض.
تتابع الأسواق المصرية سعر صرف الدولار بدقة لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد، نظراً لتعدد أدواره كمؤشر لقوة الجنيه ومقياس للقوة الاقتصادية لدولة كبرى، وهو ما يجعل من التغيرات الطفيفة في سعر صرف الدولار مؤشراً مهماً لحركة الأسواق المالية والتجارية.