مقدمة صداق 780 ألف جنيه تضع زوجًا في مواجهة قانونية بعد طلب الزوجة الخلع للمرة الرابعة

لم تتجاوز سنوات الزواج الثلاثة بين الزوج والزوجة حتى تحولت إلى صراع قضائي متصاعد، مع اشتداد الخلافات التي بدأت بالمطالبات المالية وانتهت بطلب الخلع للمرة الرابعة، وأخيرًا برفع الزوج دعوى أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة يطالب فيها برد مقدم الصداق الذي بلغ 780 ألف جنيه، متهمًا زوجته بابتزازه ماليًا وإلحاق ضرر نفسي به.

تطور النزاع بين الزوجين بعد سنوات من الزواج يوضح تفاصيل استرداد مقدم الصداق

يشير الزوج في دعواه إلى أن حياته الزوجية لم تتحقق بها الأمان الذي كان ينتظره، بل تعرض لمطالب مالية وصفها بـ”غير المبررة” من قبل زوجته، والتي دفعت به إلى الاستدانة لتلبية هذه المطالب، التي اعتبرها ضغطًا مستمرًا بهدف الانتقام منه وتضييق الخناق عليه، مستشهدًا بأنها تحاول تقليد أصدقائها دون مراعاة وضعه المالي وظروفه الخاصة، مما أوقع العلاقة في نفق النزاعات المتكررة.

رد الزوجة وتفاصيل حالتها القانونية ضد استرداد مقدم الصداق

في المقابل، قدمت الزوجة رواية معاكسة تمامًا لما جاء به زوجها، مؤكدة في طلب الخلع أنها تتعرض للظلم بسبب إخلال الزوج ببنود اتفاقات مكتوبة وموثقة قبل الزواج، والتي تضمنت التزامات مالية ومعنوية محددة لم يفي بها، وأنها حاولت مرات عدة إنهاء العلاقة ودّيًا حفاظًا على طفلها، لكنها استشعرت انتهاء إمكانية استمرار الحياة الزوجية في ظروف تتجاهل حقوقها كافة.

وفي دعواها، صرحت الزوجة بأن الزوج حرَمها حقوقها الثابتة في عقد الزواج ورفض تنفيذ ما اتفق عليه قبل الزفاف، مما دفعها للمطالبة أمام المحكمة بحقوقها المالية والمعنوية المسجلة قانونيًا، بالإضافة إلى طلب تطليقها للخلع، وجاء في طلبها أن الزوج يحاول الهروب من التزاماته تجاهها.

تفاصيل قانونية حول استرداد مقدم الصداق وعلاقة طلب الخلع

ينص قانون الأحوال الشخصية على أن الزوجة عند طلبها للخلع تتنازل عن حقوقها في مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة، كما يتوجب عليها إعادة مقدم الصداق للزوج في حال كانت قد تسلمته، ما يجعل استرداد مقدم الصداق في قضايا الخلع أمرًا شائعًا، خصوصًا إذا كان الطلب قد تكرر مرات عدة كالواقعة محل البحث.

أما الاتفاقات المكتوبة التي أُبرمت قبل الزواج، فهي تعتبر مستندات قانونية ملزمة إذا ما كانت موثقة أو شهد عليها شهود، وتُتيح للزوجة التمسك بها قانونيًا والمطالبة بتنفيذ بنودها المالية والمعنوية، مما يعقد النزاع ويجعل ابتعاد الأطراف عن التزاماتهم محفوفًا بالمخاطر القانونية.

• الزوج يطالب برد 780 ألف جنيه كمقدم صداق مستحق
• الزوجة تتمسك بحقوقها المتفق عليها موثقًا قبل الزواج
• طلب الخلع يترتب عليه تنازل الزوجة عن مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة
• الاتفاقات قبل الزواج تلعب دورًا حاسمًا في مآل النزاع القانوني

يشكل توقيع الطرفين على اتفاقات مكتوبة قبل الزواج سندًا قانونيًا قويًا في معارك استرداد مقدم الصداق، وعليه فإن النزاعات بين الزوجين تنم عن تعقيدات تتداخل فيها الجوانب القانونية والإنسانية، مع الحاجة لمراعاة حقوق كل طرف بما يكفل تحقيق العدالة والإنصاف، دون إغفال الأبعاد النفسية والاجتماعية التي رافقت هذا الملف الذي طال أمده.