الضرائب في مصر تشهد نموًا استثنائيًا حيث حققت مصلحة الضرائب إيرادات بلغت 756.7 مليار جنيه خلال أربعة أشهر فقط، مع زيادة كبيرة بنسبة 33% دون الحاجة إلى رفع معدلات الضرائب؛ هذا النمو القياسي يبرهن على نجاح استراتيجية التوسع الأفقي التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية بدلاً من تحميل المكلفين أعباء إضافية.
كيف ساهم التوسع الأفقي في تحقيق نمو الضرائب في مصر بنسبة 33%
نجحت مصلحة الضرائب المصرية في تحقيق هذا النمو القياسي في الحصيلة الضريبية بفضل اعتمادها على استراتيجية التوسع الأفقي؛ فبدلاً من رفع معدلات الضرائب على المكلفين الحاليين، تم التركيز على توسيع القاعدة الضريبية لتشمل مزيدًا من القطاعات الاقتصادية والأفراد. هذا التوجه أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 33.3% خلال أربعة أشهر، بمقدار فاق 195.9 مليار جنيه، وتمثل هذه الزيادة أكثر من 75% من إجمالي الإنفاق الحكومي، مما يعزز من قدرة الدولة على تمويل المشروعات والخدمات العامة دون الضغط على المكلفين. تصريح مصلحة الضرائب بأن “لن نرفع معدلاً واحدًا، بل سنوسع القاعدة الضريبية” يؤكد التزام الدولة بعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، في حين يستدعي هذا النجاح اهتمام ومتابعة دقيقة للقطاع غير الرسمي الذي يُعد تحديًا رئيسيًا.
التحديات والآفاق المستقبلية لنظام الضرائب في ظل نمو الحصيلة المرتفع
الاستراتيجية الجديدة لنمو الضرائب في مصر تفتح أمام الاقتصاد فرصًا واسعة، لكنها تحمل في الوقت ذاته تحديات كبيرة، خصوصًا بالنسبة للقطاع غير الرسمي الذي يثير قلق الحكومة والمكلفين الرسميين على حد سواء. من المتوقع أن تشمل خطة التوسيع دمج ما بين 30 إلى 40% من حجم الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يُعد خطوة حاسمة لتحقيق عدالة مالية أوسع وزيادة في الموارد بدون رفع المعدلات الضريبية. يحذر القائمون على السياسة الضريبية من أن عدم تسجيل الأنشطة التجارية غير الرسمية قد يحرم أصحابها من التسهيلات والحوافز المقدمة، مما يفتح بابًا لنقاط خلاف وتباين في ردود الأفعال بين الترحيب الرسمي وقلق غير المسجلين.
- تسجيل قطاعات غير رسمية ضمن النظام الضريبي
- حفاظ على معدلات الضرائب دون زيادة
- تحسين كفاءة تحصيل الضرائب من خلال التوسع الأفقي
- ضمان استفادة الجميع من الخدمات العامة المدعومة
التأثير المتوقع لنمو الضرائب على جودة الحياة والخدمات العامة في مصر
زيادة الإيرادات الضريبية بنمو يفوق 33% تترجم إلى تطوير ملموس في الخدمات الحكومية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والبنية التحتية. الفائض الأولي الذي تحقق خلال السنوات الأربع الماضية يمهد الطريق لمرحلة إصلاح ضريبي جديدة يُرتقب أن تحقق توازنًا بين زيادة الموارد الحكومية وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية، ما يُعزز من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. تنبئ التوقعات بأن يتم استثمار هذه الحصيلة لتعزيز الخدمات العامة بشكل يتناسب مع نمو الاقتصاد، إلى جانب دمج أكبر لشرائح واسعة من العاملين في الاقتصاد غير الرسمي داخل النظام الضريبي، الأمر الذي سيُسهم في تعميم العدالة الضريبية وتعزيز الشفافية.
| الفترة | الإيرادات الضريبية (مليار جنيه) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|
| أربعة أشهر 2024 | 756.7 | 33.3 |
| زيادة صافية | 195.9 | — |
تعتبر هذه المرحلة فرصة حقيقية لتحديث المنظومة الضريبية المصرية مع الحفاظ على معدلات ثابتة، حيث يترقب الجميع كيف ستتعامل الحكومة مع هذا النمو والتحديات المصاحبة لتحقيق التوازن بين تحقيق العدالة الضريبية وتنمية الاقتصاد دون إثقال كاهل المواطنين، مع ملايين المصريين الذين ينتظرون تحسنًا ملموسًا في خدماتهم اليومية بفضل الإيرادات المتزايدة.