دعم ذوي الهمم في مصر شهد تطورات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، حيث اتخذت الدولة خطوات فعالة لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة وضمان دمجهم بشكل كامل في المجتمع، مما ساهم في توفير فرص متكافئة للرعاية والتأهيل والتوظيف والتعليم.
9 إيجابيات في دعم ذوي الهمم تعكس جهود الدولة المستمرة
من أبرز الإنجازات التي تحققت في مجال دعم ذوي الهمم إصدار القانون رقم 10 لعام 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تفعيل بطاقة الخدمات المتكاملة، التي سهلت توفير خدمات التأهيل والرعاية الصحية والاجتماعية لعشرات الآلاف من ذوي الإعاقة، كما شهدت برامج الدعم الاجتماعي توسعًا كبيرًا، حيث تم إدماج أعداد كبيرة منهم في برامج الدعم النقدي وتمكين آلاف الأسر من الحصول على الإعانات الموجهة. ولا بد من الإشارة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بين 2021 و2026، والتي أولت اهتمامًا خاصًا بدمج وتمكين ذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع.
تحسن ملحوظ في الدمج الوظيفي والتعليمي لذوي الهمم
شهد معدل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل ارتفاعًا واضحًا خلال العامين الماضيين، عبر تطبيق نسب تشغيل ملزمة في القطاعين العام والخاص وإطلاق برامج تدريب مهني موجهة تنمي مهارات سوق العمل لديهم. كما تم تطوير خدمات الحكومة الرقمية وتيسيرها، بالإضافة إلى تهيئة مقرات حكومية ووسائل نقل تضمن الوصول دون عوائق. أما في المجال التعليمي، فقد تم توسيع الفصول الدامجة وزيادة أعداد الطلاب الذين يلتحقون بالتعليم الشامل، مع تطوير مناهج تربوية خاصة تناسب احتياجات ذوي الهمم.
مبادرات وطنية ودولية لتعزيز دمج ذوي الهمم مع توصيات مستقبلية)
أطلقت الدولة مبادرات تدريبية بالتعاون مع جهات تنمية المشروعات تستهدف مسؤولي الشركات الصغيرة والمتوسطة لتأهيل ذوي الهمم للعمل أو ريادة الأعمال في محافظات متعددة، مع خطط للتوسع المستمر. كما شاركت مصر في قمة برلين العالمية لذوي الإعاقة، حيث تبنت إعلان عمان-برلين 2025، مؤكدًة التزامها بتوافق سياساتها مع المعايير العالمية لحقوق ذوي الهمم. على الرغم من هذه الخطوات الإيجابية، تبقى التحديات قائمة، خاصةً في تهيئة البنية التحتية بشكل كامل، وتطوير منظومة الخدمات التأهيلية، وتعزيز وصول ذوي الهمم إلى سوق العمل بشكل متساوٍ، وضمان تمتعهم بحقوقهم المدنية والسياسية الكاملة، بما في ذلك المشاركة السياسية والتصويت والوصول إلى المعلومات.
- وضع خطة وطنية محددة بمؤشرات قياس واضحة لحقوق ذوي الهمم.
- الإسراع في إتاحة المباني العامة ووسائل النقل والخدمات الرقمية بشكل كامل.
- دعم سياسات التوظيف العادل وتوسيع فرص التدريب المهني وريادة الأعمال.
- تعزيز دمج ذوي الهمم في النظام التعليمي العام وتوفير معلمين متخصصين.
- ترسيخ ثقافة احترام التنوع ومنع التمييز من خلال حملات توعوية مستمرة.