الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بسجلات تفصيلية جديدة لضبط السوق، مما يعكس حرص الهيئة العامة على تعزيز الشفافية وتنظيم القطاع التأميني بدقة عالية، حيث يأتي القرار رقم 247 لسنة 2025 ليحدد بدقة نوعية السجلات الواجب على شركات التأمين نگافتها، سواء بشكل ورقي أو إلكتروني، بما يسهم في ضبط الأداء ومراقبة الفروع المختلفة بحسب متطلبات السوق.
تفاصيل قرار الرقابة المالية بشأن السجلات التفصيلية لشركات التأمين
أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 247 لسنة 2025 المتعلق بالسجلات التي يتعين على شركات التأمين الالتزام بإمساكها، وهو القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية رقم 247 لعام 2025؛ حيث يوضح القرار في مادته الأولى السجلات الأساسية التي يجب على شركات التأمين الاحتفاظ بها، مع تأكيد عدم الإخلال بأية أحكام خاصة وردت في قرارات أخرى تخص أنواعاً محددة من التأمين. وتظهر أهمية هذا القرار في تعزيز المنظومة الرقابية على سوق التأمينات، ما يساعد على تحسين جودة البيانات المتداولة وضمان توفير معلومات دقيقة لكل فرع من فروع التأمين المختلفة.
التزام شركات التأمين بإمساك السجلات بشكل ورقي أو إلكتروني
تشمل التزام شركات التأمين، وفقًا لقانون التأمين الموحد، إمساك السجلات المطلوبة إما في شكل ورقي أو إلكتروني، طبقًا لكل فرع من فروع النشاط التأميني، بحيث يُقيد بالسجل على الأقل مجموعة من البيانات الأساسية المواكبة لكل سجل، بالإضافة إلى أي معلومات أخرى قد تطلبها الهيئة. ويعتبر هذا النظام من الأدوات الأساسية لضبط السوق، إذ يمكن من خلاله مراقبة المعاملات والتصدي لأي مخالفات تنظيمية مبكرًا، ومن خلال السجلات التفصيلية يتسنى للهيئة الحصول على بيانات أكثر دقة وتحليل أوسع لحركة السوق التأميني.
سجلات التفصيل الجديدة ودورها في ضبط سوق التأمين
يتمثل الهدف الأساسي من فرض الرقابة المالية على شركات التأمين بإمساك سجلات تفصيلية جديدة في تفعيل دور الهيئة كمراقب محكم للسوق وضمان الالتزام الكامل بقواعد الشفافية، ويشمل ذلك ما يلي:
- إمساك سجلات منفصلة لكل نوع من أنواع التأمين
- تسجيل بيانات تتعلق بالعملاء، العقود، التعويضات والحوادث
- توثيق العمليات بشكل مستمر ودقيق لتسهيل عمليات التدقيق والمراجعة
- توفير بيانات قابلة للتحليل بهدف تحسين استراتيجيات الرقابة والتطوير المالي
هذا بالإضافة إلى أي معطيات إضافية تطلبها الهيئة لتعزيز استراتيجيات الرقابة ومتابعة السوق بشكل دقيق، الأمر الذي يضمن سلامة النظام التأميني ويدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
| نوع السجلات | الوصف |
|---|---|
| سجلات العملاء | تسجيل بيانات العملاء الشخصية وتفاصيل العقود |
| سجلات الحوادث والتعويضات | توثيق تفاصيل الحوادث المبلغ عنها وتعويضات الشركة للمتضررين |
| سجلات العمليات المالية | تسجيل كافة المعاملات المالية المتعلقة بالتأمين |
تأمل الهيئة من خلال هذه الإجراءات التأكد من دقة البيانات المتوفرة لديها، مما يسمح بوضع السياسات الملائمة ويضمن تطبيق القوانين النافذة في ضوء التطورات والتحديات الحديثة بالسوق التأميني، مما ينعكس إيجابًا على نزاهة الأداء ورفع معايير الحوكمة وضبط الممارسات بما يخدم مصلحة العملاء والشركات على حد سواء