تضخم مصر يرتفع في نوفمبر مع تراجع صدمة الوقود وتأثيره على الأسعار الاقتصادية

التضخم في مصر يشهد ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر مع تراجع حدة صدمات الوقود التي ارتفعت أسعارها في أكتوبر، حسب استطلاع حديث أجراه CNBC عربية بمشاركة 10 خبراء ومحللين من بنوك وشركات استثمار محلية وعالمية، مما يعكس تقلبات واضحة تؤثر على الاقتصاد والأسواق بشكل عام

تأثير زيادات أسعار الوقود على مسار التضخم في مصر

أدت زيادات أسعار الوقود إلى توقف التراجع المستمر في معدل التضخم الذي دام لأربعة أشهر، حيث عاد التضخم للارتفاع في أكتوبر إلى 12.5%، نتيجة موجة انتقالية في الأسعار شملت قطاع النقل والخدمات وسلاسل الإمداد المختلفة، مما رفع التكاليف العامة؛ ورغم تراجع الصدمة المباشرة، فإن تأثيرها لا يزال ظاهراً في توقعات نوفمبر. تتسم حالة التضخم في نوفمبر بأقل حدة من الأشهر السابقة، مع توقعات بأن التغير في معدله، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، سيكون محدودًا داخل نطاق ضيق؛ إذ رجح نحو 60% من المشاركين أن يشهد التضخم ارتفاعًا طفيفًا، بينما توقعت النسبة المتبقية إمكانية تراجع بسيط، في ظل غياب الضغوط الاستثنائية التي قد تؤدي إلى تغييرات حادة

توقعات الخبراء لنسبة التضخم في مصر خلال نوفمبر

تختلف توقعات الخبراء حول مدى ارتفاع التضخم في حال صعوده؛ حيث يرى 33% منهم أن الارتفاع لن يتجاوز نصف نقطة مئوية، في حين يرجح 67% زيادة أكبر ضمن نطاق يتراوح بين 0.5% و1%. بالمقابل، تتساوى توقعات من ينتظرون انخفاض التضخم؛ إذ يعتقد 50% أن الانخفاض سيكون محدودًا أقل من نصف نقطة مئوية، بينما يتوقع 50% آخرون هبوطًا يتراوح بين نصف نقطة لمنافسة نقطة واحدة، دون تبني أي سيناريو لتراجع أكبر. المعطيات تعكس حالة استقرار نسبي في التضخم لكن ضمن رهانات حذرة، مع استمرار مراقبة العوامل التي تؤثر على الأسعار محليًا وعالميًا

التحديات والتوقعات المستقبلية للتضخم في مصر

تظل توقعات التضخم في مصر تحت رحمة مخاطر صعودية عالمية ومحلية؛ أبرزها احتمال تفاقم التوترات الجيوسياسية، واستمرار تضخم أسعار الخدمات بكونه نسبيًا ثابتا، بالإضافة إلى تجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بشكل قد يؤثر على معدلات التضخم، وفقًا لتقرير البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 20 نوفمبر الماضي. كما توقع البنك المركزي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم في أواخر الربع الرابع من عام 2025، متأثرًا بزيادة أسعار الطاقة، قبل أن يبدأ في الانخفاض تدريجيًا في النصف الثاني من عام 2026، مقتربًا من مستهدفاته التي تتراوح بين 5% و9% بنهاية العام

• مراقبة تأثير زيادات أسعار الوقود على الأسعار العامة
• تقييم تأثير التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد المحلي
• متابعة تحركات أسعار الخدمات وأثرها على التضخم
• تقدير ردود فعل السياسات المالية والنقدية على معدلات التضخم