فسخ عقود اللاعبين يُهدد استقرار جهاز الزمالك ويعطل خططه للموسم المقبل

أزمة فسخ العقود التي تواجه نادي الزمالك باتت تشكل تحدياً حقيقياً له، إذ يلجأ عدد متزايد من لاعبي الزمالك إلى فسخ عقودهم بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية، مما يدفعهم لاتخاذ الإجراءات القانونية رغم سعي النادي للالتزام، وهذا الاتجاه يتحول إلى ظاهرة تؤرق إدارة القلعة البيضاء. آخر هؤلاء اللاعبين هو المغربي محمود بنتايج، الذي استخدم حقه القانوني في فسخ العقد بعدما أنذر نادي الزمالك رسمياً لعدم تسلم مستحقاته المتأخرة، ما جعله يتخذ خطوة فسخ العقد من طرف واحد بعد انقطاع طويل في الوفاء بالالتزامات المالية.

أسباب تصاعد أزمة فسخ العقود بين لاعبي الزمالك والنادي

تزايدت مشكلة فسخ العقود بين لاعبي الزمالك والنادي نتيجة تراكم الالتزامات المالية التي لم يتم تسويتها في مواعيدها، وقد اتسعت رقعة المشكلة لتشمل أسماء معروفة، مما يؤشر إلى تحديات متكررة تواجه الإدارة. فحادثة محمود بنتايج ليست الوحيدة في هذا السياق، إذ سبقها حالات متعددة كصلاح مصدق والسنغالي إبراهيما نداي الذي رفع شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مطالباً بمبلغ وصل إلى مليون و800 ألف دولار. هذا الواقع يصنع بيئة قانونية مضطربة حول العلاقة بين اللاعبين والنادي، ويبرز حالة من عدم الاستقرار في التعاملات المالية.

فسخ عقود الزمالك وشكاوى اللاعبين في الفيفا

الحالة التي شهدها البولندي كونراد ميشالاك تعتبر نموذجاً بارزاً من أزمة فسخ العقود التي يمر بها نادي الزمالك، حيث فسخ تعاقده من جانب واحد ورفع شكوى إلى “فيفا” للمطالبة بمستحقاته التي تبلغ 770 ألف دولار، ما يعكس عمق المشكلة وتأثيراتها على سمعة النادي. لم تقتصر هذه الظاهرة على اللاعبين المذكورين بل امتدت لتشمل مجموعة كبيرة من اللاعبين عبر سنوات، مثل البوركينابي محمد كوفي، الغاني كريم الحسن، البنينى رزاق أوموتويوسي، سامسون أكينيولا، بالإضافة إلى البرازيلي ريكاردو والتونسي حمدي النقاز، وهؤلاء جميعاً خاضوا معارك قانونية بسبب فسخ العقود من طرف واحد.

النتائج العملية لظاهرة فسخ العقود وتأثيرها على نادي الزمالك

تتسبب ظاهرة فسخ العقود في إنذارات متكررة للنادي، وفتح ملفات قانونية أمام جهات رياضية دولية، ما يضغط على إدارة الزمالك لإيجاد حلول عاجلة لضمان حقوق اللاعبين والامتثال للتزاماتها المالية في المواعيد المحددة. ويعتمد البعض على فسخ العقد كخطوة دفاعية للحفاظ على مصالحهم، بينما يسعى النادي لتفادي المزيد من القضايا التي قد تؤدي إلى تعويضات مالية باهظة أو فرض عقوبات رياضية. وترتبط هذه الأزمة بعدة عوامل أبرزها:

• تأخر صرف المستحقات المالية المتفق عليها
• تزايد عدد اللاعبين الراغبين في فسخ العقد من طرف واحد
• الشكوى الرسمية لعدد من اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”

تظل مشكلة فسخ العقود شبحاً يطارد نادي الزمالك، ويبدو أن التعامل معها يتطلب إجراءات تنظيمية ومالية دقيقة تلبي توقعات اللاعبين وتحقق الاستقرار للنادي، مع ضرورة العمل على تسوية الملفات القديمة لمنع تأزم الأوضاع القانونية مستقبلاً.